«صندوق المركز العربي» يحقق %27.9 عائداً

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» أن صندوق المركز العربي حقق عوائد سنوية بنسبة %27.9 لعام 2013، متفوقا على أداء مؤشر ستاندرد أند بورز للدول العربية بعائد نشط صافي من الرسوم بنسبة %1.3. ويرجع «المركز» تحقيق الارباح المتميزة للاختيار الجيد للأسهم والتوزيع المتحفظ على القطاعات، وهو الأمر الذي أبقى نطاق التقلبات ومدى المخاطر محصورا في كل دولة تم الاستثمار فيها.

وقال «المركز» ان محفزات الأداء الرئيسية في عام 2013 للأسواق العربية الرئيسية تتضمن النظرة الإيجابية لمبادرات الحكومة السعودية، والعودة القوية للقطاع العقاري في دبي مجتمعة مع أرباح الشركات، وقرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بضم قطر والإمارات العربية المتحدة في مؤشر الأسواق الناشئة.

كما أدت زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي في دول الخليج، والنظرة الايجابية للأسواق في كل من قطر وعمان في ظل ارتفاع ربحيات الأسهم فيها إلى تعزيز أداء الأسواق الخليجية، وانعكست العوامل الدولية المتمثلة بارتفاع أداء الأسهم الاميركية، وارتفاع الأرباح العالمية على أداء أسواق دول الخليج بشكل إيجابي.

وتركزت استثمارات «صندوق المركز العربي» في كل من الامارات وقطر بصورة أكبر من الأسواق الأخرى، فيما ظل محايدا بالنسبة للسوق المصري. وساعد هذا التوزيع في التقليل من المخاطر بحيث لم يستثمر الصندوق بتاتا في أسواق الدول ذات الازمات السياسية. كما حققت الأسهم القيادية مثل شركة اعمار، بنك الخليج الأول، شركة سابك، وبنك الراجحي، والتي انحاز الصندوق إلى الاستثمار فيها أفضل أداء بالنسبة للصندوق، وأكدت فاعلية استراتيجية الصندوق لانتقاء الأسهم التي تتميز بسيولة مرتفعة مع امكانية النمو.

ويتوقع «المركز» أن تبدأ البورصات الخليجية عام 2014 بزخم قوي بسبب الاتجاهات الإيجابية في الأسواق العالمية، والتوقعات لنمو اقتصادي عالمي قوي وصلب. وتشمل المحركات الرئيسية لإبقاء الأسواق الإقليمية مرتفعة في عام 2014 الإنفاق المستمر من قبل حكومات الدول الخليجية، وتطبيق قرار مورغان ستانلي لرفع تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر، ومؤتمر اكسبو العالمي الذي سيقام في دبي عام 2020، والأساسيات القوية لاقتصاد الدول الخليجية.

ويخطط «صندوق المركز العربي» للاستفادة من توزيع أعلى نحو قطاعات المواد الأساسية، والبنوك، والتجزئة، كما يستمر الصندوق في تعزيز إجراءات العناية الواجبة، وتحسين الرقابة على الارتفاعات غير المبررة للأسهم مع الاحتفاظ بنظرة إيجابية للأسواق العربية.