-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
رئيس "بيان للاستثمار": حديث التنمية.. أضحوكة
2015/04/05
القبس
يمكن القول ان فيصل المطوع اكبر منتقدي السياسات الاقتصادية للحكومة، لا بل هو يؤكد ان لا سياسات البتة، وان الكويت تفتقر لارادة تغيير.
في حوار مع القبس، يقول رئيس شركة بيان للاستثمار، ان الحديث عن التنمية «أضحوكة».
وان في الادارة العامة موظفين بلا كفاءة وآخرين لا يعملون فضلاً عن موظفين ينفردون بالقرار، ويصدرون الفرامانات المعرقلة لعمل القطاع الخاص.
صراحة فيصل المطوع وجرأته ذهبتا به للتهكم على من يعمل على تعديل قانون هيئة الأسواق من وزراء ونواب لا يفقهون نتائج مايقومون به، وهو ينصح بهيئة استشارية عالمية لذلك، ويقول نأتي بأشخاص لنضعهم في وزارة التجارة وهيئة الأسواق وقطاعات اخرى لا خبرة لديهم ولا معرفة، وهذا من اسباب التعثر والمشاكل.
وعن الدعم الحكومي للبورصة ينفي المطوع انه طالب يوماً الحكومة بشراء الأسهم في السوق، بل هو ينادي بخلق بيئة تشريعية وتمويلية واستثمارية مناسبة حتى تقوم الشركات بعمل منتج يرفع أسعار الأصول.
وفي سياق الحوار، يتضح ان المطوع ليس ناقدا للأداء الحكومي فقط، وليس متهكما على البيروقراطية وآليات اتخاذ القرار فقط.. بل هو صاحب رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة ايضا، وهو من اشد المدافعين عن القطاع الخاص ودوره في الاستثمار والتنمية. كما انه على دراية واسعة بالحلول المطلوبة، لكنه يبدو متشائما احيانا لأن «عمك اصمخ». وفي ما يلي نص الحوار:
* ماذا تتوقع لأداء «بيان» في عام 2015؟
ـ بيان كشركة استثمارية تعيش في هذا الجو الاستثماري الكئيب الموجود في الكويت، فالقطاع الاستثماري كله يئن ليس من تضاؤل أو شبه انعدام للفرص الاستثمارية الجيدة فقط، وإنما لوجود شح كبير في السيولة أيضا، ولانعدام الفرص التمويلية في القطاع المصرفي الكويتي.
كثير من الشركات الاستثمارية تعرضت خلال الأزمة المالية العالمية منذ 2008 وحتى الآن لكثير من المشاكل، نحن والحمد لله تخطينا الكثير من المشاكل، ولكن نعاني شحا في السيولة المتوفرة في الصيغ التمويلية، اضافة الى استمرار انخفاض الأصول المحلية، وأيضا نعاني ضآلة التمويل المتاح من القطاع المصرفي والمالي، هذا إن وجد في التمويل. وبالتالي فمن الصعب على أي شركة استثمارية الاستمرار في أداء دورها الاستثماري في ظل الظروف التي تمر بها الكويت حاليا، وهذا سببه الغياب شبه الكامل لدور الدولة، والإهمال المنقطع النظير للقطاع الاقتصادي بشكل عام من قبل الحكومة.
وكما يبدو فان حكومة الكويت لا تعرف ما هي واجباتها نحو القطاع الاقتصادي والمالي. كما يعرف الجميع أن دول العالم من عام 2008 وحتى الآن صرفت حسب احصائيات البنك الدولي ما يقارب 20 تريليون دولار لانقاذ اقتصاداتها، وكثير من هذه الدول تقترض أو تصدر سندات لانقاذ اقتصاداتها من خلال الدعم الكبير الذي تم لايجاد فرص استثمارية وتمويلية، وتخفيض حاد لأسعار الفوائد في دولها حتى الصفر، وحث القطاع المالي والمصرفي على تمويل هذه القطاعات رغم الأزمة، بالاضافة إلى شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي والاستثماري على أمل إعادة بيعها عندما يتعافى الوضع الاقتصادي.
وهذه جملة من الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم المتحضر التي تعرف حكوماتها كيف تنقذ اقتصادها، فهذه الحكومات تعرف واجباتها نحو انقاذ النظام الاقتصادي وتكلفة إعادة حيويته، لأن حيوية النظام الاقتصادي هي جزء من الأمن الاقتصادي للمجتمع، الذي يمس دخل الفرد ورفاهيته.
ففي الكويت حتى الآن ـــ على سبيل المثال ـــ نجد أن سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر مرآة للوضع الاقتصادي المحلي يئنُّ من الانخفاضات المستمرة منذ عام 2008، في الوقت الذي نرى فيه الأسواق المالية الأخرى قد تعافت في كثير من الأحيان، إلا البورصة الكويتية خلاف ذلك، رغم أن الكويت تتمتع بوفرة مالية ضخمة جدّاً، تعادل نصف تريليون دولار، فإن ـــ كما يبدو ـــ الحكومة لا تعرف، أو لا تريد، أو كليهما، أن تدعم الاقتصاد الوطني ببعض الخطوات، والإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم، فنحن لا نريد أن نخترع العجلة، وإنما نريد أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، ومن توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية المرموقة محلياً وعالمياً.
ولذلك، فمن الصعب التكهن بأداء الشركة في عام 2015، في ظل هذه البيئة الصعبة.
تسوية الديون
* هل هناك مفاوضات جديدة للشركة لتسوية ديون؟
- لم يتبق على شركة بيان ديون تُذكر، فجميع ديونها لا تتجاوز 6 ملايين أو 7 ملايين دينار، وتم الاتفاق على جدولتها على أقساط، وتم سداد دفعات في أواخر العام الماضي، وفي بداية العام الحالي، وهي تتناقص بشكل مستمر، ولا يوجد لدى «بيان» مشكلة في دفع ديونها، وإنما المشكلة ـــ كما ذكرت سابقا ـــ في إيجاد الفرص الاستثمارية المتاحة، والتمويل المناسب لهذه الفرص.
* متى نرى ميزانية «بيان» نظيفة تماما؟ وعلى أرض صلبة؟
- ميزانية بيان نظيفة تماما، فكما ذكرت لك ديونها لا تتجاوز 7 ملايين دينار، ولذلك يمكن القول إن شركة بيان تعتبر من الشركات الاستثمارية، التي تقف حاليا على ارض صلبة بعد مرور سنوات على الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
* هل تتجه «بيان» لطرح منتجات استثمارية جديدة؟
- لا توجد نية لدى «بيان» لطرح منتجات جديدة لعدم وجود بيئة تشغيلية استثمارية سليمة تساعد أو تشجع على ذلك. فهل تخلق الشركة بيئة لطرح منتجات، رغم ان الحكومة تسيطر على كل شيء ولم تخلق فرصاً استثمارية؟ فلا أرض ولا قرض ولا مشروع ولا تخصيص.. فماذا تفعل الشركة؟!
* ماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟
- النسبة ضئيلة جدا، لأن حقوق المساهمين تصل إلى نحو 40 مليون دينار، فقروضنا لا تشكل %5 أو %6 من حقوق المساهمين.
* كم حجم المخصصات؟ وهل هناك توجه لاستقطاع مزيد منها خلال المرحلة المقبلة؟
- استطعنا أن نقوم خلال الفترات الماضية باستقطاع المخصصات الكافية لتغطية كل الانخفاضات. فلدينا مخصصات كاملة بالميزانية. والأصول حينما تنخفض لا بد أن تستقطع مقابلها مخصصات، ولم يتبق شيء لم نستقطع عليه مخصصات.
انسحاب الشركات
* هل تؤيد انسحاب الشركات من البورصة؟ وما توقعاتك لأدائها في 2015؟
- لست من مؤيدي انسحاب الشركات من البورصة، لأنه مرت السنوات الــ 7 العجاف، ونحن الآن في عام 2015. الأزمة بدأت في 2008 وحتى الآن ننتظر السنوات الــ 7 السمان، وفي ظل الأوضاع الراهنة من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع. على أمل أن ترجع الحكومة إلى رشدها، وأن تأتي بوزير تجارة جديد يعمل على تغييرات جدية ليس فقط لتغيير المؤشرات، ولكن لتغيير جذري وفكري في الأسلوب والتعامل والنهج.
* برأيك هل أضرت بعض الشركات بسمعة القطاع الاستثماري؟
ـ في كل دول العالم في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية وفي اليابان، تحدث بعض العثرات لبعض الإدارات في بعض الشركات، ولكن يجب ألا يسيء هذا إلى القطاع بشكل عام، فهناك شركات ملتزمة، وتعمل بشكل محترف وجيد رغم الظروف الصعبة التي تمر بها في بعض الأحيان، فتعثر البعض لا ينسحب على القطاع كله، فكل تعميم خاطئ. ويجب ألا نقع في هذا الخطأ.
هيئة الأسواق
* ما رأيك في أداء هيئة الأسواق؟ وما المطلوب منها بشكل إضافي لتحريك السوق؟ وماذا تقترحون من تعديلات على قانونها؟
ـ هيئة الأسواق أصبحت حديث الجميع، ونحن في الكويت ابتدعنا ألا نعرف كل شيء، ولكننا نستفيد من غيرنا، فهناك أسواق عالمية قديمة مرت بتجارب كثيرة، ومن الممكن الاستفادة من خبرتها وتجاربها. فنحن لا نحتاج إلى أشخاص غير محترفين، حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء، بأن يجروا تعديلات لا يفقهون نتائجها أو آثارها. والإثبات أننا متعثرون منذ سنوات في قوانين البورصة والهيئة، وتخصيص البورصة وكيفية إدارجها وتحويلها إلى شركة من عدمه، وأصبحت كأن المسألة «علم صواريخ»، بينما كل ما في الأمر أن نستعين بهيئة استشارية عالمية معترف فيها تدرس لنا تجارب وخبرات البورصات العالمية والإقليمية ونُكيّفها لتناسب أوضاعنا، ونأتي بمشروع قانون يعالج بقدر المستطاع هذه المشاكل. أما أن نتعثر يوميا لاقتراح من هنا أو هناك، ونأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة أو معرفة، ونضعهم في مناصب مؤثرة سواء في وزارة التجارة أو في هيئة أسواق المال أو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فهذه هي أسباب التعثر والمشاكل.
* ما الذي تغير في صناعة إدارة الاصول بين 2008 و2015؟
ـ الأصول أصبحت كلها «دايخة» بخلاف الأصول العقارية، لأن القطاع العقاري تسيطر عليه الدولة من خلال الأراضي. أما بخصوص القطاعات الأخرى، والتي منها التجاري وسوق الأوراق المالية والقطاع الصناعي والسياحي، فجميعها يعاني من مشاكل، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تجد من هذه القطاعات قطاعاً يعمل؟
خطة التنمية
* هل تحقق خطة التنمية طموحات القطاع الخاص؟
ـ خطة التنمية، وما أدراك ما خطط التنمية في الكويت، فخير لك أن تسمع عنها من أن تراها، وأصبحنا «أضحوكة» ليس فقط أمام الشعب الكويتي، وإنما أمام العالم كله.
عندما نتكلم عن خطط تنموية، فأي خطط هذه إن لم تكن متزامنة مع جدول زمني واضح وتكلفة مالية محددة، وثواب وعقاب للتنفيذ، يحدث ما يحدث لنا هنا بالكويت، فلقد خلقنا بأنفسنا بيرواقراطية تجمد كل جهد للتنفيذ، فمطار الكويت واستاد جابر والخطوط الجوية الكويتية أمثلة معبرة عما آلت إليه خططنا وتنفيذ مشاريعنا، أليس مطار الكويت هو واجهة البلاد؟! وكيف لا نهتم به وأصبحنا نخجل من وضعه؟! وأين الخطوط الجوية الكويتية، أول شركة طيران خليجية؟! أين نحن من شركات الطيران الاقليمية الأخرى؟ وأين ملاعبنا من الملاعب الرياضية الكبيرة والضخمة التي تم تشييدها في دول الخليج؟! هل المشكلة في وجود أموال؟! هل المشكلة في وجود عقول؟! هل المشكلة آلية تنفيذ؟! بالطبع ليس هذا وذاك، وإنما المشكلة في إرادة التغيير، فيجب أن يكون لدينا الجرأة في تغيير نظامنا في إدارة المشاريع، وربما قد يكون من المناسب أن تنشأ هيئة خاصة للمشاريع الكبرى في البلاد لا تمر على كل هذه القنوات البيروقراطية التي تعرقل التنفيذ، وتستثنى من كل من هذه الإجراءات العقيمة، ويكون على رأسها 5 شخصيات من الثقات المشهود لهم، ويعطون الثقة الكاملة لتنفيذ هذه المشاريع من دون الدخول في دهاليز البيروقراطية العقيمة المعرقلة، فالقطاع الخاص في الكويت، كما قلت سابقاً، مهمل ومهمش، وينظر إليه القطاع العام بكبرياء وتغطرس كأنه الطفل الذي لا يفهم ولا يفقه، والعلم والمعرفة والدراية والقرار فقط عند الموظف الحكومي الذي لم يعمل قط، ويعطي أوامره والفرمانات العثمانية كيفما يشاء، وما يزيد الطين بلة أن يعين هؤلاء الموظفون في أعلى المراتب من دون النظر إلى علمهم أو تخصصهم أو معرفتهم أو أدائهم التاريخي في المجال الذي يُعينون فيه، وهكذا نتخبط. ومن هنا تحدث المشاكل وتعرقل المشاريع ويتأثر العباد.
دروس الأزمة
* ما الدروس المستفادة من الأزمة على صعيد قطاع الاستثمار؟
ـ لا بد من تغيير النهج والفكر، فمن المعروف أو المعهود أن يكون للاقتصاد أولوية لدى اي حكومة تعي مسؤوليتها في أي دولة، فإذا كان الكويتيون يخسرون أكثر من نصف مدخراتهم منذ 7 سنوات ولا يوجه اتهام لأحد أو لأي جهة. والقطاع التجاري متعثرا ولا أحد يتكلم، ولا يوجد شيء اسمه الشباك الواحد للتراخيص، وكل وزارة لابد أن تكون لها سيادة مستقلة.
* ما رأيك في اداء اتحاد شركات الاستثمار؟
ـ أداؤه متواضع.
* تنادون دائماً بدعم حكومي للسوق، فما الصيغة العملية لذلك؟
ـ لم أطالب أو أناد في يوم من الأيام الحكومة بأن تقوم بشراء أسهم بالبورصة، لأن ذلك مثل الذي يعالج السرطان بحبة اسبرين، ولكن العلاج الحقيقي هو خلق بيئة تشريعية واستثمارية واقتصادية وتمويلية مناسبة لهذه الشركات، لتعمل بشكل منتج، وبالتالي تتحسن أسعار اصولها.
* لماذا على الحكومة تحمل أخطاء شركات تعثرت بسبب سوء الإدارة وسوء حساب المخاطر؟
ـ إذا كان هناك سوء إدارة فعلى الشركات أصحاب هذه الإدارات أن تتحمله، ولكن إذا تم إغلاق التمويل والفرص الاستثمارية وتفاقمت البيروقراطية... فماذا تفعل هذه الشركات؟! لا بد ان تتعثر، فسوء الإدارة تتحمله الشركة، ولكن على الحكومة أن تخلق البيئة الاستثمارية الرحبة والجيدة.
لا ارتباط بسهم «أجيليتي»
هل تم فك الارتباط بين أداء «بيان» وأداء سهم «أجيليتي»؟.. سؤال رد عليه المطوع قائلاً: لا يوجد أساساً ارتباط. الارتباط في تفكير بعض الناس فقط، وإذا كانت إحدى الشركات تستثمر في شركة أخرى فهذا يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية جداً في عالم الاستثمار.
تقاريرنا غير متشائمة
يرى البعض أن تقارير «بيان» الأسبوعية متشائمة دائماً.. فماذا يقول فيصل المطوع: تقاريرنا غير متشائمة أبداً، فهي تتكلم عن واقع موجود، وتحاول بقدر المستطاع أن ترفع الأمر لمن يقرأ ويفهم ويفقه ويعدل الأوضاع التي تئن منها البلاد.
مشروع أبوظبي يبحث عن تمويل
سألنا المطوع عن مشاريع الشركة في أبوظبي، فقال: إن شاء الله مشاريعنا جيدة وبخير. وبخصوص مشروع أبوظبي، فلقد تم استخراج التراخيص اللازمة للمشروع، وتتفاوض الشركة حالياً مع بعض المؤسسات المالية للحصول على التمويل المناسب للبدء في تنفيذ المشروع خلال العام الحالي.
ماذا عن الشركة؟
1- لا ديون تذكر.. 6 إلى 7 ملايين فقط.
2- اكتمال أخذ المخصصات اللازمة.
3- الميزانية نظيفة تماماً.
4- استخراج تراخيص مشروع أبوظبي.
في حوار مع القبس، يقول رئيس شركة بيان للاستثمار، ان الحديث عن التنمية «أضحوكة».
وان في الادارة العامة موظفين بلا كفاءة وآخرين لا يعملون فضلاً عن موظفين ينفردون بالقرار، ويصدرون الفرامانات المعرقلة لعمل القطاع الخاص.
صراحة فيصل المطوع وجرأته ذهبتا به للتهكم على من يعمل على تعديل قانون هيئة الأسواق من وزراء ونواب لا يفقهون نتائج مايقومون به، وهو ينصح بهيئة استشارية عالمية لذلك، ويقول نأتي بأشخاص لنضعهم في وزارة التجارة وهيئة الأسواق وقطاعات اخرى لا خبرة لديهم ولا معرفة، وهذا من اسباب التعثر والمشاكل.
وعن الدعم الحكومي للبورصة ينفي المطوع انه طالب يوماً الحكومة بشراء الأسهم في السوق، بل هو ينادي بخلق بيئة تشريعية وتمويلية واستثمارية مناسبة حتى تقوم الشركات بعمل منتج يرفع أسعار الأصول.
وفي سياق الحوار، يتضح ان المطوع ليس ناقدا للأداء الحكومي فقط، وليس متهكما على البيروقراطية وآليات اتخاذ القرار فقط.. بل هو صاحب رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة ايضا، وهو من اشد المدافعين عن القطاع الخاص ودوره في الاستثمار والتنمية. كما انه على دراية واسعة بالحلول المطلوبة، لكنه يبدو متشائما احيانا لأن «عمك اصمخ». وفي ما يلي نص الحوار:
* ماذا تتوقع لأداء «بيان» في عام 2015؟
ـ بيان كشركة استثمارية تعيش في هذا الجو الاستثماري الكئيب الموجود في الكويت، فالقطاع الاستثماري كله يئن ليس من تضاؤل أو شبه انعدام للفرص الاستثمارية الجيدة فقط، وإنما لوجود شح كبير في السيولة أيضا، ولانعدام الفرص التمويلية في القطاع المصرفي الكويتي.
كثير من الشركات الاستثمارية تعرضت خلال الأزمة المالية العالمية منذ 2008 وحتى الآن لكثير من المشاكل، نحن والحمد لله تخطينا الكثير من المشاكل، ولكن نعاني شحا في السيولة المتوفرة في الصيغ التمويلية، اضافة الى استمرار انخفاض الأصول المحلية، وأيضا نعاني ضآلة التمويل المتاح من القطاع المصرفي والمالي، هذا إن وجد في التمويل. وبالتالي فمن الصعب على أي شركة استثمارية الاستمرار في أداء دورها الاستثماري في ظل الظروف التي تمر بها الكويت حاليا، وهذا سببه الغياب شبه الكامل لدور الدولة، والإهمال المنقطع النظير للقطاع الاقتصادي بشكل عام من قبل الحكومة.
وكما يبدو فان حكومة الكويت لا تعرف ما هي واجباتها نحو القطاع الاقتصادي والمالي. كما يعرف الجميع أن دول العالم من عام 2008 وحتى الآن صرفت حسب احصائيات البنك الدولي ما يقارب 20 تريليون دولار لانقاذ اقتصاداتها، وكثير من هذه الدول تقترض أو تصدر سندات لانقاذ اقتصاداتها من خلال الدعم الكبير الذي تم لايجاد فرص استثمارية وتمويلية، وتخفيض حاد لأسعار الفوائد في دولها حتى الصفر، وحث القطاع المالي والمصرفي على تمويل هذه القطاعات رغم الأزمة، بالاضافة إلى شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي والاستثماري على أمل إعادة بيعها عندما يتعافى الوضع الاقتصادي.
وهذه جملة من الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم المتحضر التي تعرف حكوماتها كيف تنقذ اقتصادها، فهذه الحكومات تعرف واجباتها نحو انقاذ النظام الاقتصادي وتكلفة إعادة حيويته، لأن حيوية النظام الاقتصادي هي جزء من الأمن الاقتصادي للمجتمع، الذي يمس دخل الفرد ورفاهيته.
ففي الكويت حتى الآن ـــ على سبيل المثال ـــ نجد أن سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر مرآة للوضع الاقتصادي المحلي يئنُّ من الانخفاضات المستمرة منذ عام 2008، في الوقت الذي نرى فيه الأسواق المالية الأخرى قد تعافت في كثير من الأحيان، إلا البورصة الكويتية خلاف ذلك، رغم أن الكويت تتمتع بوفرة مالية ضخمة جدّاً، تعادل نصف تريليون دولار، فإن ـــ كما يبدو ـــ الحكومة لا تعرف، أو لا تريد، أو كليهما، أن تدعم الاقتصاد الوطني ببعض الخطوات، والإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم، فنحن لا نريد أن نخترع العجلة، وإنما نريد أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، ومن توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية المرموقة محلياً وعالمياً.
ولذلك، فمن الصعب التكهن بأداء الشركة في عام 2015، في ظل هذه البيئة الصعبة.
تسوية الديون
* هل هناك مفاوضات جديدة للشركة لتسوية ديون؟
- لم يتبق على شركة بيان ديون تُذكر، فجميع ديونها لا تتجاوز 6 ملايين أو 7 ملايين دينار، وتم الاتفاق على جدولتها على أقساط، وتم سداد دفعات في أواخر العام الماضي، وفي بداية العام الحالي، وهي تتناقص بشكل مستمر، ولا يوجد لدى «بيان» مشكلة في دفع ديونها، وإنما المشكلة ـــ كما ذكرت سابقا ـــ في إيجاد الفرص الاستثمارية المتاحة، والتمويل المناسب لهذه الفرص.
* متى نرى ميزانية «بيان» نظيفة تماما؟ وعلى أرض صلبة؟
- ميزانية بيان نظيفة تماما، فكما ذكرت لك ديونها لا تتجاوز 7 ملايين دينار، ولذلك يمكن القول إن شركة بيان تعتبر من الشركات الاستثمارية، التي تقف حاليا على ارض صلبة بعد مرور سنوات على الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
* هل تتجه «بيان» لطرح منتجات استثمارية جديدة؟
- لا توجد نية لدى «بيان» لطرح منتجات جديدة لعدم وجود بيئة تشغيلية استثمارية سليمة تساعد أو تشجع على ذلك. فهل تخلق الشركة بيئة لطرح منتجات، رغم ان الحكومة تسيطر على كل شيء ولم تخلق فرصاً استثمارية؟ فلا أرض ولا قرض ولا مشروع ولا تخصيص.. فماذا تفعل الشركة؟!
* ماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟
- النسبة ضئيلة جدا، لأن حقوق المساهمين تصل إلى نحو 40 مليون دينار، فقروضنا لا تشكل %5 أو %6 من حقوق المساهمين.
* كم حجم المخصصات؟ وهل هناك توجه لاستقطاع مزيد منها خلال المرحلة المقبلة؟
- استطعنا أن نقوم خلال الفترات الماضية باستقطاع المخصصات الكافية لتغطية كل الانخفاضات. فلدينا مخصصات كاملة بالميزانية. والأصول حينما تنخفض لا بد أن تستقطع مقابلها مخصصات، ولم يتبق شيء لم نستقطع عليه مخصصات.
انسحاب الشركات
* هل تؤيد انسحاب الشركات من البورصة؟ وما توقعاتك لأدائها في 2015؟
- لست من مؤيدي انسحاب الشركات من البورصة، لأنه مرت السنوات الــ 7 العجاف، ونحن الآن في عام 2015. الأزمة بدأت في 2008 وحتى الآن ننتظر السنوات الــ 7 السمان، وفي ظل الأوضاع الراهنة من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع. على أمل أن ترجع الحكومة إلى رشدها، وأن تأتي بوزير تجارة جديد يعمل على تغييرات جدية ليس فقط لتغيير المؤشرات، ولكن لتغيير جذري وفكري في الأسلوب والتعامل والنهج.
* برأيك هل أضرت بعض الشركات بسمعة القطاع الاستثماري؟
ـ في كل دول العالم في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية وفي اليابان، تحدث بعض العثرات لبعض الإدارات في بعض الشركات، ولكن يجب ألا يسيء هذا إلى القطاع بشكل عام، فهناك شركات ملتزمة، وتعمل بشكل محترف وجيد رغم الظروف الصعبة التي تمر بها في بعض الأحيان، فتعثر البعض لا ينسحب على القطاع كله، فكل تعميم خاطئ. ويجب ألا نقع في هذا الخطأ.
هيئة الأسواق
* ما رأيك في أداء هيئة الأسواق؟ وما المطلوب منها بشكل إضافي لتحريك السوق؟ وماذا تقترحون من تعديلات على قانونها؟
ـ هيئة الأسواق أصبحت حديث الجميع، ونحن في الكويت ابتدعنا ألا نعرف كل شيء، ولكننا نستفيد من غيرنا، فهناك أسواق عالمية قديمة مرت بتجارب كثيرة، ومن الممكن الاستفادة من خبرتها وتجاربها. فنحن لا نحتاج إلى أشخاص غير محترفين، حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء، بأن يجروا تعديلات لا يفقهون نتائجها أو آثارها. والإثبات أننا متعثرون منذ سنوات في قوانين البورصة والهيئة، وتخصيص البورصة وكيفية إدارجها وتحويلها إلى شركة من عدمه، وأصبحت كأن المسألة «علم صواريخ»، بينما كل ما في الأمر أن نستعين بهيئة استشارية عالمية معترف فيها تدرس لنا تجارب وخبرات البورصات العالمية والإقليمية ونُكيّفها لتناسب أوضاعنا، ونأتي بمشروع قانون يعالج بقدر المستطاع هذه المشاكل. أما أن نتعثر يوميا لاقتراح من هنا أو هناك، ونأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة أو معرفة، ونضعهم في مناصب مؤثرة سواء في وزارة التجارة أو في هيئة أسواق المال أو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فهذه هي أسباب التعثر والمشاكل.
* ما الذي تغير في صناعة إدارة الاصول بين 2008 و2015؟
ـ الأصول أصبحت كلها «دايخة» بخلاف الأصول العقارية، لأن القطاع العقاري تسيطر عليه الدولة من خلال الأراضي. أما بخصوص القطاعات الأخرى، والتي منها التجاري وسوق الأوراق المالية والقطاع الصناعي والسياحي، فجميعها يعاني من مشاكل، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تجد من هذه القطاعات قطاعاً يعمل؟
خطة التنمية
* هل تحقق خطة التنمية طموحات القطاع الخاص؟
ـ خطة التنمية، وما أدراك ما خطط التنمية في الكويت، فخير لك أن تسمع عنها من أن تراها، وأصبحنا «أضحوكة» ليس فقط أمام الشعب الكويتي، وإنما أمام العالم كله.
عندما نتكلم عن خطط تنموية، فأي خطط هذه إن لم تكن متزامنة مع جدول زمني واضح وتكلفة مالية محددة، وثواب وعقاب للتنفيذ، يحدث ما يحدث لنا هنا بالكويت، فلقد خلقنا بأنفسنا بيرواقراطية تجمد كل جهد للتنفيذ، فمطار الكويت واستاد جابر والخطوط الجوية الكويتية أمثلة معبرة عما آلت إليه خططنا وتنفيذ مشاريعنا، أليس مطار الكويت هو واجهة البلاد؟! وكيف لا نهتم به وأصبحنا نخجل من وضعه؟! وأين الخطوط الجوية الكويتية، أول شركة طيران خليجية؟! أين نحن من شركات الطيران الاقليمية الأخرى؟ وأين ملاعبنا من الملاعب الرياضية الكبيرة والضخمة التي تم تشييدها في دول الخليج؟! هل المشكلة في وجود أموال؟! هل المشكلة في وجود عقول؟! هل المشكلة آلية تنفيذ؟! بالطبع ليس هذا وذاك، وإنما المشكلة في إرادة التغيير، فيجب أن يكون لدينا الجرأة في تغيير نظامنا في إدارة المشاريع، وربما قد يكون من المناسب أن تنشأ هيئة خاصة للمشاريع الكبرى في البلاد لا تمر على كل هذه القنوات البيروقراطية التي تعرقل التنفيذ، وتستثنى من كل من هذه الإجراءات العقيمة، ويكون على رأسها 5 شخصيات من الثقات المشهود لهم، ويعطون الثقة الكاملة لتنفيذ هذه المشاريع من دون الدخول في دهاليز البيروقراطية العقيمة المعرقلة، فالقطاع الخاص في الكويت، كما قلت سابقاً، مهمل ومهمش، وينظر إليه القطاع العام بكبرياء وتغطرس كأنه الطفل الذي لا يفهم ولا يفقه، والعلم والمعرفة والدراية والقرار فقط عند الموظف الحكومي الذي لم يعمل قط، ويعطي أوامره والفرمانات العثمانية كيفما يشاء، وما يزيد الطين بلة أن يعين هؤلاء الموظفون في أعلى المراتب من دون النظر إلى علمهم أو تخصصهم أو معرفتهم أو أدائهم التاريخي في المجال الذي يُعينون فيه، وهكذا نتخبط. ومن هنا تحدث المشاكل وتعرقل المشاريع ويتأثر العباد.
دروس الأزمة
* ما الدروس المستفادة من الأزمة على صعيد قطاع الاستثمار؟
ـ لا بد من تغيير النهج والفكر، فمن المعروف أو المعهود أن يكون للاقتصاد أولوية لدى اي حكومة تعي مسؤوليتها في أي دولة، فإذا كان الكويتيون يخسرون أكثر من نصف مدخراتهم منذ 7 سنوات ولا يوجه اتهام لأحد أو لأي جهة. والقطاع التجاري متعثرا ولا أحد يتكلم، ولا يوجد شيء اسمه الشباك الواحد للتراخيص، وكل وزارة لابد أن تكون لها سيادة مستقلة.
* ما رأيك في اداء اتحاد شركات الاستثمار؟
ـ أداؤه متواضع.
* تنادون دائماً بدعم حكومي للسوق، فما الصيغة العملية لذلك؟
ـ لم أطالب أو أناد في يوم من الأيام الحكومة بأن تقوم بشراء أسهم بالبورصة، لأن ذلك مثل الذي يعالج السرطان بحبة اسبرين، ولكن العلاج الحقيقي هو خلق بيئة تشريعية واستثمارية واقتصادية وتمويلية مناسبة لهذه الشركات، لتعمل بشكل منتج، وبالتالي تتحسن أسعار اصولها.
* لماذا على الحكومة تحمل أخطاء شركات تعثرت بسبب سوء الإدارة وسوء حساب المخاطر؟
ـ إذا كان هناك سوء إدارة فعلى الشركات أصحاب هذه الإدارات أن تتحمله، ولكن إذا تم إغلاق التمويل والفرص الاستثمارية وتفاقمت البيروقراطية... فماذا تفعل هذه الشركات؟! لا بد ان تتعثر، فسوء الإدارة تتحمله الشركة، ولكن على الحكومة أن تخلق البيئة الاستثمارية الرحبة والجيدة.
لا ارتباط بسهم «أجيليتي»
هل تم فك الارتباط بين أداء «بيان» وأداء سهم «أجيليتي»؟.. سؤال رد عليه المطوع قائلاً: لا يوجد أساساً ارتباط. الارتباط في تفكير بعض الناس فقط، وإذا كانت إحدى الشركات تستثمر في شركة أخرى فهذا يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية جداً في عالم الاستثمار.
تقاريرنا غير متشائمة
يرى البعض أن تقارير «بيان» الأسبوعية متشائمة دائماً.. فماذا يقول فيصل المطوع: تقاريرنا غير متشائمة أبداً، فهي تتكلم عن واقع موجود، وتحاول بقدر المستطاع أن ترفع الأمر لمن يقرأ ويفهم ويفقه ويعدل الأوضاع التي تئن منها البلاد.
مشروع أبوظبي يبحث عن تمويل
سألنا المطوع عن مشاريع الشركة في أبوظبي، فقال: إن شاء الله مشاريعنا جيدة وبخير. وبخصوص مشروع أبوظبي، فلقد تم استخراج التراخيص اللازمة للمشروع، وتتفاوض الشركة حالياً مع بعض المؤسسات المالية للحصول على التمويل المناسب للبدء في تنفيذ المشروع خلال العام الحالي.
ماذا عن الشركة؟
1- لا ديون تذكر.. 6 إلى 7 ملايين فقط.
2- اكتمال أخذ المخصصات اللازمة.
3- الميزانية نظيفة تماماً.
4- استخراج تراخيص مشروع أبوظبي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}