إدراج «فيفا» هاجس يقضّ مضجع البورصة والمقاصة

عقدت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعاً جديداً نهاية الاسبوع الماضي دعت فيه الشركة الكويتية للمقاصة لتحديد عدة مطالب منها تنظيم وترتيب ادراج اسهم شركة فيفا، تفادياً للاخطاء التي ظهرت عند ادراج اسهم بنك وربة.

وتقول مصادر مطلعة ان ادارة البورصة تعيش هاجساً غير مسبوق من فشلها في استيعاب ادراج شركة فيفا من دون اخطاء او مشاكل، علما ان هناك وقتا كافيا وكبيرا لاتخاذ ما يلزم من تدابير. كما ان عدد مساهمي شركة فيفا مقارنة مع بنك وربة يعتبر قليلاً جداً اذا ما علمنا ان مساهمي فيفا 280 ألفاً مقارنة مع نحو 980 ألفاً في اسهم وربة التي كانت منحة لجميع المواطنين.

وتشير المصادر الى ان هيئة اسواق المال حالياً بالمرصاد لإدارة البورصة، وسبق ان تعهدت ادارة السوق بتلافي اي اخطاء مستقبلية، ومن هذا المنطلق تخشى أي قصور في ظل تردي اوضاع «السيستم» وصراع الادارات بسبب ضياع حقوق قيادات في البورصة واهدار تقييمات مستحقة للبعض. وطلبت البورصة اجراء عملية ربط بين المقاصة ونظام نقل الملكية لتسهيل عمليات الدمج. لكن مصدرا كشف عن مشكلة كبيرة تواجه ادارة البورصة وتكشف عورة نظام التداول الآلي لا سيما قصور التحقق المسبق، اذ يتمثل الهاجس الاكبر لدى ادارة السوق ان يقوم عدد كبير من المواطنين ببيع اسهم فيفا على اعتبار انها اكتتاب عام، حيث يعتقد الكثيرون انها من حق كل المواطنين على غرار بنك وربة.

وفي حال وقعت حالات بيع على المكشوف من جانب آلاف المواطنين الذين لا يملكون اسهما سيكون ذلك بمنزلة كارثة، خصوصا ان نظام التداول يقبل اي اوامر حتى لو خطأ، وسبق ان باعت البورصة اسهم «المستقبل للاستثمار» بدلا من «المستقبل للاتصالات» وبيع اسهم احد البنوك مرتين من دون رصيد في المحفظة، وعشرات الاخطاء الاخرى التي تقع بسبب غياب التحقق المسبق.

في المقابل، فتحت البورصة ملف شركات الوساطة التي تضطلع بدور محوري في عملية الادراج، حيث طلبت منها الاستعداد جيدا بالآتي:

- تجهيز اعداد وافية من عقود التداول وحل المشاكل التي ترد للبورصة باعتذار بعض الشركات عن عدم توافر عقود.

- الزام العملاء مبكرا باستعمال الاوراق الخاصة بهم وتوقيع الملاحق الجديدة من العقود.

- حل مشكلة المطابقة بالنسبة للمنقبات.

- القيام بحملة توعية مشتركة مع ادارة البورصة للتفريق بين الوصاية وحكم الحضانة، حيث ان الحكم يخول صاحبه من الدمج والبيع والتصرف فيما الوصاية لا تمكن حاملها من ذلك.