المصارف: تطبيق الحوكمة .. ونحو الالتزام بــ‍ «بازل 3»

أعرب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد عن اعتقاده بأن 5 بنوك اسلامية في السوق كافية، لافتاً الى ان التوازن بين البنوك الاسلامية والتقليدية مطلوب، مستدركاً انه يجب اخذ رغبات المساهمين في الاعتبار عند الحديث عن مدى كفاية البنوك الاسلامية حالياً في السوق.

وأشار الماجد في تصريح - على هامش افتتاح البرنامج التدريبي «التدقيق ومعايير الحوكمة»، الذي نظمه بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، برعاية المحافظ د. محمد الهاشل، وحضور رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك المحلية - الى ان العلاقة بين المدقق والادارة التنفيذية في البنوك يجب ان تقوم على التعاون، وليس الاختلاف، وعلى مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وليس العكس.

وحول تدخل البنك المركزي في تحديد توزيعات النقدية والمنحة للبنوك، قال ان «المركزي» لم يتدخل خلال العام المالي في التوزيعات، وانما يقتصر دوره على التوصية بنسب التوزيعات على ضوء البيانات المالية، التي ترسلها البنوك الى البنك المركزي، وبيّن ان التوزيعات النقدية يجب ألا تؤثر في النسب المقررة لكفاية رأسمال لكل بنك.

وفي سؤال حول مدى تطبيق معايير الحوكمة، اجاب ان القطاع المصرفي يسعى إلى توفيق اوضاعه وفق الاشتراطات الجديدة، مبيناً انه يجب الانتظار حتى تُقيَّم التجربة. وأشار إلى أن مجالس إدارات البنوك تدخل في اطار تطبيق معايير الحوكمة.

وقال ان العلاقة بين المدقق والرئيس التنفيذي يجب ان تكون على اساس تعاوني وليس على اساس رقابي فقط، مبيناً ان مسمى الشرطي كان يتم استخدامه سابقاً الا ان المسمى الأدق هو المستشار بالاضافة الى القيام بالدور الرقابي.

تعاون بين البنوك

وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك وربة عماد الثاقب ان البنوك المحلية تقوم حالياً بتطبيق معايير الحوكمة التي وضعها بنك الكويت المركزي، وقطعت شوطاً كبيراً في تطبيق معايير «بازل 3» وهو امر جيد ان يتم تحديث تلك البيانات وشيء ايجابي.

وقال ان هناك حاجة للتعاون بين التدقيق الداخلي في البنك والرئيس التنفيذي لمصلحة البنك، والامر ليس للتصيد، والمدقق لا يجب ان يكون شرطيا بل مساعدا ومستشارا.

«بازل 3»

من جانبه، اشار نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي طلال بهبهاني إلى أن البنك الاهلي يلتزم بتطبيق معايير «بازل 3»، لافتا الى ان البنك ووفق خطته التوسعية فهو ليس بحاجة الى زيادة رأسماله خلال السنوات المقبلة وهناك كفاية عالية لرأس المال، وبين ان معايير الحوكمة مطبقة بنسبة 100 في المائة.

وأبدت عضوة مجلس ادارة بنك الكويت الدولي نجاة السويدي شكها في قدرة بعض الشركات على تطبيق معايير الحوكمة.

وقالت السويدي ان الكويت تعمل على كتابة القواعد الحاكمة لتعزيز قدرة الشركات الا ان قليلين جدا يلتزمون بتطبيقها، وبينت ان تلك البنوك والشركات الاستثمارية بدأت بتطبيق تلك القواعد واتخذت خطوات جادة وفعالة بها، مبينة ان تطبيق تلك المعايير بات مطلوبا لتحقيق الشفافية لمساهمي الشركات.

أهمية التدريب

ويأتي تنظيم البرنامج في اطار تأكيد بنك الكويت المركزي على اهمية تطبيق المعايير الخاصة بالحوكمة في اطار سياسات التحوط الكلي، لمساعدة البنوك وتسهيل مهامها في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة منه بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية.

واوضح المركزي حرصه على الاستمرار في تقديم مثل هذه البرامج، وانتقاء افضل المحاضرين العالميين لعقدها، مبينا ان هذه النوعية تهدف الى تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة.

ويعتبر البرنامج استكمالا لسلسلة برامج الحوكمة التي قدمها معهد الدراسات المصرفية تحت رعاية بنك الكويت المركزي في العامين السابق والحالي، والتي تضمنت حالات واقعية لشركات عالمية اخفقت في تطبيق معايير تطبيق معايير الحوكمة وما آل اليه مصير تلك الشركات، كما تضمنت تلك البرامج حالات عملية اخرى تبين التحديات التي يواجهها اعضاء مجلس الادارة في اطار تطبيق معايير الحوكمة.

تكلفة منخفضة لتطبيق «فاتكا» على البنوك

في رده حول تطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا)، أشار عادل الماجد الى ان هناك لجنة مشكّلة من وزارة المالية والبنوك المحلية ممثلة في رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق ونائب الرئيس ماجد العجيل، تتولى التسجيل والاتفاق مع وزارة الخزانة الاميركية، نيابة عن البنوك في هذا الخصوص. وألمح الماجد الى ان موافقة العميل شرط اساسي للكشف عن حساباته المصرفية، وفقاً للقانون، والتزاماً بشروط السرية المصرفية الملزمة للبنوك المحلية.

وفي ما يتعلق بتكلفة تطبيق القانون على البنوك، لفت الماجد الى انها منخفضة، ولا تتعدى تكلفة ادارية، نافياً ان تكون التكلفة «مرتفعة». وأوضح الماجد ان البنوك تسعى الى الالتزام بالتسجيل وفق المواعيد المحددة، التي عممها البنك المركزي أخيراً قبل 5 مايو المقبل.