«نسيج» تسعى إلى زيادة مواردها المالية بنحو 80 مليون دولار لاقتناص الفرص

ذكر العضو المنتدب لشركة نسيج محمد خليل السيد، على هامش انعقاد الجمعية العمومية أمس الأربعاء (2 أبريل/نيسان 2014)، أن الشركة تسعى إلى زيادة مواردها المالية بين 80 و100 مليون دولار لاقتناص الفرص الاستثمارية، والمضي في تنفيذ المشروعات والخطط التي تعزز العوائد.

وقال: «هناك عدة خيارات، من بينها الاكتتاب العام، إصدار سندات، وغيرها من الخيارات، والشركة ستتخذ أفضل الخيارات المتاحة لها». مشيراً إلى أن الشركة لديها العديد من الفرص التي يتطلب اقتناصها موارد مالية.

وعقدت شركة نسيج، وهي أول شركة متكاملة في المجال العقاري وتطوير البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمعيتها العمومية العادية الخامسة وذلك أمس (الأربعاء) في الكابيتال كلوب بالمرفأ المالي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة خالد جناحي ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم بوجيري والعضو المنتدب للشركة محمد خليل السيد.

وصرح جناحي قائلاً: «إن من أبرز المستجدات التي جرت في العام الماضي هو الانتهاء من عملية التمويل لمشروعنا الإسكاني مع وزارة الإسكان، والذي يعتبر أول مشروع إسكاني من نوعه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة».

وقد أشار جناحي إلى أهمية هذا المشروع للبحرين والذي يعتبر نتيجة رؤية مشتركة بين كلا القطاعين لتوفير حلول مبتكرة للسكن الاجتماعي في البحرين.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس مجلس الإدارة بخالص تهانيه لشعب مملكة البحرين على هذا الإنجاز والذي يدل على حرص وزارة الإسكان على إيجاد حل للمشكلة الإسكانية التي تعاني منها المملكة وذلك عن طريق توفير وحدات سكنية اجتماعية وميسرة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

أما بالنسبة إلى النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، فقد سجلت شركة نسيج إجمالي دخل قدره 4.18 ملايين دينار في 2013م، مقارنة بنحو 4.47 ملايين دينار في العام السابق.

إضافةً إلى ارتفاع طفيف في إجمالي المصروفات إلى 2.01 مليون دينار في2013 مقارنة بـ 1.92 مليون دينار في 2012؛ ما أدى إلى تسجيل صافي أرباح قدره 2.17 مليون دينار في العام 2013م، مقارنة بـ 2.55 مليون دينار في العام 2012. وفي نهاية السنة المالية 2013م، بلغ إجمالي الموجودات للشركة 118.23 مليون دينار، متماشياً مع ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 117.36 مليون دينار.

هذا وتتمتع نسيج برأس مال قوي، وسيولة عالية من دون استدانة.

هذا وقد أبلغ جناحي عن حدوث تغيرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2013م، قائلاً: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أود أن أشكر أعضاء مجلس إدارتنا المغادرين محمد بوجيري الذي كان يمثل بنك الإثمار وصباح المؤيد التي كانت تمثل بنك الإسكان على جهودهما على مدى السنوات التي مضت، وأرحب بالأعضاء الجدد ممثلي تلك الشركات وهم عبدالحكيم المطوع وخالد عبدالله وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في صناعة نهج الشركة في السنوات المقبلة».

وأعرب جناحي عن تفاؤله بشأن آفاق نسيج في العام 2014 وما بعده، في حين أن السوق العقارية تشير إلى دلائل مشجّعة على الانتعاش والاستقرار.

وشملت بنود جدول أعمال الاجتماع الموافقة على محضر الجمعية العمومية السابقة لسنة2012م ومناقشة تقرير الإدارة للعمليات، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليها.

وخلال هذا الاجتماع أشار العضو المنتدب محمد السيد إلى مستجدات وأعمال الشركة من ناحية المشاريع القائمة في مملكة البحرين، وأوضح للمساهمين قائلاً: «إن الاتفاق المالي الذي جرى بيننا وبين بنك إثمار في العام 2013م لتمويل مشروع الشراكة مع وزارة الإسكان (PPP) والبالغة كلفته 450 مليون دولار، مهد لنا الطريق للبدء في تطوير 2800 وحدة إسكانية اجتماعية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي».

وأضاف قائلاً: «يعتبر هذا المشروع أضخم مشروع يتم الاتفاق عليه بين القطاع الخاص والعام في المملكة. وهو من أهم المشاريع الإسكانية التي تسعى إلى مواجهة التحديات في هذا القطاع، وهنا تأتي الشركة مع وزارة الإسكان في تزويد السوق العقارية بوحدات ميسرة أو إسكانية للمستفيدين. ونحن نأمل أن يصب ذلك مع توجهات الحكومة ضمن رؤية 2030 للبحرين والتي تخص الملف الإسكاني».

أما بالنسبة إلى مشروع الشركة الثاني «ياسمينة سار» والذي تم إعلانه في العام الماضي، فهو مشروع سكني يقع في منطقة سار، ويشمل نحو 32 فيلا مبنية بجودة عالية في موقع استراتيجي ملائم للبحرينيين من الفئة متوسطة الدخل. وقد تم إعلان منح عقد التصميم والإشراف لمؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، بعد عملية مناقصة تنافسية شفافة».

وتعتبر نسيج أيضاً شريكاً في خطة تمويل الإسكان الاجتماعي الجديدة الموقعة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في 2013م، والتي انطلقت تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي تمنح التمويل العقاري للوحدات الإسكانية الاجتماعية والميسرة للبحرينيين.

ويمنح هذا الاتفاق المستحقين حق الانتقال من قائمة انتظار الوحدات السكنية بوزارة الإسكان إلى التمويل لشراء منزل جاهز أو وحده سكنية على خريطة التصميم. وسيتم تمويل الوحدات من خلال اتفاق بين الوزارة وأربعة بنوك محلية.