"ماجد العلي" يطالب "التجارة الكويتية" بوقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة وإنشاء هيئة مستقلة

طالب المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي وزارة التجارة والصناعة بوقف اصدار تراخيص جديدة لشركات التأمين بعد أن أصبح إجمالي عدد شركات التأمين في السوق زائداً عن الحاجة، لافتا الى ان الاندماج أحد الحلول المطروحة للحفاظ على بقاء بعض الشركات المتعثرة خاصة اذا ما كانت مبنية على أسس سليمة، تضمن حقوق الشركات ومساهميها.

ودعا الماجد خلال لقاء خاص مع «الوطن» الى الاسراع بصدور قانون التأمين وانشاء هيئة للتأمين، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع وشركاته من خلال اشراكها في المشاريع الحكومية والتنموية، وذلك بتقديم فرص متساوية للشركات الوطنية.

واشار الى ان شركات التأمين التكافلي 3 اضعاف «التقليدية» فيما حصتها السوقية %18.7 فقط وفقاً لآخر الاحصائيات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية الى %61.6 بواقع 156 مليون دينار من اجمالي الأقساط.

واضاف ان القانون يلزم الشركات باصدار وثائق تأمين للسيارات «ضد الغير» بسعر 19 دينارا ويحملها اخطاء العميل دون حد اقصى!! منوها الى ان بعض الأحكام القضائية تلزم الشركات بدفع تعويضات قد تصل قيمتها 400 ألف دينار وأكثر، مبينا ان غياب التشريعات المنظمة وبطء تنفيذ المشاريع الحكومية ضمن اسباب تراجع ارباح شركات القطاع متابعا: يجب الاسراع باصدار قانون التأمين وانشاء هيئة مستقلة للقطاع تساهم في توفير فرص متساوية للشركات.

وعن شركة «وثاق للتأمين التكافلي» أشار الماجد الى ان الشركة استحوذت على %32 حصة سوق التأمين التكافلي مشيرا الى ان الشركة تعمل على الحفاظ على تلك الحصة وتنميتها بشكل مدروس وسليم، مضيفا وثاق» ليست مدينة ووضعها المالي مستقر وانشطتها التأمينة حققت نموا بنسبة %21 لعام 2013 متوقعا نموا ممتازا لأعمال الشركة في 2014.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

*هل تعتقد ان سوق التأمين يعاني من التشبع نسبة لاعداد الشركات؟
- أعتقد ان اجمالي عدد شركات التأمين يعد زائداً عن الحاجة، وعلى وزارة التجارة والصناعة وقف اصدار تراخيص شركات التأمين حتى يتسنى لها من دراسة هذا القطاع المهم واتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة.

وفي الواقع فان العديد من شركات التأمين التكافلي يواجه تحدي البقاء والمنافسة في سوق يوجد به أكثر من 30 شركة تأمين وطنية وعربية وأجنبية.

والجدير بالذكر فإن أعداد شركات التأمين التكافلي تقارب 3 اضعاف الشركات التقليدية، الا أنه ووفقاً لآخر الاحصائيات المتوافرة، فإن اجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار، بواقع %18.7 من حجم اجمالي السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012، وفي المقابل تبلغ حصة أكبر 6 شركات تقليدية 156 مليون دينار من اجمالي الأقساط للفترة نفسها بواقع %61.6.

اندماج الشركات

*هل تشجع اندماج شركات التأمين في الكويت لتكوين كيانات قادرة على المنافسة؟
- في الحقيقة، ان فكرة الاندماج تعتبر احدى الحلول المطروحة للحفاظ على بقاء بعض الشركات المتعثرة، وهي استراتيجية موجودة في معظم دول العالم، خاصة اذا ما كانت مبنية على أسس سليمة، تضمن حقوق الشركات ومساهميها، حيث تساهم الاندماجات بتقوية الملاءة المالية للشركات، وتطوير الخبرات المكتسبة لكل منها، ما يكسبها القدرة على دخول المشاريع التنموية الكبيرة.

كما أظهر عدد من الدراسات المتخصصة، الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية، أن العقبات التي تحد من فرص الدمج والاستحواذ على مستوى قطاع التأمين في دول مجلس التعاون يمكن ان يزيد خطر العجز عن السداد لدى بعض الشركات الصغيرة في القطاع، خاصة في ظل المنافسة القوية في المنطقة.

وفي الكويت، فلا بأس اذا ما تم تطبيق الاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين، بشريطة ان تكون وفقا لشروط وضوابط، تكفل قيام الكيان الجديد بأداء أفضل يخدم السوق، ويطور أداء الخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للجمهور.

السيارات

*يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيس فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيراً؟
- في ظل التنافس الشديد بين الشركات وضيق السوق، تلجأ شركات التأمين الى قطاع السيارات لأنه يوفر لها السيولة المالية التي تحتاج إليها، لكنه في الوقت نفسه يرتب عليها مخاطر كثيرة، وتشكو شركات التأمين في الكويت من الزام القانون لها بإصدار وثائق تأمينية للسيارات «ضد الغير» بسعر محدد يبلغ 19 دينارا، ما يوجب عليها تحمل الاخطاء التي يرتكبها العميل من دون حد اقصى، لذا تطالب الشركات بتعديلات تشريعية في هذا الصدد.

وتكمن المخاطر في مثال بسيط، وهو أنه عندما تفرض الدولة على الشركات التعامل بهذه الوثيقة ومبلغ 19 دينارا فقط، فإن بعض الأحكام القضائية التي تصدر بحق الشركات قد تلزمها بدفع مبلغ قدره 400 ألف دينار وأكثر. لذا وفي ظل ما تعانيه بعض الشركات سواء التقليدية أو التكافلية، من غياب التدفقات النقدية وشح التمويل، فإنها تتأخر بدفع التعويضات لعملائها بهدف الاحتفاظ بالسيولة لديها لأطول فترة ممكنة.

أسباب التراجع

*ما اسباب تراجع قطاع التأمين المحلي عن الدول العربية والخليجية؟
- برأيي، هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع، أبرزها صغر حجم السوق الكويتي بالمقارنة مع بعض الاسواق المجاورة الاخرى، حيث يعتبر السوق المحلي واحدا من اصغر اسواق التأمين الخليجية من حيث العقود الاجمالية ومن حيث معدلات الاختراق.

ومن الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع، غياب التشريعات التي تنظم القطاع وتراقب عمله، متمثلة بعدم بوجود هيئة مستقلة لذلك، الأمر الذي ساهم بارتفاع المنافسة الشرسة والعشوائية التي أحدثت نوعا من الفوضى في السوق، فضلا عن ذلك، اصدار الجهات الرسمية لقرارات من شأنها الاضرار بالقطاع والتأثير على مستوى نموه وتطوره، مثل منع المصارف من تقديم المنتجات التأمينية للجمهور، وكذلك قرار وقف تأمين الديون بسبب سوء استخدام من جهات محددة.

كما ان بطء تنفيذ المشاريع الحكومية التي كانت الشركات تعول عليها للمساهمة فيها والاستفادة منها عبر حصولها على عقود تأمين معها ساهم أيضا في حدوث التراجع، اضافة الى عدم حصول شركات التأمين على الدعم الحكومي اللازم المتمثل في تأمين منشآتها.

ويعمل كثير من شركات التأمين التقليدي، والتكافلي في مناخ ضيق وتقدم خدماتها الى سوق تأمين شديدة المنافسة، كما ان ضغوط التسعير تثير شكوكا حول فرص الربحية لدى هذه الشركات وقدرتها على الصمود في السوق.

اتحاد التأمين

*كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- في الحقيقة، ساهم اتحاد شركات التأمين في تجميع عدد كبير من شركات التأمين العاملة في الكويت، تحت مظلة واحدة، كما يلعب دورا مهما في ايصال هموم ومشاكل القطاع والشركات الى الجهات المعنية.

كما ان الاجتماعات الدورية التي يعقدها الاتحاد تساهم في طرح مشكلات الشركات واقتراح الحلول لمعالجتها، فضلا عن استعراض ما وصلت اليه تطورات صناعة التأمين في العالم.

ولكن المشكلة التي تواجه الاتحاد هي أنه لايزال جهة تطوعية وغير ملزمة في قراراتها واجراءاتها على الشركات القابعة تحت مظلته، الأمر الذي يستدعي بالفعل الاسراع في انشاء هيئة عامة مستقلة للتأمين تكون لها صفة رقابية على سوق التأمين والشركات العاملة به.

قطاع التأمين

*ما مطالبات قطاع التأمين للحكومة الجديدة؟ وهل تعتقد انها ستحدث تغيير ايجابي لمصلحة القطاع التأميني؟
- ان أهم المطالبات التي يحتاج إليها القطاع بشكل عام، هي الاسراع بصدور قانون وانشاء هيئة للتأمين، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع وشركاته من خلال اشراكها في المشاريع الحكومية والتنموية، وذلك بتقديم فرص متساوية للشركات الوطنية، اضافة الى دعم اتحاد شركات التأمين لزيادة نشر الوعي التأميني للجمهور، وسن القوانين التي تحمي استثمارات القطاع وأصوله سواء للأفراد أو الشركات، وعدول البنك المركزي عن قراره منع البنوك من تسويق المنتجات التأمينية من خلال فروعها.

الحصة السوقية

*ما الحصة السوقية لشركة «وثاق» من قطاع التأمين محلياً؟ وهل هناك خطط لزيادتها؟
- استطاعت شركة وثاق للتأمين التكافلي ان تثبت وجودها في سوق التأمين المحلية، ونجحت في الحفاظ على حصة مرضية بين مثيلاتها، والتي بلغت نحو %32 من سوق التأمين التكافلي في آخر رصد دقيق لها، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة والعديدة التي يعاني منها سوق التأمين المحلية.

وفي هذا الاطار، تعمل الشركة على الحفاظ على تلك الحصة وتنميتها بشكل مدروس وسليم، وذلك من خلال خطة استراتيجية تهدف الى تنمية حصة الشركة في السوق المحلية، وتوسيع قاعدة العملاء، وذلك عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات التأمينية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء والعمل على تطويرها باستمرار.

ديون الشركة

*ما حجم ديون الشركة حاليا؟ وعدد اقساطها التأمينية المكتتبة؟ وهل تراجعت عن العام الماضي؟
- ليست هناك ديون على الشركة، وذلك بفضل السياسة التي تتبعها «وثاق» للحفاظ على استقرار وضعها المالي، كما تمكنت من تحقيق استقرار في معدلات النمو والأرباح والحفاظ على الملاءة المالية، وحقوق المساهمين.

أما في ما يتعلق بأنشطة الشركة التأمينية فلقد نمت نحو %21 لعام 2013 وذلك مقارنة بالعام المنصرم.

منتجات جديدة

*هل تخطط الشركة لاصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد، فإن «وثاق» تحرص دائما على اصدار وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية، التي تلبي كافة احتياجات الأفراد والمؤسسات، وخاصة تلك التي تهتم بحياة الأفراد واستقرار العائلة.

وتسعى الشركة الى تغطية السوق بكافة الاحتياجات والخدمات وفقا للتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات وعلاقة التأمين بها، وخاصة أن المزايا التي يتمتع بها السوق المحلي تعتبر جاذبة للتأمين التكافلي على وجه التحديد.

كما تقوم الشركة بإطلاق المنتجات التأمينية التكافلية العائلية وبأسعار مثالية وتنافسية، حيث تحرص الشركة عند اطلاقها أي منتج جديد على أن المنتج يتمتع بموافقة هيئة الشركة الشرعية والجهات الرسمية المختصة.

وقامت الشركة أخيرا، بطرح وثيقة تأمين المحلات التجارية الصغيرة، والتي تغطي المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، وما تحتويه المحال من ممتلكات، ويأتي اصدار هذه الوثيقة، تلبية لاحتياجات صغار المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، ضد الأضرار التي قد يتعرضون لها هم وممتلكاتهم، حيث تغطي الوثيقة المخاطر ضد الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.

وقد عملت الشركة على ابتكار عدة مستويات ثابتة ومرنة لهذه الوثيقة، كما توفر الوثيقة مجموعة من التغطيات الاختيارية متعدده مثل المسؤولية المدنية، والحوادث الشخصية للعمال، وغيرها من التغطيات.

أداء الشركة

*كيف تقيِّم أداء «وثاق» خلال 2013؟
- استطاعت «وثاق» تحقيق نمو جيد في أنشطة التأمين المختلفة في نهاية عام 2013، وذلك بفضل حفاظاً على استقرارها المالي وحصتها السوقية، اضافة الى الاستراتيجية التي تتبعها الشركة وسياسة المخاطر الأقل.

حيث تمكنت خلال تسعة أشهر من 2013 من تحقيق أرباح بلغت 263 ألف دينار، كما حققت الشركة نموا في نشاطها الاستثماري.

وفي ضوء ذلك، نتوقع نموا ممتازا لأعمال «وثاق» خلال العام الجاري، اضافة الى التزام الشركة بتنفيذ القوانين الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

كما نتطلع الى تحقيق نتائج مالية أفضل للعام الحالي خاصة في ظل توقعات بتحسن نسبي في السوق مع الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية التي وضعناها للاكتتاب وعمليات اعادة التأمين والبحث عن فرص استثمارية مجدية خارجيا.