قطع خدمة "الهاتف المتحرك" عن 2.5 مليون اشتراك إماراتي تأخر أصحابها عن تحديث البيانات

تجاوز إجمالي عدد اشتراكات الهاتف المحمول التي سجلها وحدث بياناتها أصحابها في إطار حملة «رقمي هويتي» 14 مليون اشتراك، وذلك بحسب آخر الإحصاءات التي تم تسجيلها لدى هيئة تنظيم الاتصالات.

وكشفت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» علّقا الخدمة عن نحو ثلاثة ملايين اشتراك تأخر أصحابها عن تحديث البيانات خلال المراحل السابقة، في وقت بلغ عدد الاشتراكات التي تم قطع الخدمة عنها نهائياً، نحو 2.5 مليون اشتراك، مؤكدة أنها تشجع التحديث الإلكتروني لبيانات المشتركين ولا تمانع من توفيره.

وتفصيلاً، أظهرت أحدث إحصاءات لهيئة تنظيم الاتصالات، أن إجمالي عدد الاشتراكات التي سجّل وحدّث أصحابها بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي» تجاوز 14 مليون اشتراك.

وأفادت الهيئة في رد رسمي على استفسارات «الإمارات اليوم» أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، علّقا الخدمة عن نحو ثلاثة ملايين اشتراك تأخر أصحابها عن تحديث بياناتهم خلال المراحل السابقة.

وأوضحت أن تعليق الخدمة يعني أن المشترك لا يستطيع إجراء مكالمات صادرة عن هاتفه المحمول، لكنه يستطيع استلام المكالمات والرسائل النصية فقط.

وأضافت أن عدد الاشتراكات التي تم قطع الخدمة عن أصحابها نهائياً، بسب التأخر في تحديث بياناتهم، بلغ نحو 2.5 مليون اشتراك، لافتة إلى أن المرخص لهما «اتصالات» و«دو» بدآ تدريجياً قطع الخدمة كاملة عن عدد من الاشتراكات التي تم استهدافها خلال المراحل السابقة، عندما تم إعلام أصحابها مسبقاً بضرورة تحديث بياناتهم، لكنهم تأخروا عن تحديثها، وتم تعليق الخدمة على هذا الأساس مدة ثلاثة أشهر، ثم لم يحضروا للتسجيل. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأرقام الإحصائية في تغير يومي، مع تزايد أعداد المشتركين الذين يسجلون بياناتهم.

وذكرت أن المدة الإجمالية للخطة الزمنية لحملة «رقمي هويتي» تبلغ 18 شهراً، وستستمر حتى بداية عام 2014، لافتة إلى أن المرحلة الحالية هي «السادسة» وتستمر بين أكتوبر 2013 ويناير من عام 2014.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أنها تشجع دائماً استخدام الوسائل والخدمات الإلكترونية، لتسهيل توفير الخدمات للمتعاملين، موضحة أنها تشجع التحديث الإلكتروني لبيانات المشتركين ولا تمانع من توفيره.

وأعربت الهيئة عن ثقتها بأن كلاً من «اتصالات» و«دو» ستقدمان هذه الخدمة للمشتركين متى توافرت.

وقالت إنها حثت مزودي الخدمة على وضع مزيد من الآليات التي تضمن تسهيل عملية تسجيل المشتركين، مثل زيادة أماكن التسجيل، والسماح بالتسجيل الإلكتروني، لافتة إلى أنه يمكن للشركات أن تنسق مع «اتصالات» و«دو» لتسجيل أعداد كبيرة من المشتركين خلال زيارة واحدة في مقر عمل الشركات، تسهيلاً على المتعاملين الذين قد يجدون صعوبة في التسجيل بشكل فردي في المراكز المخصصة لذلك.