الرئيس التنفيذي لـ"دبي للاستثمار": 3.7 مليار درهم لمشاريع "دبي للاستثمار" العقارية في 2014

قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إن حجم استثمارات الشركة خلال العام 2014 في القطاع العقاري سيصل إلى 7 .3 مليار درهم تتوزع على مشاريع رئيسية في مجمع دبي للاستثمار وفي مردف والفجيرة، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر الأولى أو الثانية في الدولة من حيث امتلاكها للأراضي القابلة للتطوير التي تصل إلى 9 ملايين قدم مربعة يمكن بناء ما يقارب من 30 مليون قدم مربعة عليها .

وأضاف ابن كلبان في حوار مع "الخليج" أن القطاع العقاري شهد نمواً في حجم الطلب خلال العام 2013 بنسب تتراوح بين 15 - 25% متوقعاً أن يشهد العام الجاري 2014 نسب نمو مماثلة .

ونفى ابن كلبان ارتباط مجموعة "دبي للاستثمار" بالاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن نسبة استثمارات المجموعة في القطاع العقاري تصل إلى 65% من مجموع أصول الشركة بينما يمثل القطاع الصناعي نحو 20% فقط والقطاع المالي 15% .

وفي ما يأتي نص الحوار:

* كيف ترى تطور مسار الوضع الاقتصادي حالياً في ظل المتغيرات الجديدة؟
- هناك مؤشرات ايجابية كبيره تدل على نمو الاقتصاد الوطني في الإمارات بمعدل يتراوح بين 4 - 5% سنوياً خلال حتى 2020 الأمر الذي سيخلق بعداً جديد اًللاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة .

ونحن الآن وصلنا إلى معدلات 2000 و 2002 في النمو الاقتصادي وهذه مؤشرات إيجابية جداً حيث بدأ المستثمرون في جميع القطاعات يشعرون بهذه المؤشرات بما فيها القطاع العقاري الذي شهد نمواً في حجم الطلب خلال العام 2013 بنسبة 15 - 25% ونتوقع أن يشهد العام الجاري نسب نمو مماثلة .

ويشكل معرض "إكسو 2020" إضافة مهمة للقطاع العقاري بشكل عام وللشركة بشكل خاص لأننا في وضع يؤهل الشركة لقيادة القطاع في هذا المجال من خلال قربها من الموقع إضافة إلى امتلاكها الأراضي القابلة للتطوير ومصانع مواد البناء . وفي القطاع المالي، وتحديداً في أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي شهدت ارتفاعاً في قيم السوق وصلت إلى 100% وشهد سوق أبوظبي زيادة ملحوظة سواء في أحجام التداول أو النشاط أو الأسعار، لذلك اعتقد أن الاقتصاد الوطني مقبل على انتعاش خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل .

وهناك تحسن على صعيد الاقتصاد العالمي سواء على صعيد الاقتصاد الأمريكي أو الآسيوي إضافة إلى أن هناك تحسناً في الاقتصادات الخليجية بشكل عام في ظل تحسن اسعار النفط أو ثباتها فوق 100 دولار للبرميل وهذه مؤشرات اقتصادية إيجابية تصب في مصلحة النمو الاقتصادي المستقبلي بشكل عام .

* ما هي اهم القطاعات التي تستهدفونها في استثماراتكم خلال العام 2014؟
- لدينا 3 قطاعات رئيسية في السوق، هي القطاع العقاري والصناعي والمالي، ويمثل القطاع العقاري نسبة 65% من مجموع أصول الشركة بينما يمثل القطاع الصناعي نحو 20% والقطاع المالي 15% . ونحن شركة استثمارية، ولكن أصول الشركة تتركز في الأصول العقارية ولدينا 4 شركات عقارية تحت مظلة دبي للاستثمار هي مجمع دبي للاستثمار، وشركة دبي للاستثمار العقاري وشركة الطيف والشركة الاستثمارية العقارية بالشراكة مع شركة الاتحاد العقارية، ومجموع الأصول العقارية الموجودة في هذه الشركات تقدر بنحو 5 .8 مليار درهم من مجموع أصول الشركة الذي يصل إلى 13 مليار درهم .

* لماذا ينظر السوق اليكم على اعتبار انكم شركة متخصصة بالاستثمار الصناعي؟
- نعم هذه نظرة موجوده في السوق ولكن الأرقام تثبت أن تركيز الشركة الأكبر على القطاع العقاري وبنسبة 65% من مجمل اصول الشركة . ولدينا في محفظة الشركة 9 ملايين قدم مربعة أراض قابلة للتطوير ويتراوح مجموع ما يمكن بناؤه على هذه الأراضي بين 25 إلى 30 مليون قدم مربعة ونحن نعتبر أول أو ثاني شركة عقارية من حيث امتلاكها للاراضي القابلة للتطوير . ووصل إجمالي دخل الشركة بنهاية العام 2013 إلى 3 مليارات درهم .

* وماذا عن خطتكم الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة؟
- استراتيجية الشركة تنطلق من انشط قطاعيين حالياً في الإمارة وهما القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد ونحن نعمل في العقار من خلال امتلاكنا ل 9 ملايين قدم مربعة قابلة للتطوير ونعمل في قطاع البناء والتشييد من خلال صناعة مواد البناء التي تعتبر العمود الفقري لقطاع البناء والتشييد والمقاولات لذلك فإن وضع الشركة اليوم أفضل مقارنة بالعديد من الشركات العقارية الأخرى لأننا نواكب النمو الاقتصادي من خلال أهم قطاعاته .

والسنوات الخمس المقبلة ستكون سنوات دبي للاستثمار خاصة في حال تم التركيز على القطاع العقاري وصناعة مواد البناء من خلال زيادة طاقة انتاج المصانع والقاعده المالية للشركة قوية جداً ومديونية الشركة تكاد تصل إلى 20% من رأسمالها حيث وصلت الديون إلى 2 مليار درهم و60% من أرباح الشركة للعقار .

* هل هناك مشاريع جديده سيتم اطلاقها في 2014؟
- هناك 3 مشاريع رئيسية جديده سيتم اطلاقها في 2014 وهي مشروع في مجمع دبي للاستثمار بقيمة تصل إلى 800 مليون درهم ويتكون المشروع من 230 وحدة سكنية عبارة عن فلل وشقق سكنية وسيتم الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري وتم الانتهاء من التصاميم، وفي الربع الثالث ستبدأ عملية التطوير .

وهناك مشروع كبير في مردف عبارة عن مشروع سكني تجاري سياحي يتكون من فندق وألف وحدة سكنية وشقق ومكاتب وفلل ومطاعم حيث يصل حجم المشروع إلى 5 .2 مليار درهم وستتم عملية الإطلاق في نهاية 2014 . إضافة إلى مشروع ثالث في الفجيرة بانتظار التمويل بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم .

ويصل اجمالي قيمة المشاريع التى سيتم اطلاقها في 2014 إلى نحو 7 .3 مليار درهم وهذه المشاريع تتوزع على 5 ملايين قدم مربعة .

* هل لديكم السيولة الكافية لتمويل هذه المشاريع؟
- المهم هو عملية البيع قبل الانتهاء من المشروع لأن أنظمة التمويل اختلفت مقارنة بالوضع السابق وعملية اللجوء إلى البنوك للتمويل أصبحت محدودة .

ومشروع مجمع دبي للاستثمار يعتبر توسعة للغرين كومينتي بسبب الطلب عليه خاصة أنه قبل البدء بالمشروع أجرت الشركة دراسة تبين من خلالها أن هناك طلباً مرتفعاً على شراء الوحدات السكنية إضافة إلى أن مشروع مردف يقع في منطقة حيوية وبالقرب من المطار وهذا يسهل عمليات البيع .

ومن جهة أخرى فإن الشركة بدأت عملية التخارج من بعض الشركات في ،2013 وهذا التخارج يضيف للشركة أرباحاً لا تقل عن 500 مليون درهم وهناك مفاوضات جارية ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه المفاوضات قبل نهاية الربع الأول من العام 2014 الأمر الذي سيدعم ارباح الشركة في 2014 .

إضافة إلى موضوع الصكوك الذي سيوفر للشركة سيولة تصل إلى 1 .1 مليار درهم ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري .

إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع تقييم الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري مع الانتهاء من عملية طرح الصكوك بنجاح الأمر الذي سيعطي قوة أكبر في التفاوض على شروط الاقتراض إذا ما بدت الحاجة إليها لتمويل المشاريع الجديده .

وموضوع التقييم يساعد الشركة على تخفيف تكلفة الإقراض والشركة تعتبر مقيمة وتقييمها إيجابي جداً ومع وجود السيولة التي ستتوفر من عمليات التخارج إضافة إلى طرح الصكوك مع وجود أراض قابلة للتطوير في مختلف المناطق فإن الشركة في موقف إيجابي جداً .

* هل هناك توجه لبيع أراض؟
- لدينا مجموعة من الأراضي منها ما هو للتطوير بهدف التأجير أو البيع ومنها ما هو للبيع بحسب ظروف السوق ونحن نركز على التطوير بهدف البيع، فمثلاً هناك 3 قطع أراض، في النهدة يمكن تطوير واحدة وبيع قطعتين وهناك أراض في أبوظبي والفجيرة ومردف وفي البحرية وفي غيرها من المناطق، وتعتبر مواقع أراضي الشركة الأكثر انتشاراً الأمر الذي أسهم ويسهم في تقليل المخاطر على الشركة .

* ما هي توقعاتكم لأرباح مجموعة دبي للاستثمار؟
- من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً صافية أكثر من 800 مليون درهم مع نهاية العام 2013 بنمو 5 .149% مقارنة مع 639 .320 مليون درهم هي مجمل الأرباح التي حققتها الشركة في 2012 . بينما سيصل دخل الشركة إلى 3 مليارات درهم منها نحو 2 .1 مليار درهم من العقار، بينما تشكل نسبة مساهمة العقار من أرباح الشركة نحو 60% .

وستشهد الفترة المقبلة نمواً في أعمال الشركة بالتوازي مع النمو الذي سيشهده القطاع العقاري بشكل خاص، وأن تخصص "دبي للاستثمار" في العقار وفي صناعة مواد البناء يمنحها ميزات إضافية مقارنة مع شركات عقارية أخرى .

* وماذا عن استثمارات المجموعة في القطاع المالي؟
- نستثمر في الأسهم منذ إطلاق الشركة ومحفظة الشركة في الأسهم والسندات والصكوك أو ما يسمى بالاستثمارات المالية تصل إلى 2 .1 مليار درهم ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3 .1 مليار درهم في نهاية العام الجاري بسبب ارتفاع قيم هذه الأصول، ومن حيث النشاط المالي نحن متفوقون مقارنة بغيرنا وقيمة ما تم شراؤه خلال العام الماضي يصل إلى 150 مليون درهم .

* معظم استثماراتكم الصناعية ترتبط بقطاع مواد البناء . ما هو حجم هذه الاستثمارات كيف ستستفيد من نمو القطاع العقاري؟
- نعم أغلب المصانع لديها علاقة بقطاع التشييد والبناء وتصل استثمارات الشركة في القطاع الصناعي إلى نحو 7 .2 مليار درهم وإذا كان هناك طفرة في قطاع البناء والمقاولات سيكون أداء المصانع افضل ووصلت قيمة الصادرات في 2012 إلى 600 مليون درهم ومن المتوقع أن ترتفع إلى 700 مليون درهم وسنشهد زيادة في الصادرات بنسبة 15% سنوياً في ظل وجود حاجة كبيرة في المنطقة بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص للمواد التي تنتجها الشركة مع انتعاش السوق العقاري .

* وماذا عن استثماراتكم الخارجية؟
- تصل قيمة الاستثمارات الخارجية إلى 750 مليون درهم تتوزع على العديد من الدول حول العالم ومعظمها مالية عبارة عن استثمارات في اسهم وسندات ومشاركات في بنوك وشركات تأمين .

* هل تأثرت بالأوضاع الإقليمية؟
- نعم تأثرت بسبب موضوع الفرق في العملة، وتأثر أداء هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية نتيجة بعض المشكلات، ولكن هذه المؤسسات عادت إلى تحقيق أرباح جيدة، وبالتالي المخصصات التي وضعت في السابق بدأت بالتحول إلى أرباح.