5 أيام لفك الأسهم المحمية لشركة مسيعيد

شهدت شركات الوساطة زحامًا شديدًا من مساهمي شركة مسيعيد القابضة بعد أن توافد مئات المواطنين أمس على فروع شركات الوساطة لتحديث البيانات وفتح حسابات لهم، وانتابت الجميع حالة من الارتباك بسبب قلة المعلومات حول طريقة فك الأسهم المحمية، كما انتشرت معلومات مغلوطة عن عدم إمكانية فك أسهم القصر، ما دفع المساهمين للتوافد إلى مكاتب الوساطة للاستفسار عن هذه المعلومات.

وعلمت الراية الاقتصادية أنه لن يتم فك الأسهم المحمية في شركة مسيعيد القابضة إلا بعد 5 أيام من تاريخ تقديم طلب إلغاء تجميد هذه الأسهم موقع عليه من المساهم، وهو ما أثار استياء بعض المساهمين، مشيرين إلى أن هذا الشرط يمنعهم من التصرف في الأسهم المحمية في اليوم الأول لتداول أسهم شركة مسيعيد في البورصة والاستفادة من ميزة تعويم سعر السهم في اليوم الأول للإدراج. بينما يرى آخرون أن هذه آلية تمنح المساهمين فرصة للتفكير في الأسهم خاصة المحمية منها للاستفادة من الأسهم التشجيعية وتفعيل برنامج الحكومة الاستثمار والادخار الذي يهدف آلية اكتتاب في شركة مسيعيد.

من ناحية أخرى، قامت بعض شركات الوساطة بتقديم خدمة إلى عملائها وذلك من خلال تفعيل إمكانية فك الأسهم المحمية عن طريق الاتصال بشركة الوساطة، وذلك تسهيلاً منها لعملائها في فك الأسهم.

واشتكى عدد من المساهمين في شركة مسيعيد من تضارب المعلومات الخاصة بإلغاء تجميد الأسهم المحمية خاصة المتعلقة بأسهم القصر، بعد أن ترددت معلومات عن عدم إمكانية فك هذه الأسهم، كما اشتكوا من عمليات الزحام التي صادفتهم خلال عملية تحديث البيانات الخاصة بهم وبعائلتهم ، وفي هذا السياق قال عبدالله الدوسري "مساهم": إنه حضر في الصباح إلى مكتب الوساطة لتحديث بياناته الشخصية وإضافة رقم التليفون إلى حسابه، إلا أنه فوجئ بعمليات الزحام والطوابير الطويلة لدى مكاتب الوساطة وما دفعه إلى المغادرة والعودة في المساء على أمل إنهاء إجراءات عملية التحديث، وأشار الى أنه حرص على الاستثمار في شركة مسيعيد باعتباره من أفضل وسائل الاستثمار المتاحة للمواطنين، ويُعتبر ادخارًا للأجيال القادمة، كما أن هذا الاكتتاب أتاح للمواطنين التعرّف على نوع جديد من الاستثمارات كان بعيدًا عن الكثير من القطريين.

من جانبه قال محمد الكواري"مساهم": إن هناك تضاربًا في الأنباء الخاصة بفك أسهم القصر، وطالب بضرورة توفير البيانات الخاصة بعمليات فك الأسهم المحمية حتى يتمكن المساهمون من معرفة الطريقة المثلى للاستفادة من الأسهم التي في حوزتهم. وأشار إلى أنه فوجئ من مكاتب الوساطة بعدم إمكانية فك الأسهم المحمية إلا بعد 5 أيام من تقديم الطلب وهم ما يحرمه من بيع تلك الأسهم في اليوم الأول من عملية الطرح.

هذا، وقد أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرّر قبول تداول أسهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تمّ الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية واستكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 43 شركة مساهمة.

وقال مصدر مسؤول في البورصة، وفقًا لبيان صحفي الأسبوع الماضي، إن أسهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" ستدرج برمز "MPHC" في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معومًا في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارًا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

وأوضح المصدر أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح(Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحًا.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة وعددهم نحو 199 ألف مساهم قد تمّ تسجيلها في حسابات المساهمين المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.. وقد وفرت الشركة نظامًا خاصًا لشركات الوساطة يتيح لها معرفة أرقام المساهمين وعدد الأسهم التي خصصت لهم وذلك خدمة وتسهيلاً للمستثمرين، وفقًا للبيان.

وستكون تلك البيانات متوفرة لدى شركات الوساطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري، استعدادًا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارًا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

ومن المرجح أن تطبيق هذا النظام سوف يوفر آلية لفك الأسهم المحجوزة من خلال شركات الوساطة تسهيلاً على المواطنين.

جدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد أعلنت في وقت سابق عن التفاصيل النهائيّة لنتائج الاكتتاب المتعلقة بتخصيص الأسهم. وبلغت تغطية اكتتاب الشريحة المُخصصة للأفراد خمس مرّات وبلغ الحدّ الأقصى لحصة الفرد في التخصيص 1633 سهمًا لكل مساهم اكتتب بهذا العدد من الأسهم أو أكثر وبالنسبة للمُكتتبين الذين اكتتبوا بأقل من هذا العدد فقد تمّ تخصيص كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها وفقًا لآليّة التخصيص المذكورة في نشرة الطرح.

والمعروف أنه بالنسبة للأسهم المحجوزة في أسهم مسيعيد وفقًا لشروط الاكتتاب فهي تدور على أكثر من شريحة من المكتتبين: الأوّل يتعلق بالأسهم التشجيعيّة وفقًا لشروط الاكتتاب وهي للمكتتبين الذين يحتفظون بنصف الأسهم المملوكة منذ تاريخ الاكتتاب. وتمنح الأسهم المجانيّة أو التشجيعيّة على دفعتين بالتساوي، حيث سيتم منح المستثمر المُحتفظ بنصف أسهمه المُخصصة له من الاكتتاب حتى تواريخ المنح الحق في الحصول على 50 % من أسهمه المُخصصة عند حلول تاريخ المنح الأوّل وهو 5 سنوات من تاريخ الطرح، وإذا واصل المستثمر الاحتفاظ بنصف أسهمه المخصصة من الاكتتاب فسيتم منحه 50 % الأخرى عند حلول تاريخ المنح الثاني وهو 10 سنوات من تاريخ الطرح. كذلك يتم حجز 100% من أسهم مُنتفعي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة المشمولين بالتوجيهات الأميريّة التي نصّت على تخصيص عدد 750 سهمًا من أسهم رأسمال شركة مسيعيد للفئات المذكورة.

أما بالنسبة لأسهم القُصَر، والممول شراؤها بالنيابة عنهم من قبل أوليائهم فيتم حجز 50% من تلك الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بالنيابة عن القاصر إلى أن يبلغ القاصر المكتتب (المستثمر) سن الرشد القانوني (18 عامًا)، وبمجرّد بلوغه سن الرشد له كامل الأهليّة في التصرّف في تلك الأسهم، أما فيما يتعلق بنسبة 50% الأخرى فالوليّ القانوني له الحق في التصرّف فيها اعتبارًا من أوّل يوم إدراج للشركة. أما إذا كان القاصر دون سن الرشد القانونية عند تاريخ إعلان منح الأسهم التشجيعيّة المجانيّة بموجب البرنامج المُقترح (أي في 2018 أو 2023)، ستكون الأسهم التشجيعيّة المجانيّة محجوزة أيضًا لحين بلوغ القاصر سن الرشد القانونية (18 عامًا).