5 آلاف مشترك يغيّرون مشغل الهاتف المتحرك خلال أول 6 أيام من تطبيق الخدمة

أنجزت كل من «اتصالات» و«دو» طلبات انتقال 5 آلاف مشترك بنفس أرقام هواتفهم المتحركة بين الشركتين، وذلك في الأيام الست الأولى من تطبيق الخدمة.

وقال محمد الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية أمس على هامش ورشة عمل عقدتها الهيئة مع وفد يمثل الشركات الإيرلندية يزور الدولة حالياً: إن الهيئة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن أول مجموعة من طلبات المشتركين قدمت للمشغلين للتحول من مشغل إلى آخر، وذلك بعد إجراء تدقيق شامل للوقوف على مدى سلامة موقفها.

وحول شكاوى مشتركين من تلكؤ أحد المشغلين في إتمام طلب التحول إلى مشغل آخر، قال الغانم: إن لدى الهيئة نظاماً للوقوف على مبررات ومسببات رفض قبول طلب المشترك بالتحول إلى مشغل آخر، وفي حال عدم وجود سبب للرفض، فإن لدى الهيئة إجراءات يتعين اتخاذها تجاه المشغل.

وحدت الهيئة يوم عمل واحداً أمام المشغل لإتمام إجراءات طلب المشترك بالانتقال بذات الرقم من مشغل إلى آخر، كما حددت 3 آلاف رقم كحد أقصى في اليوم الواحد للموافقة على انتقالها إلى المشغل الآخر.

وقال الغانم: «في حال كان هناك مشغل يعرقل إتمام طلب المشترك دون أسباب محددة وفقاً لشروط الهيئة، فإنها ستتخذ الإجراءات تجاه من يعرقل عملية المنافسة التي من أجلها أطلقت الهيئة خدمة تبادل الأرقام».

ورفض الغانم تحديد نوعية الإجراءات التي تتخذها الهيئة في حال ثبوت تلكؤ أحد المشغلين.

وأكد أن تطبيق الخدمة الجديدة، الذي بدأ في 30 ديسمبر الماضي، يسير بشكل طبيعي، دون أن تكون هناك أية مشاكل فنية واجهت المشغلين، الأمر الذي يبعث على ارتياح الهيئة للخدمة.

وكانت الهيئة قد أجلت تطبيق خدمة الانتقال بين المشغلين مع الاحتفاظ برقم الهاتف أكثر من مرة بسبب عدم جاهزية الشركات فنياً.

وفيما يتعلق باستمرار إذاعة إعلانات مضللة للمشتركين من قبل المشغلين، قال الغانم: إن الشركة صاحبة الإعلان قامت بتعديل نص المادة الإعلانية التي احتوت على مواد رأت الهيئة أنها خادعة ومضللة للمشتركين.

وقال: «كان هناك أكثر من مادة إعلانية، وقمنا بمخاطبة المشغل، واستجاب لمطالب الهيئة».

وأضاف: إن للهيئة الحق في الإعلان من عدمه عن اسم الشركة صاحبة الإعلان، وطالما أنها استجابت والتزمت رأت الهيئة أنه لا داعي للإعلان عن اسمها.

وأكد أن تعرفة مكالمات الهاتف المتحرك في الإمارات تعتبر الأكثر تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الهيئة تجري كل فترة مقارنة لسلة أسعار خدمات الاتصالات في الدولة وبقية الدول المجاورة، وتشمل أسعار الهاتف المتحرك، والثابت، والإنترنت، وتعتبر جميعها أقل وأرخص من مثيلاتها في دول أخرى.

وأضاف: إن الهيئة تركت للمشغلين حرية طرح عروضهم السعرية في الأسواق فيما يتعلق بخدمة الهاتف المتحرك المسبق دون انتظار موافقة الهيئة عليها، لكنها تقوم بدورها في مراقبة هذه العروض، وتلزم المشغل بإجراء تعديلات عليها في حال أظهرت رقابة الهيئة وجود ما يستدعي ذلك.

وفي سؤال حول تطبيق خدمة تبادل الأرقام في خدمة الهاتف الثابت، قال الغانم، إن ذلك يحتاج إلى تجهيز البنية التحتية بما يشمل فتح الشبكات الأرضية، مضيفاً: إن ذلك قد يتم في المستقبل.

وطبقت هيئة تنظيم الاتصالات منذ مارس العام الماضي خدمة اختيار مشغل الهاتف الثابت، حيث بإمكان المشترك إجراء مكالماته من خلال هاتفه الثابت عبر شبكة المشغل الأخر بصرف النظر عن المشغل الذي يرتبط معه بعقد الخدمة.

وحول مبادرات الهيئة خلال عام 2014، قال الغانم: إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنجاز مشروع ربط الجهات الحكومة الاتحادية في شبكة إلكترونية واحدة، ضمن مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف: إن هيئة تنظيم الاتصالات ستعلن خلال الفترة المقبلة أيضاً خطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بحضور مسؤولين من شركتي «اتصالات» و«دو».

من جانب ثان، أكد الغانم في كلمته أمام ورشة عمل حول قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، التي شارك فيها ريتشارد بروتون، وزير أعمال قطاع المشاريع والابتكارات في إيرلندا الأهمية الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي.

وأضاف: إن دور دولة الإمارات يتضاعف في صناعة الابتكار في قطاع الاتصالات، إذ أصبحت بوابة لتكنولوجيا المعلومات وتنمية الاتصالات في المنطقة.

ونظّمت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة العمل لشركات الاتصالات المحلية والإيرلندية في إطار التعاون مع السفارة الإيرلندية، بهدف توفير منصة لفريق من مدراء شركات قطاع الاتصالات ونظم المعلومات الإيرلندية لتبادل التجارب والخبرات وأحدث الحلول والممارسات مع أصحاب الشركات والمؤسسات في الدولة.

وشهدت ورشة العمل مجموعة من العروض التقديمية من شركات إيرلندية وأصحاب الشركات والمؤسسات في الدولة، استعرضت أهم حلول الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، قال الوزير الإيرلندي: إن اقتصاد بلاده اعتمد على التجارة بشكل أساسي وتميّز بتسخير قوة وسائل التكنولوجيا لتعزيز قطاع الأعمال، مضيفاً: إن هيئة تنظيم الاتصالات بصفتها الجهة المنوطة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، تمتلك رؤية فريدة في جوهر أعمال القطاع، ويستهدف لقاؤنا بممثلي الهيئة تبادل المعرفة والخبرات.

وقال: إن الشركات الإيرلندية تتطلع إلى تأسيس علاقات وثيقة في المنطقة، بحيث تكون جزءاً من السوق المتطور والذي يشهد نمواً إيجابياً متسارعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.