نائب رئيس مجلس إدارة "مسيعيد للبتروكيماويات" يؤكد توافق عملية طرح أسهم الشركة مع الشريعة

أكد السيد عبدالرحمن الشيبي مدير الشئون المالية بقطر للبترول ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، أن عملية إطلاق الطرح العام الأولي لجزء من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على المواطنين، متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أنه تم توفير كافة المعلومات والبيانات لأصحاب الفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ وليد بن هادي وأيضا الدكتور علي القرة داغي، وقرروا في النهاية أن التداول بأسهم مسيعيد مباح شرعا.

وأضاف الشيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص اليوم للإعلان عن عملية الطرح أن هذه العملية تعتبر أول طرح عام أولي سيتم إدراج أسهمه في بورصة قطر منذ عام 2010 ويمثل نموذجا لما يليه من طروحات أولية قادمة، حيث سيكون هذا الطرح العام الأولي بمثابة تدشين لبرنامج الدولة وقطر للبترول للإستثمار والإدخار طويل الأجل والذي سيتبعه عدد من الطروحات الأولية خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضح أن الأسس الجذابة والمزايا الإضافية للمواطنين هي السمات التي تميز هذا الطرح عن غيره، حيث تم هيكلة الطرح بحيث يحصل المواطنون على أسهم تشجيعية مجانا بعد مرور 5 سنوات و10 سنوات من تاريخ الطرح، إذ أن المكتتبين سيحصلون على 50 بالمائة من أسهمهم المجانية بعد 5 سنوات من تاريخ الطرح بينما سيتم منح الـ 50 بالمائة الأخرى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الطرح بشرط إستمرار إحتفاظهم بـ50 بالمائة من الأسهم المخصصة لهم عند تاريخي المنح.

وأشار إلى أن هذه الأسهم التشجيعية هي أسهم عادية قائمة وموجودة ومملوكة لقطر للبترول وتتساوى في الحقوق مع الأسهم المطروحة وهي مدفوعة بالكامل، منوها إلى أن عملية منح هذه الأسهم ستكون بمثابة نقل ملكية الأسهم من قطر للبترول إلى المواطنين المساهمين المستحقين لها وليست إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس مال الشركة.

وكشف عن أن نسبة الأسهم المطروحة للتداول حوالي 26 بالمائة ولدينا الأسهم التشجيعية التي تماثل هذه النسبة والتي ستمنح في تواريخها المستحقة التي هي 5 و10 سنوات لمن يلتزم بالشرط وبالتالي ستزيد النسبة إلى 49 بالمائة عندئذ.

وفيما يخص طريقة وآلية توزيع وتخصيص الأسهم الفائضة حال وجودها، أوضح الشيبي أن من شروط الاكتتاب أن يحصل المواطن على عدد من الأسهم بحد أدني 50 سهما واقصى مليون سهم، والشريحة الأولى هي الشريحة المضمونة 750 سهما وفي حالة وفرة الأسهم خلال الاكتتاب سيتم تخصيص 50 سهما ومضاعفاتها لمن اكتتب وتجاوز مستوى 750 سهما، حيث سيكون التوزيع بنسبة متساوية وليس نسبة وتناسب.

وحول مسألة عدم تقيد المواطنيين بنسبة 50 بالمائة كادخار، بين الشيبي المواطن أو المستثمر من حقه بيع الأسهم لكن برنامج تحول الجزء المتبقي من الأسهم كأسهم مجانية سيظل من حق قطر للبترول قانونيا وإذا استجاب المواطن إلى عملية الاكتتاب بما تضمنته من شروط فإنه سيحصل على 50 بالمائة من الأسهم المجانية خلال 5 سنوات والمتبقي خلال العشر سنوات.

وعن أسهم الضمان الاجتماعي التي تقدر ب750 سهما، أشار إلى أنه لن يتم تخصيص الأسهم ولكن هذه ال750 سهما متاحة لكل فرد من برنامج الضمان الاجتماعي وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتنفيذ هذا البرنامج وأيضا سيتم التواصل مع الجمعيات الأخري المسئولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة وستقوم الحكومة بدفع قيمة هذه الأسهم بالكامل عن هذه الفئات.