"التخطيط العمراني" يوافق على المخططات الرئيسية لـ 13 مشروعاً بأبوظبي خلال الربع الأول

وافق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على المخططات التفصيلية لنحو 13 مشروع تطوير عقاري في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9 مشروعات خلال ذات الفترة من العام الأول، بحسب محمد الخضر المدير التنفيذي لمراجعة المشاريع التطويرية وبرنامج استدامة بالمجلس.

وقال الخضر للصحفيين، على هامش مشاركة المجلس في معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، إن زيادة المشاريع التي يتم تطويرها في أبوظبي تعطي مؤشرات قوية على بداية عودة التعافي للقطاع العقاري مدفوعا بحالة النمو التي يشهدها اقتصاد العاصمة خلال الفترة الحالية.

وذكر أن أغلب الموافقات التي تم منحها مؤخراً، تشمل عددا من الجزر التي سيتم تطويرها في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المجلس منح شركة الدار العقارية مؤخراً مخطط تطوير جزيرة «ناريل» بمنطقة البطين، والذي سيضم 143 قطعة أرض مخصصة للمواطنين، فيما يدرس حالياً المخطط التفصيلي لتطوير جزيرة «اللولو» بأبوظبي.

كما منح المجلس شركة الدار الموافقة على المخطط الرئيس لمشروع تطوير شرق شاطئ الراحة، والذي تتولى الشركة تطويره عند مدخل مدينة أبوظبي، ويوفّر أكثر من 3 آلاف شقة وفيلا، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية عالية الجودة.

وأوضح الخضر أن المجلس منح خلال السنوات الماضية موافقات على مخططات محددة لبعض المشاريع التي تم إنشاؤها بشاطئ الراحة، لضمان تقدم الأعمال بهذه المشاريع، تمهيدا للحصول على المخطط التفصيلي لمنطقة تطوير شرق شاطئ الراحة.

ويمثل مشروع شرق شاطئ الراحة المرحلة الأولى لتطوير منطقة شاطئ الراحة، وتتضمن المراحل المزمع تنفيذها في المستقبل مشروع شاطئ الراحة غرب، لتستوعب المنطقة ككل نحو 60 ألف ساكن.

ويتضمن المخطط الرئيس لمشروع شاطئ الراحة شرق، الذي يجري تطويره على ثلاث مراحل، مخططات تتعلق بنماذج الأماكن العامة والبنية التحتية ومخططات الشوارع واستخدام الأراضي والمرافق المجتمعية ومرافق الدفاع المدني وذلك ضمن تقرير المخطط الرئيسي التفصيلي.

ويعتبر شاطئ الراحة مشروعاً متعدد الاستخدام، يجري تطويره بالقرب من الطريق السريع E10 في أبوظبي، وعلى مقربة من جزيرة ياس.

ويتألف المشروع من أراضٍ تمّ استصلاحها على طول الشاطئ، وعلى امتداد مجموعة من القنوات والجزر المترابطة مع بعضها بعضاً، من خلال جادات (بوليفارات)، مكوّنة بذلك مجتمعاً يمتد على مدى 20 كيلومتراً على الواجهة البحرية.

وتم تطوير المشروع ليكون قادراً على استيعاب خط «الترام العام» المزمع بناؤه مستقبلاً، والذي يربط شبكة قطار أبوظبي مع نظام النقل العام من جهه ومع العديد من محطات العبرة (قوارب الأجرة) الكائنة في القنوات المائية، حيث بدأ العمل بتسوية الأرض وتشييد البنية التحتية في عام 2006، وتم حتى الآن إتمام مشاريع عدة، مثل مبنى مكاتب شركة الدار العقارية، ومشاريع مجتمعية في البندر والمنيرة والزينة.

وفيما يتعلق بمبادئ الاستدامة، أوضح الخضر أن 12 مليون متر مربع، تمثل نحو 10%، من مساحة المنشآت المقامة بأبوظبي ملتزمة باشتراطات الاستدامة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل اشتراط تطبيق الشروط على جميع المنشآت الجديدة في العاصمة.

وذكر أن فلل المواطنين التي تم إنشاؤها من خلال الجهات الحكومية ملتزمة باشتراطات استدامة، فيما تواصل المجلس مؤخرا مع دائرة الشؤون البلدية وهيئة الإسكان لتضمين عناصر الاستدامة ضمن كودات البناء.

وذكر الخضر أنه رغم أن اشتراطات الاستدامة تزيد كلفة البناء بنحو 5 إلى 7%، إلا أنها تسهم في توفير الطاقة، بما يؤدي لتعويض هذه الزيادة في الكلفة خلال عامين.