"وكالة فيتش" ترفع تصنيف "بنك قطر الدولي الإسلامي" إلى فئة A

أعلن بنك قطر (الدولي الإسلامي) أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفه من فئة (A-) إلى فئة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن فيتش استندت في حيثيات رفع التصنيف إلى مجموعة من العوامل منها سجل الأداء الثابت والمتميز والرسملة القوية والنمو الملحوظ لأعمال التمويل بالبنك والبيئة التشغيلية المستقرة والجودة العالية لأصول الدولي الإسلامي فضلا عن سياسة المخاطر الحكيمة التي يتبعها البنك.

وأعرب السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن الجهود المبذولة في البنك قد حققت الاهداف المرجوة منها ولاسيما تطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة سواء مرحليا أو على المدى البعيد.

وأضاف " إن هذا التصنيف الذي تضعه شركات عالمية مستقلة يعكس بلا شك حقيقة أننا جزء أساسي من الاقتصاد القطري الذي يصنع قصة نجاح متكاملة تشمل مختلف القطاعات المالية وغير المالية ونحن فخورون بأن نواكب هذه النجاحات وأن نكون جزءا فاعلا فيها ".

وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تصنيف فيتش يعطي البنك مزيدا من الثقة أمام عملائه وأمام مساهميه ويعتبر دليلا على نجاحه في النمو ومواكبة المستجدات المصرفية والتطور بفعالية وديناميكية عالية في مواجهة مختلف تطورات السوق وتفاعلاته داخليا وخارجيا، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة ومتانة البنوك المحلية ودعمها بكل ما يلزم لتحافظ على ريادتها.

كما أعرب عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل مسيرته التصاعدية ليحقق المزيد من النجاح والتقدم وتعزيز مكانته محليا وخارجيا بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين والاقتصاد القطري عموما، فضلا عن زيادة الاهتمام بفرص الاستثمار الخارجية المرتبطة بعامل الجدوى والانعكاس على مصالح المساهمين وذلك من خلال زيادة ربحية السهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي القطري الذي يلعب دورا استثماريا مهما على الصعيد الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن التصنيف الائتماني، عبارة عن عملية تهدف إلى توفير المعلومات والتقييم المستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية، وهو عبارة عن رأي محلل متخصص مستقل أو مؤسسة متخصصة مستقلة حول الملاءة الائتمانية العامة للطرف المقابل أي قدرة الطرف المقابل ورغبته في الوفاء بالتزاماته المالية، والملاءة الائتمانية لإصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، ومعايير التصنيف الائتماني.