مدير عام "العين الأهلية": التأمين الإلزامي على السيارات أولوية.. و48% من استثمارات الشركات بالأسهم والسندات

اعتبر محمد مظهر حمادة المدير العام ل"شركة العين الأهلية للتأمين" الإمارات ذات اقتصاد ديناميكي وقاعدة صلبة ومتنوعة قطاعياً وجغرافياً .

وقال: إن إصدار قانون التأمين الإلزامي أحد أهم أولويات الشركات وأحد أهم موضوعات النقاش مع هيئة التأمين .

وأضاف: إن قطاع التأمين في الدولة الذي يعد الأكبر عربياً تسوده منافسة محمومة ويتم تسعير المنتج التأميني بمعايير غير فنية ما أدى إلى تكسير الأسعار وتدني جودة الخدمات وتكبد بعض الشركات لخسائر تجاوزت نصف رأسمالها، ودفع بعض شركات إعادة التأمين بالبدء في الانسحاب من السوق وتشدد البعض الآخر في إعادج تأمين العقود .

وقال حمادة في حوار مع "الخليج": إن سوق التأمين المحلي الذي يصل حجمه إلى 3 .26 مليار درهم ومرشح للنمو 10% هذا العام، هو سوق صغير نسبياً بالمقارنة مع الأسواق العالمية، وهو مشبع بعدد كبير من شركات التأمين وصل إلى 61 شركة، كما أن البنوك تسعى لتأسيس شركات جديدة، ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيدات سوق التأمين في الدولة، ودعا إلى وقف منح تراخيص جديدة، والعمل على وضع حوافز لاندماج الشركات لتأسيس كيانات تأمين كبرى، وإلى سعي البنوك إلى الاستحواذ على حصص مهمة في شركات تأمين بدلاً من تأسيس شركات جديدة .

أوضح حمادة أن حجم استثمار شركات التأمين يصل إلى 29 مليار درهم منها 48% في الأسهم والسندات، وكشف عن حجم محفظة الاستثمار لدى شركة العين الأهلية للتأمين، وقال: إنها تصل إلى مليار درهم، وإن الشركة تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة سيتم الكشف عنها مطلع العام المقبل، هذه بعض ملامح الحوار مع المدير العام وفيما يلي التفاصيل:

سعي البنوك لتأسيس شركات تأمين جديدة سيعقّد ظروف السوق

* ماذا عن قانون التأمين الإلزامي للسيارات؟
- حتى الآن لا يوجد قانون تأمين إلزامي للسيارات في الدولة، ويجرى الآن العمل بموجب وثائق تأمين على أساس قرار وزاري غير ملزم للمحاكم التي لا تأخذ إلا في القوانين، هناك مشروع قانون معد منذ فترة لدى هيئة التأمين لا نعرف أين أصبح هذا المشروع، وندعو لسرعة إصداره الذي طال انتظاره وهو أولوية، حيث سيحل الكثير من المشكلات والقضايا المطروحة أمام القضاء .

* كيف تقيّمون تأمين قطاع السيارات؟
- هذا القطاع جيد، لكن المنافسة الكبيرة والمحمومة، أدت إلى تدني الأسعار لمستويات غير مقبولة ويمكن القول إلى تكسير الأسعار، وبالتالي أثرت في مستوى الخدمة وفي وفاء شركات التأمين بالتعويضات للعملاء .

بعض الشركات تكبدت خسائر من هذا القطاع، كذلك تكبدت خسائر في قطاع التأمين الصحي، ويمكن القول إن بعض شركات التأمين وتحديداً الحديثة منها فقدت أكثر من نصف رأسمالها، جراء الأسعار المتدنية وعدم الالتزام بالمعايير الفنية للتسعير .

*على من تقع مسؤولية هذه الخسائر؟
- بالتأكيد هذه الخسائر تتحمل مسؤوليتها مجالس الإدارات التنفيذية لهذه الشركة، بسبب التسعير الخطأ لمنتجات التأمين، حيث انساقت هذه الإدارات نحو الحصول على أكبر حصة لها من الأقساط وعلى حساب الالتزام بالمعايير الفنية لتسعير منتجاتها التأمينية .

* ولكن إذا كان هذا وضع السوق، فما هي نظرة شركات إعادة التأمين لشركات وسوق التأمين المحلي؟
- هناك شركات إعادة تأمين عالمية كبرى بدأت تنسحب من السوق المحلي، وهذا مؤشر خطر جداً، حيث لا تستطيع شركات التأمين في الدولة الاستغناء عن شركات إعادة التأمين، وأصبحت شركات إعادة التأمين تتلكأ في دفع بعض التعويضات بسبب تدني مستويات الأسعار، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة دراسة وضع السوق جيداً والعمل على إعادة هيكلته بما يؤمن أداء أفضل لسوق التأمين في الدولة .

* هل لكم أن توضحوا أكثر طبيعة ووضع سوق التأمين في الدولة؟
- لدينا 61 شركة تأمين (34 وطنية و27 أجنبية) منها 10 شركات هي الأفضل في السوق الذي يوجد فيه أيضاً 170 وسيط تأمين و18 استشاري تأمين، و69 خبيراً للكشف عن الأضرار، و31 خبيراً في مجال رياضيات التأمين (خبراء اكتواريون)، والمنافسة قوية ومحمومة في السوق الذي يعد صغيراً نسبياً بالمقارنة مع الأسواق العالمية وعدد الشركات الموجودة فيه، رغم أن السوق المحلي يعد الأكبر عربياً بحجم أقساط وصل إلى 3 .26 مليار درهم عام 2012 وبنمو نسبته 5 .9%، فعمليات التسعير وفقاً للمعايير الفنية في السوق لا يتم الالتزام بها من قبل الكثير من الشركات، والتركيز ينصبّ على حصول هذه الشركة أو تلك على حصة وحجم أكبر من الأقساط وعلى حساب التسعير وفقاً للمعايير الفنية .

في سوق التأمين أصبح هناك وعي نسبي بأهمية التأمين بالنسبة للكثير من العملاء، ويستطيعون أن يختاروا الشركة التي تلائمهم وتحقق لهم خدمات تأمين ذات جودة عالية، وأعتقد أن على شركات التأمين أن تصب جهودها نحو طرح منتجات جديدة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، لأن هذه المعايير في النهاية هي التي تعزز من مكانة هذه الشركة أو تلك في السوق . بعد أن أصبح الجميع يشكو من تدني الأسعار بسبب المنافسة، وبالتالي تدني جودة المنتج التأميني .

* هل لديكم مبادرات من أجل السوق عن تدني الأسعار وجودة المنتج؟
- نعمل على طرح مبادرة تجمع ممثلي جميع شركات التأمين بالتعاون مع هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، وهناك تجاوب ملموس من قبل الأطراف المعنية، لأن الجميع شعر الآن بأن الأمور وصلت إلى مرحلة الخطر .

* رغم الصورة الصعبة لسوق التأمين التي تتحدثون عنها فإن السوق ينمو بنسب جيدة . فماذا تقول؟
- صحيح أن سوق التأمين يحقق نمواً في حجم الأقساط، ووصل هذا النمو إلى 9،5% العام الماضي وبلغ 26،3 مليار درهم، وأتوقع أن ينمو بنسبة لا تقل عن 10% عام ،2013 لكن المهم ليس الحجم بقدر النتائج جراء المنافسة التي كبدت بعض الشركات خسائر كبيرة . كما قلت سابقاً، وتدني الأسعار وهامش الربح وجودة المنتج .

هناك بعض قطاعات التأمين العمل فيها جيد، والبعض الآخر وضعه غير مريح، فمثلاً قطاع تأمين السيارات رغم أن حجمه كبير نسبياً ويصل إلى ما يقارب 10 مليارات درهم فإن حجم المنافسة فيه قوية، وكذلك التأمين الصحي، في حين أن أفضل أنواع التأمينات هو التأمين البحري على البضائع، وكذلك التأمين على الحياة، وتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية، وتأمينات قطاع الطاقة "نفط وغاز" . وحجم تأمينات الطاقة يصل إلى 10% من حجم الأقساط في السوق .

* كيف تنظرون إلى آفاق التأمين الصحي والتأمين على الحياة؟
- حجم أقساط التأمين الصحي تصل إلى نحو 5 .6 مليار درهم معظمها من السوق في أبوظبي نظراً لوجود قانون إلزامي للتأمين الصحي، ونأمل أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير مع تطبيق إلزامية التأمين الصحي في دبي العام المقبل، وأن يمتد إلى بقية الإمارات خلال الفترة المقبلة .

وتستحوذ الشركات الوطنية على ما نسبته 78% من حجم أقساط التأمين الصحي، و22% حصة شركات التأمين الأجنبية وفقاً لآخر بيانات هيئة التأمين عن عام ،2012 أما فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، فهذا القطاع تسيطر عليه الشركات الأجنبية، حيث تصل حصتها إلى 70% من أقساط التأمين على الحياة التي وصلت إلى 6 مليارات درهم ،2012 والبقية 30% للشركات الوطنية .

* مصادر دخل شركات التأمين لا تقتصر على العمل التأميني وحده، بل هناك دخل من الاستثمار، ماذا عن ذلك؟
- نحن في شركة العين للتأمين 80% من دخلنا يأتي من العمل التأميني، و20% من الاستثمار، وكذلك معظم شركات التأمين تدور حول هذا المعدل تقريباً .

نحن في شركة العين نركز على العمل التأميني ونربط ذلك بتسعير المنتجات وفقاً للمعايير الفنية بالتعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية، ولذلك نحن نسير بالطريق الصحيح وأتوقع أن تنمو أعمالنا من حيث أحجام الأقساط بنسبة 20%، ونفس النسبة تقريباً فيما يتعلق بنمو الأرباح لهذا العام .

استثمارات الشركات

قال محمد مظهر حمادة وفقاً لآخر تقرير لهيئة التأمين فإن حجم استثمارات شركات التأمين يصل إلى 29 مليار درهم منها 48% تتركز في الأسهم والسندات و32% في الودائع، والبقية قي قطاعات أخرى من الاستثمار في العقار، وحقوق المساهمين في الشركات وصل إلى 15 مليار درهم .

الشركات الجديدة

كشف حمادة أن هناك شركات يجرى العمل على تأسيسها، خاصة من قبل بعض البنوك واعتقد أن زيادة عدد شركات التأمين ستزيد أوضاع السوق سوءاً . واللافت أن البنوك التي تقود عمليات التأسيس هذه لتغطية أعمالها، وهو ما سيزيد أوضاع الشركات - خاصة الحديثة - سوءاً، لأن جزءاً من أعمال التأمين التي كانت الشركات تحصل عليه من البنوك سيذهب إلى شركات التأمين التابعة لها .

فاعلية السوق

أوضح حمادة أن البنوك بإمكانها أن تقوم بشراء حصص مهمة في شركات تأمين قائمة، بدلاً من تأسيس شركات جديدة للحد من زيادة عدد الشركات والمنافسة الضارة في السوق فحجم السوق يصل إلى 3 .26 مليار درهم ويعد السوق الأول عربياً من حيث الحجم، إلا أنه سوق صغير نسبياً أمام عدد شركات يصل إلى 61 شركة تقريباً، فعدد الشركات يزيد على حجم احتياجات السوق .

مستقبل القطاع

بحسب حمادة أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً واقتصادها أصبح ذا قاعدة صلبة ومتنوعاً، ولم يعد النفط المصدر الوحيد للدخل، بل إن حصته في الدخل تراجعت لمصلحة القطاعات الإنتاجية غير النفطية والخدمية الأخرى، وعندما ننظر إلى الاقتصاد في الإمارات فهو ليس في تنوعه القطاعي فقط، بل في التخصص الجغرافي .

مشاريع مستقبلية

أوضح حمادة أن حجم المحفظة الاستثمارية لشركة العين يصل إلى مليار درهم وهي متنوعة في مجال الأسهم والسندات والودائع والعقار، ولدينا مشاريع استثمارية مستقبلية سيتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل، وكذلك مشاريع تأمين في مجال الطاقة والغاز بالتعاون مع شركات وطنية .