انخفاض أرباح "بن داود" إلى 157.1 مليون ريال (-50%) بنهاية النصف الأول 2021... وأرباح الربع الثاني 95 مليون ريال (-49%)

انخفضت أرباح  شركة "بن داود القابضة"، التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية ولوازم المخابز والمطاعم، إلى 157.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2021، وبنسبة قدرها 50% مقارنة بأرباح قدرها 311.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

انخفاض الإيرادات بنسبة 24.1%، حيث إن الفترة المماثلة من عام 2020م شهدت مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020م جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الإغلاق الكلي.

انخفاض إيرادات المتاجر التي تخدم الحجاج بسبب محدودية تدفق حجاج الداخل خلال الفترة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك عندما كانت متاجر المنطقة المركزية بالحرمين تعمل بكامل طاقتها حتى منتصف مارس 2020.

انخفاض صافي هامش الربح بمعدل 350 نقطة أساس، ويُعزى ذلك إلى التأثير الكبير للمصاريف الثابتة مقابل الانخفاض في الإيرادات.

على الرغم من:

ارتفاع هامش الربح الإجمالي بمعدل 210 نقاط أساس ويعزى ذلك إلى تطبيق الشركة عددا من الإجراءات المتعلقة بتحسين إدارة المخزون، التسعير وإدارة المشتريات.

انخفاض المصاريف التشغيلية في هذه الفترة تنيجة ترشيد المصاريف المتعلقة بفيروس كوفيد-19 والأثر الناتج عن التفاوض لخفض عقود الإيجار.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض الإيرادات بـنسبة 27.4٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م؛ ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ما تم تحقيقه من مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020م جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.

انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 20.8٪ مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020م؛ نظرًا لارتفاع المبيعات في ذات الربع من العام الماضي.

انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من عام 2021م إلى 95.0 مليون ريال سعودي، وهو أقل بنسبة 48.8٪ عن الربع الثاني من عام 2020م؛ ويرجع ذلك إلى تأثير انخفاض الإيرادات مع ثبات التكاليف نسبيًا.

على الرغم من:

ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 32.6٪ في الربع الثاني من عام 2020م إلى 35.6٪ في الربع الثاني من عام 2021م؛ وذلك بسبب التحسن في إدارة المخزون وتكلفة المنتجات.

انخفاض مصاريف التشغيل في الربع الثاني من عام 2021م إلى 284.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 293.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2020م، يعزى هذا الانخفاض إلى ترشيد المصاريف المتعلقة بفيروس كوفيد-19 والأثر الناتج عن التفاوض لخفض عقود الإيجار؛ والجدير بالذكر حدوث ذلك بالرغم من تأثير التكلفة الثابتة لافتتاح فروع جديدة في 2020م.

بينما عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 7.0٪ بسبب التحسن في إدارة المخزون وتكلفة المنتجات، ما أدى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي من 33.2٪ في الربع الأول من عام 2021م إلى 35.6٪ في الربع الثاني من عام 2021م.

انخفاض المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2021م بنسبة 1.5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021م بسبب تطور إدارة التكاليف.

ارتفاع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 95.0 مليون ريال بنسبة ارتفاع 53.0٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة التحسن في هامش الربح الإجمالي والتطور في إدارة التكاليف.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1470 مليون ريال، مقابل 1408 ملايين ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة للفترة السابقة.

قد بلغ رصيد النقد الناتج من العمليات في الربع الثاني من عام 2021م 206.9 مليون ريال سعودي مقابل 272.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021م . ويعزى ذلك إلى أن الارتفاع في المدفوعات للموردين حدث بوتيرة أكبر من الانخفاض في المخزون.

بتاريخ 30 يونيو 2021م، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 526.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 126.7٪ مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ويرجع ذلك إلى الأرباح المحققة وتعويض أنشطة التدفقات النقدية للفترة.

انخفاض الموجودات غير المتداولة بنسبة 4.7٪ نتيجة لتعديل عقود الإيجار لموجودات حق الاستخدام وكذلك انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات.

ارتفاع الموجودات المتداولة بنسبة 6.6٪ بسبب الزيادة في أرصدة النقد والذمم المدينة.

انخفاض المطلوبات المتداولة بنسبة 11.9٪ نتيجة المدفوعات الكبيرة للموردين.

انخفاض المطلوبات غير المتداولة بنسبة 2.7٪ في النصف الأول من عام 2021 بسبب تسوية التزامات الإيجار وتأثير تعديل عقود الإيجار.

ارتفاع حقوق الملكية بنسبة 12.0٪ مدفوعة بزيادة الأرباح المبقاة (صافي ربح الفترة).