«البورصة الكويتية» تواجه 5 استحقاقات حاسمة في 2014

انزوى عام 2013 الى التاريخ وبدأنا صفحات العام الجديد فيما تبقى البورصة على حالها ضعيفة تعاني نقص السيولة وغياب المستثمرين وفقدان الثقة.

سوق الكويت للأوراق المالية تواجه استحقاقات قانونية واطارية تمثل تغييراً هيكلياً في كل ما يخص البورصة سواء من حيث الإدارة أو الهيكل التنظيمي أو الملكية.

ووفقاً لمجريات الأمور في العام الماضي فانه تمكن الاشارة الى خمسة استحقاقات رئيسة يمكن ان تواجه البورصة في عام 2014 وذلك على النحو التالي:

-1 اشهار شركة البورصة بعد ان بدأت اللجنة التأسيسية الموكل اليها المهمة انجاز التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة وهو ما يجعل كافة المؤشرات تؤكد ان اشهار الشركة وعقد جميعتها التأسيسية واختيار مجلس الإدارة ستكون على الأرجح في بدايات الربع الثالث من العام الجديد.

تأسيس شركة البورصة لن يكتفي بتغيير الشكل الاطاري بالتحول من السوق الى شركة البورصة ولكنه سيعني عملياً الغاء وصاية الدولة على البورصة على أساس ان وزير التجارة والصناعة بحكم منصبه هو رأس السلطة العليا في السوق «لجنة السوق» بما يعني ان أمر الإدارة سيؤول الى مجلس الإدارة المسؤول أمام مالكها «هيئة أسواق المال».

كما ان التأسيس سيؤدي عملياً الى الغاء الهيكل التنظيمي المعمول به حالياً «المدير – نواب المدير – مديرو الإدارة – رؤساء الاقسام» الى هيكل جديد يشمل الرئيس ونائب الرئيس ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية «

- جفاف السيولة في ظل ما تعانيه التداولات من سيولة متراجعة خصوصاً في النصف الأخير من العام الماضي، يمثل استكمالاً لجهود إدارة السوق الحالية التي سعت لايجاد صيغ قانونية واطارية لجلب صناع السوق الى التداولات لكن دون ان تجد منفذاً لذلك بما يعني ان أمر البحث عن السيولة سيكون أول الاستحقاقات التي ستواجه شركة البورصة.

-3 مواجهة تنامي ظاهرة انسحاب الشركات المدرجة من السوق بعد ان أقدم على هذه الخطوة عدد من الشركات تجنباً لمتطلبات الرقابة التي تبدو أكثر من طاقة الشركات بما يعني ان هذه المواجهة تقتضي من إدارة الشركة ايجاد السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل للشركات المدرجة سواء من حيث المعايير الرقابية أو التنظيمية.

-4 إنشاء هيكل وظيفي رشيق وكفؤ قد يستدعي الاستغناء عن الكثير من موظفي السوق بما يتطلب من مجلس إدارة الشركة الوصول الى هذا الهدف باجراءات ومعايير شفافة وموضوعية واضحة تجعل انجاز هذه المهمة يسيراً وبدون صخب الاعتراضات والتحفظات المتوقعة والتي قد تؤدي الى تدخل سياسي أو نيابي.

-5 تخليص التداولات من السقم بفعل غياب المنتجات والأدوات المالية الجديدة والاكتفاء بالتداول النقدي وهو ما قد يتطلب ضرورة التوسع بتقديم خدمات البيوع المستقبلية وخلق منتجات استثمارية جديدة لتعزيز مستوى السيولة ورفع جاذبية الاستثمار في البورصة.