1.97 مليون دينار أرباح «السلام» في 2014

أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة عن نتائج أعمالها المالية للعام المالي المنتهى في ديسمبر 2014 حيث شهدت أرباح الشركة طفرة في صافي أرباحها بالمقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ صافى الربح 1.97 مليون دينار بالمقارنة مع 188.2 ألف دينار فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق ليقفز نصيب السهم من صافى الأرباح الى 7.69 فلوس بالمقارنة مع 0.73 فلس بنهاية العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة السلام القابضة د.سارة الشمالي في بيان صحافي: «إننا نسير على النهج الصحيح، لقد استطاعت المجموعة في زمن قياسي ان تحقق نتائج مالية جيدة للغاية تعكس حقيقية الأوضاع الداخلية للشركة وتطور أعمالها وأن عملية إعادة الهيكلة التي انتهجتها الشركة قد بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، حيث شهد العام الماضي تغيرا في فلسفة الإدارة على المستوى الإداري والإستراتيجي وهو ما سيكون له أبلغ الأثر الإيجابي على المساهمين».

وذكرت ان عملية إعادة ترتيب أوضاع الشركة قد بدأت بالاستعانة بالكفاءات الوظيفية المتميزة التي تعد إضافة للشركة بالإضافة إلى التوجه إلى العمل الجماعي للاستفادة من الخبرات المختلفة على كل الأصعدة، وقالت كان 2014 مختلفا، حيث استطعنا تحقيق نمو ملموس في الأرباح واقتناص بعض الفرص الاستثمارية المتميزة وأصبح المركز المالي للشركة أكثر متانة بالإضافة إلى تقديمنا مقترحا للجمعية العمومية بتوزيعات 5% كأسهم منحة للمساهمين.

وقالت ان الأزمة المالية العالمية التي بدأت تلوح في الأفق وتراجع أسعار النفط عالميا لم تكن لها تأثيرات كبيرة على الوضع المالي للشركة، حيث استطعنا تحقيق أرباح واقتناء أصول جديدة ونقدم مقترحا بتوزيعات على مساهمي الشركة.

وذكرت ان صافي أرباح الشركة شهد تطورا ملحوظا بنسبة نمو بلغت 949%، حيث ارتفع صافى الأرباح إلى 1.97 مليون دينار بالمقارنة مع 188 ألف دينار بنهاية 2013، وأرجعت النمو المطرد في نتائج الأعمال السنوية الى ارتفاع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات بالإضافة إلى استقرار مصروفات الشركة.

وعن المركز المالي للشركة بنهاية 2014، أضافت الشمالي: سجلت أصول الشركة بنهاية 2014 الماضي 38.5 مليون دينار بالمقارنة مع 35.8 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2013 وبنسبة نمو بلغت 7.8% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيم الاستثمارات في شركات زميلة، ومن جهة أخرى، شهد إجمالي التزامات الشركة تراجعا الى 2.6 مليون دينار بالمقارنة مع 3.3 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة 21%، وأضافت: استطعنا زيادة قيمة أصول وموجودات الشركة.

وفي الوقت نفسه، تخفيض إجمالي الالتزامات بما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للشركة.

وقد سجلت حقوق المساهمين 35 مليون دينار بالمقارنة مع 32 مليونا وبزيادة 3 ملايين دينار تقريبا وبنسبة نمو بلغت 8.6% تقريبا أما إجمالي التزامات المجموعة فلم تتجاوز حاجز 3 ملايين دينار وان نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين تبلغ 7.5% فقط، وهى نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع نفس الشركات في ذات القطاع، وان التراجع في إجمالي الالتزامات من شأنه بطبيعة الحال تخفيف الضغوط على الإدارة بما يسمح لها بالتحرك بحرية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.