تحويل إدارة البورصة إلى التحقيق بعد درس ملفات وعقود معينة

وضعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية نفسها على منصة المساءلة والتحقيق امام الجهات الرقابية، في ضوء ما تكشَّف، ويتكشَّف يوماً بعد آخر من هدر مالي، تمثّل في عقود بمبالغ كبيرة، فضلا عن شكاوى داخلية بشأن عقود شراكة مع جهات عالمية، لا فائدة منها.

مصدر رقابي قال: إن احالة الى التحقيق تنتظر مدير البورصة وجميع المسؤولين عن هذه العقود، لا سيما انها تتعلق بهدر مالي وتوقيع عقود بلا فائدة، بل ان بعضها عقود لإنجاز اعمال لا تخص ادارة البورصة ذاتها، بل تخص مجلس ادارة شركة البورصة، ومن صميم عمله. في التفاصيل، كشفت مصادر لــ القبس ان ادارة البورصة انجزت هيكلاً تنظيمياً لشركة البورصة، من خلال أحد العقود الاستشارية بمبالغ كبيرة نسبياً، وهو اجراء لا يخص ادارة البورصة التي تعتبر في مهمة مؤقتة.

واللافت ان شركة البورصة في اجتماع مجلس الادارة الجديد شكّلت لجنة خاصة للاستراتيجيات، من مهامها، إعداد الهيكل التنظيمي للشركة وتحديد الوظائف الادارية وتسكينها وتنظيم العلاقات القانونية مع الجهات الزميلة والتابعة، ووضع مجموعة من القواعد المهنية الخاصة بعمل الشركة.

كما ان مجلس الادارة يعمل على الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في ادارة وتنظيم اسواق المال، للاستفادة من خبرتها في تخطي العقبات التي يمكن ان تواجه عملية خصخصة البورصة، الى جانب رفع كفاءة الجهاز التنفيذي.

وعليه، فالتساؤلات التي تطرح نفسها هي: لماذا قامت ادارة البورصة بتعاقدات او انفاق مبالغ على انجاز هيكل تنفيذي لا يخصها، وليس من صلاحياتها من دون ان يطلب منها ذلك، او تكلفها اي جهة بإنجاز تلك المهمة؟

وهل بذلك يمكن ان تلزم ادارة البورصة مجلس ادارة الشركة بهيكل ما، أم أن إنجازه كان لأهداف أخرى؟

ووفق مصادر مسؤولة، يتضح من الهيكل الذي انجزته ادارة البورصة انها وضعت منصب مدير تنفيذي مستقل تحت مجلس الادارة، علما بان الشركة لديها استثناء للجمع بين منصب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، ما يعكس تكتيكاً مستقبلياً من جانب ادارة البورصة بفتح مناصب جانبية، تمهّد لنقل قيادات من السوق الى الشركة، من خلال هيكل يمكن ان تفرضه او تقدمه.

وتقول مصادر اخرى ان مجلس ادارة الشركة غير معني بأي اعمال او انجازات قامت بها ادارة البورصة، فالشركة سيدة قراراتها، وتعمل من خلال رؤية واستراتيجية خاصة بها، تضعها للنقاش وتتفق وتسعى الى الحصول على استشارات مهنية على اعلى مستوى لتقديم نموذج غير مسبوق، سواء لهيكل الشركة التنفيذي او الخصخصة.

الملف الثاني من ملفات العقود الممكن احالتها الى التحقيق والتي ستفتح باب الحساب والعقاب، بعض العقود التي وقعت مع جهات عالمية تحت مسمى شراكة استراتيجية بقيمة تزيد على 1.2 مليون دينار كويتي، وتسعى بعض الاطراف الى تجديدها والاستمرار فيها، رغم ان تجربتها لم تنعكس بأي خطوة ايجابية على السوق.

تشير مصادر إلى أن ثمة انشقاقاً في الرؤى بين الادارة العليا وادارات فنية تبدي رأيا معارضا للاستمرار في هذه التعاقدات، التي لم تجنِ منها البورصة على الصعيد الفني اي تقدم يُذكر، او اي ميزة ذات قيمة مضافة.

ويقول المصدر: للمراقب ولهيئة اسواق المال ان تلحظ او تطلب كشف حساب من البورصة تحت عنوان: ما الذي تغيّر او انعكس على السوق منذ 4 سنوات مضت، منها ثلاثة اعوام مرت على تشغيل احدث نظام عالمي للتداول؟

لم يشهد السوق اي ادارة جديدة، حتى ان نظام «الاوبشن» المطبّق منذ اكثر من 9 سنوات لا يزال يعمل بجناح واحد وهو خيارات الشراء، ولم تنجز الى الآن خيارات البيع، رغم ان نظام التداول الحالي بات يستوعب اي ادوات جديدة، لكن في ما يبدو ان الاهتمام منصبّ على الملفات التي فيها تواقيع عقود مالية من دون عمليات التطوير والتحديث الفنية الفعلية.

وخلص مصدر قانوني رقابي الى ان كثرة اللجان والهياكل التنفيذية والتراتبية الرقابية المتعددة بين هيئة ولجان متشعّبة وادارة بورصة وشركة.. تفتح المجال لهكذا اوضاع، لكن الكرة الأن في ملعب هيئة الاسواق، لمعرفة الى اي مدى يستمر هذا الوضع؟