الرئيس التنفيذي لـ"أعيان العقارية": "أعيان العقارية" لم تتأثر بأوضاع الشركة الأم نتيجة سياستها المتحفظة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي عدم تأثر الشركة نهائيا بالازمة المالية المنصرمة او بأوضاع الشركة الام “أعيان للاجارة والاستثمار”, مرجعا ذلك إلى سببين: الاول وجود ادارة جيدة سابقة, وثانياً اعتماد الشركة على سياسة استثمارية متحفظة وحذرة تكتفي بنسب ارباح معقولة.

واضاف العوضي الذي استعرض مشاريع الشركة التي أبرزها مشروع “يال مول ” بـ 46 مليون دينار ومشروع “ديار جدة 2″ المكون من 39 فيلا خلال حوار مع “السياسة” التوجه المستقبلي للشركة حيث قال: سنتوجه إلى التخارج المدروس من الاصول غير المدرة ومن الاستثمارات التي لا تدخل ضمن نشاط الشركة المباشر وسنحاول ممارسة نشاطنا الرئيسي في تطوير الاصول.

وتطرق العوضي إلى العديد من القضايا واشكاليات السوق العقاري التي ابرزها الجدل الدائر حول الـ”B.O.T” والفرص العقارية في السوق وآلية تنظيم المعارض في السوق المحلي.. والمزيد من التفاصيل في الحوار الآتي:

* حدثنا عن شركة أعيان العقارية؟
- شركتنا متخصصة في الاستثمار العقاري, تأسست منذ عام 1976 ولدينا مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت, وابرز استثماراتنا حاليا مشروع “يال مول” وتعني في اللهجة الكويتية شاطئ, قيمته الاجمالية تقدر بـ 46 مليون دينار ونتوقع الانتهاء منة خلال الربع الثاني من عام 2015, المشروع يضم 3 شركاء من الشركات التابعة والزميلة ومقام على مساحة 7100 متر تقريبا ويتكون من 4 ادوار تجارية و13 دور مكاتب كل دور مساحته 750 متراً ومساحات ايجارية و6 ادوار مواقف سيارات وسيكون اول مشروع تجاري ذا تشطيبات مميزة توازي حجم التشطيبات الكبرى في الكويت, فهو مميز من حيث حجم التشطيبات المقدمة, حيث إن الشركة التي تتولى عملية تشطيب “مول يال” هي نفسها التي قامت بتشطيب “مول 360″, قطعنا شوطاً كبيراً في المشروع ونقوم حاليا بعمليات التسويق وسنقوم بحملة واسعة وضخمة في شهر سبتمبر المقبل استعدادا لافتتاح المشروع.

كما ان الشركة تطور حاليا – عن طريق شركاتها التابعة اعيان الحديثة – مشروعين الاول “ديار جدة” حيث يجري حاليا الانتهاء منه وتسويق والثاني مشروع “ديار جدة 2″ يتكون المشروع من 39 فيلا ضمن مساحة ارض كبيرة وحاليا قمنا ببيع 85% من المشروع ويتبقى عدد قليل جدا من الوحدات التي لم نقم ببيعها ونتوقع بيع كامل الوحدات خلال الشهر الحالي, فضلا على اننا ننفذ حاليا مشروعاً في جدة عبارة عن 85 وحدة سكنية بثلاثة نماذج مساحة الارض تتراوح ما بين 290 إلى 370 متراً مربعاً بتكلفة تطوير تقدر بـ 62 مليون ريال سعودي, ومساحة الارض 14.800 ألف متر مربع وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير يطلق عليه مشروع فريدة السكني المقام على مساحة مليون متر مربع ونتوقع الانتهاء من اعمال البنية التحتية في الربع الاول من عام 2015, وتعاقدنا مع عديد من شركات التطوير كما ان لدينا مشروعاً ثالثاً عبارة عن مبنيين استثماريين كل مبنى عبارة عن 20 وحدة سكنية في البحرين تكلفة البناء شاملة الارض تقدر بمليون و400 الف دينار بحريني, قطعنا شوطاً كبيراً في عمليات البنية التحتية للمشروع ونتوقع الانتهاء من تشطيب وتسويق وتأجير المشروع نهاية العام الحالي.

* كيف يتم تسويق مشاريع أعيان العقارية؟
- لدينا جهاز تسويقي كامل يضم خبرات وكفاءات كما اننا نستعين في بعض الاحيان بشركات تسويق كبرى للقيام بعملية التسويق.

* حدثنا عن ستراتيجية الشركة في عملية التوسع المحلي والخليجي؟
- اولا لدينا استثمار مباشر في شركة الجداف العقارية وهذه الشركة تمتلك قطعة كبيرة في شارع الشيخ زايد في امارة دبي ونعمل حاليا دراسات للتطوير كما تعاقدنا مع شركة متخصصة في الدراسات ونبحث حاليا آلية تنفيذ المشروع, كما ندرس في الوقت الراهن امكانية الاستثمار خارج منطقة الخليج في تركيا وبريطانيا وحاليا في المراحل الاولية من اعداد الدراسات, وكلها دراسات اولية تقوم بها الشركة, نحن نملك 31.5% من شركة برج هاجر العقارية ونعد اكبر مالك من حيث توزيع النسب في تلك الشركة ولدينا شركاء اخرين من بينهم مجموعة بن لادن السعودية وشركة مشاعر العقارية والشركة التجارية العقارية ومجمعات الاسواق, والشركة المذكورة تدير فقط مشروع برج هاجر بالسعودية, ويعد هذا الاستثمار من اهم الاستثمارات التي تحقق عوائد وتوزيعات جيدة لشركة اعيان العقارية, ثانيا لدينا شركة عنان للتمويل العقاري وهي شركة متخصصة في التمويل العقاري داخل الكويت وبعض مناطق الخليج اسست لتقوم بدور تكميلي لخدماتنا, حيث تأسست في عام 2008 برأسمال يبلغ 30 مليون دينار حيث نملكها بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 100% واقل ربح تحققه الشركة 8% وتوزيعات 8% إلى ذلك تتوسع الشركة حاليا في عملياتها في المنطقة وبما اننا رأينا ان السوق العقاري يفتقد الادوات التمويلية الاسلامية لذلك استطعنا عن طريق تأسيس شركة عنان للتمويل العقاري تحقيق عوائد وارباح جيدة, كما ان الشركة تقدم خدمات ادارة املاك الغير من تسويق وتأجير وتحصيل ومتابعة القضايا والصيانة علاوة على اننا نمتلك محفظة عقارية كبيرة ندير من خلالها املاك الغير.

* ما مدى تأثر شركة أعيان العقارية بالشركة الام أعيان للامارة والاستثمار وما انعكاس الازمة المالية المنصرمة على وضعكم المالي؟
- نحن كشركة اعيان العقارية ومنذ بداية الازمة وحتى اليوم لم نتأثر نهائيا سوء بالازمة او بأوضاع الشركة الام ويعزى ذلك إلى سببين: الاول وجود ادارة جيدة سابقة, علاوة على ان الشركة تعتمد سياسة استثمارية متحفظة وحذرة تكتفي بنسب ارباح معقولة وثابتة, نحن منذ 2008 إلى 2013 لم نسجل اي خسائر تذكر, وميزانية الشركة نظيفة وحققنا ارباحاً منذ بداية الازمة وحتى الان نحو 17 مليون دينار, وقمنا بتوزيع اسهم ما بين نقدي ومنحة تقدر بنحو 9 ملايين ما يعكس جودة اصول الشركة ووفرة سيولتها, علاوة على ذلك الآداء الجيد ينعكس على ميزانية الشركة الام اما اداء الشركة الام غير الجيد فلا علاقة لنا به.

تخارج مدروس

* ما التوجه العام للشركة مستقبلا؟
- سنتوجه إلى التخارج المدروس من الاصول غير المدرة ومن الاستثمارات التي لا تدخل ضمن نشط الشركة المباشر وسنحاول ممارسة نشاطنا الرئيسي في تطوير الاصول, فعلى سبيل المثال ندرس حاليا التخارج من شركة “القوى القابضة” التي نملك فيها حصة 40% الشركة المذكورة متخصصة في إنشاء الاندية الصحية والحصول على وكالات عالمية لبيع الاجهزة الرياضية, وبما اننا نمتلك عدداً كبيراً من الاراضي خارج الكويت في البحرين وعمان ودبي والسعودية, ندرس اما تطويرها او التخارج منها, اضافة إلى ذلك قمنا بداية العام الحالي بتطوير اراض في منطقة الحد في البحرين, وندرس اليوم تطوير اراض وقمنا بتعيين شركة كلوتنس لدراسة تطوير احد الاراضي التابعة للشركة في منطقة السيف وبحث دراسة الاستخدام الامثل.

* وكيف تقيم وضع السوق العقاري المحلي؟
- السوق العقاري حقق خلال الفترة المنصرمة قفزات نوعية وحتى الان هناك ارتفاع اسعار مستمر, ونتوقع ان يشهد السوق حركة تصحيحية ولكن تلك الحركة المتوقعة مرتبطة بعدة عوامل ابرزها الفرص الاستثمارية والوضع الاقتصادي في البلاد الذي ما زال يراوح مكانه, والتشريعات والقوانين التي يجب ان تصب في صالح المستثمر, علاوة على توافر الاراضي التي أرى انها شحيحة وغير موجودة, فعلى سبيل المثال حاولنا كشركة عقارية البحث عن اراض بمساحات كبيرة وبأسعار معقولة لتطويرها تجاريا او استثماريا, لكننا للاسف لم نجد اراضي وان وجدت فنجد ان الاسعار مبالغ فيها وغير واقعية ومنطقية بعكس الحال في الدول المجاورة الجاذبة للاستثمارات سواء على صعيد القوانين او الامكانات.

تعديلات “B.O.T”

* كيف تنظر إلى التعديلات الجديدة على قانون الـ”B.O.T”؟
- وضع قانون الـ”B.O.T” في الاساس لحل اشكاليات سابقة قديمة واجهت اغلب المشاريع ما دفع مجلس الامة إلى تجميد كافة المشاريع وانشاء هذا القانون وبعد ذلك اطلقت الحكومة بي تي بي او الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المسؤول عن متابعة جميع مشاريع البي او تي التي تمت بعد القانون, أرى حاليا ان الاشكالية الاساسية تكمن في سوء فهم قانون الـ”بي او تي” الذي يعتبر مفهوماً قديماً يعود إلى عام 1970 وتطور عام 1980 بصورته الحالية في تركيا والمفهوم في الاساس يقوم على مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والمواصلات وليس المشروعات التي تنفذها الحكومة الكويتية حاليا, كانت الدول تتجه إلى مفهوم الـ”بي او تي” لاسباب عديدة اولا عدم توافر السيولة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ المشاريع ولذلك أرى ان المعايير التي اعتمدت لصياغة قانون الـ”بي او تي” غير متوافرة في الكويت من الاساس والسؤال الان هو كيف يمكن تطوير هذا القانون? والاجابة هي ان الـ “B.O.T” اصبح شيئاً مهماً لسببين رئيسيين اولا اننا حاليا نواجه مشاكل كبيرة في المشاريع التي تنفذها الحكومة وبالتالي اصبحت غير قادرة لتلبية متطلبات الشارع وبالتالي اشراك القطاع الخاص وتحمله للمسؤولية بات امرا ضروريا, ثانيا أرى ان مشاريع الـ”بي او تي” يمكنها المساهمة في التطوير الاقتصادي وايجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص وسط سوق بات شبه معدوم للفرص الاستثمارية ومعطل على صعيد التنمية, اليوم المشكلة لا تكمن في القوانين وانما في اجراءات التنفيذ, كما اجد ان مدة الاستثمار التي تم تعديلها في القانون لم تكن يوما من الايام عائقا في طريق تنفيذ اي مشروع, حيث إن مدة الاستثمار مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنوع المشروع والعائد, لذلك المشكلة تكمن في آلية تنفيذ المشروع وواحدة من الامور هو انه عندما تم طرح مشاريع قبل قانون 2008 كانت كل جهة تطرحه بأسلوب والية مختلفة عن الاخرى, أرى انه ما زالت هناك صعوبة في اجراء تنفيذ المشروع, حيث اننا بحاجة إلى تعديل الجانب القانوني وتوافر الرغبة في تنفيذ تلك النوعية من المشاريع.

* هل ترى ان الحكومة جادة في ايجاد آلية لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية؟
- الوضع في البلاد متأزم إلى حد ما والمواطن يتطلع إلى رؤية انجازات على ارض الواقع, لا ريب ان الحكومة مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية من مستشفيات ومدارس ولهذا يجب توافر عامل الجدية.

المشاريع التنموية

* ما تداعيات تأخر تنفيذ مشاريع التنمية على الاقتصاد والشركات؟
- لا شك انه في حال تنفيذ المشاريع التنموية فإن ذلك سينعكس ايجابيا على جميع القطاعات والشركات سوء الصناعية او التجارية او شركات المقاولات والبناء والانشاء والمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية ولهذا يجب على الحكومة ان تدرك ان الاعتماد على النفط كمصدر احادي للدخل يمكن ان يسبب لها اشكالية مستقبلا وفقا للدراسات والابحاث ولهذا أرى ان تنفيذ المشاريع التنموية سيقلل العبء من على كاهل الحكومة في اعتمادها على النفط وسيساهم في جذب المستثمر الاجنبي, علاوة على ذلك نلاحظ ان كثيراً من الجهات تربط بين اداء الشركة المتخصصة في الانشاء وحجم المشاريع المطروحة من قبل الحكومة.

* هل تؤيد خصخصة القطاعات؟
- الخصخصة تجربة عالمية واجد ان سبب اعتراض البعض على تطبيقها يعزى إلى سببين: اولا, التخوف من اجهاد المواطن في عملية دفع رسوم الخصخصة, اما السبب الاخر تنفيع شركات بعينها, ولهذا أرى ان هناك حلولاً للقضاء على التخوفات الموجودة اولا, وبما اننا دولة نفطية ذات دخل عال فمن الممكن أن تساهم الحكومة في دفع الرسوم للشركة التي تقوم بالخدمة, ثانيا يجب القضاء على مشكلة التنفيع التي باتت ابرز الاشكاليات في الدولة, من جهه أخرى أرى انه يمكن تطبيق الخصخصة في قطاعات معينة وفقا لاسس ومعايير سليمة.

* ما أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الازمة المالية المنصرمة؟
- اغلب القطاعات تأثرت بالازمة وهناك قطاعات ظلمت ومازالت, فعلى سبيل المثال أرى ان واحدة من الامور التي دائما نسأل عنها داخل الجمعيات العمومية للشركة هو سهم الشركة وسبب تدني اسعاره برغم جودة الاصول وانخفاض التزامات الشركة.

* هل استفادت الشركات المحلية من درس الازمة بعد مرور اكثر من 4 سنوات على مرورها؟
- لا شك ان الشركات تعلمت بشكل جيد من درس الازمة والدليل تغير اسلوب وطريقة اداء الشركات ونوعية استثمارها في السوق مقارنة بالماضي.

* كيف تقيم آلية اقامة المعارض الكويتية في الكويت؟
- اعتقد ان مسؤولية تنظيم معارض عقارية داخل الكويت تقع على عاتق جهتي: الدولة والمشتري.

من الحوار

حجم عوائد مشروع “يال مول” ستكون جيدة وسننتقل من فئة المشاريع المتوسطة إلى الكبرى.

نحاول معالجة مشاكل الشركة وتكوين محفظة عقارية متوازنة استثماريا.

حجم موجودات شركة أعيان العقارية تقدر بنحو 102 مليون وديوننا لا تتعدي الـ9 ملايين.

لدينا مساهمات في محافظ عقارية في مصر ونمتلك صناديق عدة تدار عن طريق الغير.