«الخليجي» تتجه لتخفيض رأسمالها

تعتزم شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي) تخفيض رأسمالها من نحو 44.2 إلى 16 مليون دينار لاطفاء خسائرها المرحلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان «الخليجي» ستطلب من مساهميها خلال الجمعية العمومية المرتقبة للشركة عن 2013 التصويت على تخفيض رأسمالها بـ 28 مليون دينار في محاولة منها لتنظيف ميزانية الشركة من خسائرها المرحلة بالكامل، موضحة ان «الخليجي» لن تطلب في المقابل اخذ موافقة المساهمين على إعادة زيادة رأسمال الشركة اقله في الجمعية العمومية المرتقبة، حيث ستكتفي بهذا المعدل من رأس المال إلى ان يستجد ما يتطلب قيامها بخطوة الزيادة.

ومنحت هيئة أسواق المال «الخليجي» مهلة حتى اليوم لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية والموافقة على نتائج 2013 والا سيتم وقف تداول أسهمها، لكن من الواضح ان الشركة لن تتمكن من عقد عموميتها قبل اسبوعين مقبلين على الاقل، حيث كانت تنتظر موافقة الجهات الرقابية على جدول اعمال جمعيتها حتى نهاية الاسبوع الماضي وفي حال إبداء الموافقة سيتم تحديد موعد الانعقاد واعلان المساهمين بموعد الجمعية قبلها بأسبوعين وفقا للاجراءات المتبعة.

وحول ديون «الخليجي» المستحقة وقدرتها المالية على السداد، افادت مصادر اخرى ان الشركة تتمتع بكفاءة مالية، شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ان جميع المؤشرات المالية الحالية تؤكد ارتفاع مقدرة الشركة على السداد، وامكانية تحقيقها الانضباط لميزانيتها، خصوصا بعد الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال.

ولفتت المصادر إلى ان إجمالي الديون المستحقة على «الخليجي» يبلغ 38 مليون دينار، وجميعها يعود إلى بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي يملك حوالي 20 في المئة من رأسمال الشركة، مشيرة إلى ان اقرب دفعة مستحقة على «الخليجي» ستكون خلال الشهرين المقبلين بنحو 3.5 مليون دينار، الا انها أكدت على ان الشركة تمتلك السيولة الكافية لدفع الاستحقاق المقبل في الموعد المحدد.

وعن امكانية تأثير تخفيض رأسمال «الخليجي» بهذا الحجم على معدل كفاية رأسمالها واداء الشركة المالي مستقبلا، قالت المصادر «بالطبع سيتراجع معدل كفاية رأسمال الشركة، لكن تداعيات ذلك لن تكون بالقدر المقلق على ادائها المالي وتحركاتها للتعافي».