«ألبا»: نحتاج إلى زيادة شراء الغاز من الحكومة بنسبة 20%

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تيم موراي أن «ألبا» تحتاج إلى زيادة كمية الغاز التي تشتريها من الحكومة البحرينية بنسبة تصل إلى 20 في المئة عن المستوى الحالي لتغطية التوسعات في المستقبل، وسط حديث عن أن الأسعار التي تقدمها الحكومة للشركة هي الأعلى من بين دول الخليج العربية.

كما أبلغ موراي الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت بفندق الخليج أن الشركة ستنتج نحو 900 ألف طن في العام 2014، وهو تقريباً الرقم نفسه الذي حدّدته للعام 2013 بعد التحسينات التي أدخلتها الشركة على بعض خطوط الإنتاج.

وقال موراي: «ربما نحتاج إلى 20 في المئة زيادة في الغاز من الحكومة في أي توسعة مستقبلية؛ إذ إنها ستعتمد على توقيع اتفاقية جديدة لشراء الغاز. نحن نشتري الغاز من الحكومة بسعر 2,25 دولار».

وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج «ألبا»، وهي واحدة من أفضل مصاهر الألمنيوم في المنطقة نحو 900 ألف طن في العام 2014. وتعمل الشركة، التي تعدّ دعامة رئيسية في الاقتصاد الوطني، جاهدة على زيادة إنتاجها لكي يتخطي مليون طن سنوياً.

نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للبتروكيماويات العملاق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مطلق المريشد، أفاد بأن أسعار الغاز الذي يباع للشركات في البحرين هي تقريباً ضعف الأسعار في الدول المجاورة.

وشركة ألبا مملوكة بنسبة 21 في المئة إلى سابك، المملوكة إلى الحكومة السعودية، و69 في المئة إلى الحكومة البحرينية، في حين أن النسبة الباقية وقدرها 10 في المئة يتم تداولها في بورصتي البحرين ولندن بعد طرحها في اكتتاب عام.

من ناحية أخرى ذكر موراي أن «البا» تستورد نحو 1,8 مليون طن من الألومينا، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في إنتاج الألمنيوم، معظمها تأتي من استراليا.

ورد على سؤال بشأن سوق الألمنيوم فذكر موراي أن النمو في صناعة المادة الخفيفة يبلغ نحو 6 في المئة سنوياً، ولكن على رغم ارتفاع الطلب فإن الأسعار منخفضة في السوق، وارجع ذلك إلى أن جميع العمليات المالية تديرها مصارف ووسطاء، وأن الأسعار لا تعتمد على الطلب والعرض.

وأضاف أن الأسعار تعتمد كذلك على سعر صرف الدولار الأميركي الذي تحتسب به «فكلما صعد الدولار ارتفعت الأسعار، وإذا انخفض الدولار تراجعت الأسعار».

وقد بيّنت الشركة أنها حققت أرباحاً صافية في نهاية العام 2013 بلغت نحو 80 مليون دينار بالمقارنة مع 96 مليون دولار في العام 2012 بسبب أن «ألبا» حصلت على 85 مليون دولار نقداً من تسوية خارج المحكمة مع شركة ألكوا العالمية في 2012.