شركات التطوير العقاري في دبي تعدل استراتيجياتها وتتجه نحو المشاريع الفندقية و «التجزئة»

شهد اتجاه شركات التطوير العقاري في دبي نحو المشروعات الفندقية والتجزئة في الآونة الأخيرة لمواكبة الزيادة المرتقبة في أعداد السائحين القادمين للإمارة خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد إعلان الفوز باستضافة «إكسبو 2020»، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع.

وقادت شركات «إعمار»، و«نخيل»، و«داماك»، و«أمنيات»، و«الاتحاد العقارية»، إطلاق هذا النوع من المشروعات في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة دبي الملامح الرئيسية لاستراتيجيتها للتنمية السياحية التي تَمتدُ لسبع سنوات، لتتمكن دبي من استقطاب واستيعاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020.

وأكد مديرون تنفيذيون بتلك الشركات أن الخطط والمبادرات الطموحة للإمارة على صعيد البنية التحتية، والخطط التسويقية ودعم العروض الترويجية للمنتج السياحي، وصولاً إلى جعل دبي «الخيار الأول» للمسافر من قطاعي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، تتطلب طرح وتطوير مشروعات فندقية وتجزئة لاستيعابها.

وتوالت عمليات إطلاق مشاريع الفنادق والتجزئة منذ بداية العام 2012، كما زادت وتيرة إطلاق هذا النوع من المشروعات عقب إعلان فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وهو الاتجاه الاستثماري المتوقع استمراره خلال السنوات المقبلة.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، إن الشركة ركزت خلال العامين الماضيين على إطلاق مشاريع التجزئة والفنادق لارتفاع العائد الاستثماري على هذا النوع من المشاريع، ولمواكبة النمو المطرد على الطلب السياحي في إمارة دبي.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الموجهة لمشاريع التجزئة تبلغ 3,52 مليار درهم، تشكل 24,6% من إجمالي قيمة الاستثمارات الحالية، مقابل مليار درهم للمشاريع الفندقية التي تستحوذ على نحو 7,1% من إجمالي قيمة الاستثمارات القائمة.

وأكد أن جميع المشاريع العقارية، التي أطلقتها الشركة عقب عملية إعادة الهيكلة لاسيما في مجالي الفنادق والتجزئة، حظيت بإقبال كبير من العملاء، نتيجة لتلاقيها مع نوعية الطلب الحقيقي في السوق العقارية.

وأضاف أن أكثر من 90% من المساحات القابلة للتأجير في مشروع توسعة سوق التنين تم حجزها قبل استكمال المشروع، ما اعتبره دليلاً على حاجة السوق لهذا النوع من المشروعات وثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على مضاعفة جاذبيتها السياحية.

وتوزعت مشاريع التجزئة التي تطورها «نخيل» في الوقت الحالي على 11 مشروعاً، يأتي في مقدمتها توسعة «دراجون مارت» لإضافة مساحات تقدر بنحو مليون قدم مربعة، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 9,1 مليار درهم، وتوسعة «ابن بطوطة مول» لإضافة 184 ألف قدم مربعة بقيمة 108 ملايين درهم.

وتضم المشروعات «نخيل مول» الذي يتضمن مساحات للتجزئة بقيمة 1,134 مليون قدم مربعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار درهم، يليه «دي جي بافليون» على مساحة نحو 644,5 ألف قدم مربعة بتكلفة استمارية بلغت نحو 30 مليون درهم، و«جي يو بي بافليون» بمساحة وقيمة استثمارية مماثلتين للمشروع السابق.

وعلى صعيد المشاريع الفندقية، تقوم «نخيل» بتطوير «دراجون مارت هوتيل»، الذي يضم 246 غرفة بقيمة استثمارية تقدر بنحو 101 مليون درهم، وفندق «نخيل مول» بقيمة استثمارية تقدر بنحو 675 مليون درهم، وفندق «ابن بطوطة»، المتضمن 372 غرفة بقيمة 156 مليون درهم، وفندق «مدينة دبي العالمية» بقيمة 91 مليون درهم.

ومن ناحيته، أرجع خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، إقبال الشركات العقارية على تطوير مشاريع التجزئة والفنادق وتحويل الأبراج السكنية إلى شقق فندقية إلى العوائد الاستثمارية المرتفعة على هذا النوع من المشاريع مع انتعاش الحركة السياحية في الدولة.

وتوقع ابن كلبان استمرار نمو العائد على الاستثمارات العقارية بعد أن فازت دبي باستضافة «إكسبو 2020»، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من نشاط الحركة السيا حية في الإمارة والدولة، كما يعزز جاذبية القطاع لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات بشركة الوليد للعقارات، إن العائد على الاستثمار العقاري في دبي يتراوح حالياً بين 8% و10% حسب نوع المشروع، حيث تبلغ العوائد الاستثمارية على المساحات المكتبية نحو 8% فيما تصل إلى نحو 9% للمشاريع السكنية، مقابل 10% للشقق الفندقية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري في دبي فطنت مبكراً لانتعاشة القطاع السياحي في الإمارة على نحو غير مسبوق، الأمر الذي دفع الشركات لإجراء تعديلات جوهرية على خططتها واستراتيجياتها المستقبلية، ومن ثم التركيز على مشاريع الفنادق والتجزئة للاستفادة من الطفرة الراهنة بالقطاع السياحي والمتوقع استمرارها على مدار السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن قطاع التجزئة والفنادق في دبي كان في مقدمة القطاعات التي تعافت من تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخلت في طور الانتعاش، الأمر الذي حفز الشركات على طرح المزيد من المشروعات لاسيما أنها تحقق عوائد مالية مرتفعة.

ولفت إلى أن شركات عقارية أقدمت على تحويل عقارات سكنية إلى منشآت فندقية لتضمن موقعاً مثالياً يمكنها من أن تصبح في مقدمة المستفيدين في الانتعاشة السياحية الراهنة.

وأوضح أنه من المتوقع استكمال 15 ألف غرفة فندقية في دبي خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ليصل إجمالي الغرف الفندقية في الإمارة إلى نحو 75 ألف غرفة بحلول العام 2016، مقابل 60,3 ألف غرفة مطلع العام 2014، مستنداً في ذلك لبيانات مؤسسة جون لانج لاسال، للاستشارات العقارية.

ووفق البيانات نفسها تضيف شركات التطوير العقاري في دبي نحو 471 ألف قدم مربعة لمساحات التجزئة في الإمارة ليصل إجمالي مساحات التجزئة نحو 3,37 مليون قدم مربعة بحلول 2016، مقابل 2,9 مليون قدم مربعة نهاية العام 2013.

واعتبر أن تسارع وتيرة إطلاق هذا النوع من المشروعات العقارية يعد مؤشراً قوياً على تعافي القطاع العقاري، لاسيما أنه يستند إلى دراسات جدوى متعمقة، مستبعداً أن يسهم إطلاق المشروعات في حدوث فقاعة عقارية، لاسيما أنها تتلاقى مع الطلب وتعتمد على المستخدم النهائي.

من ناحيتها، أعلنت «سكاي القابضة» مؤخراً عن حصولها على تمويل بقيمة 737,6 مليون درهم لتطوير مشروعها «فايسروي نخلة جميرا» الذي تطوره الشركة بقيمة 3,75 مليار درهم، ما يعكس تنامي الثقة في العائد الاستثماري على المشاريع الفندقية.