الحكومة تسعى لـ«التنسيق» مع «أسواق المال» لضمان اختيار مجلس إدارة مهني لشركة البورصة

من الآن وقبل الشروع رسميا في اتخاذ الاجراءات الرسمية بتأسيس شركة البورصة بدأت التحركات الحثيثة التي تستهدف الوصول الى اختيار مجلس ادارة مهني في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أسواق المال بفعل القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال.

ووفقاً لهذا السياق فقد كشفت مصادر مطلعة أن هناك مساع حكومية ستبذل لضمان اختبار مجلس ادارة كفؤ لشركة البورصة «المرتقبة» من خلال التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وممارسة أي تأثيرات معنوية من شأنها تحقيق هذا الهدف.

الوصول الى اختيارات مهنية تحتاج لوضع معايير تكون بمنزلة المسطرة التي يتم القياس عليها للوصول الى مجلس ادارة كفؤ قادر على ادارة شركة البورصة في مرحلتها التأسيسية بعيداً عن الشللية واختيار أصحاب الولاءات أو الكفاءات المتواضعة التي لا تقوى على المواجهة والاستقلالية.


تحدٍّ حقيقي

وأشارت المعلومات الى ان وزير التجارة والصناعة بصفته المسؤول الحكومي المعني «ظاهريا» بأسواق المال سيكون أمام تحد حقيقي في الفترة المقبلة لأنه وفق القانون رقم «7» لسنة 2010 لا يملك أي سلطة حقيقية أو فعلية على هيئة أسواق المال الا من خلال باب التنسيق.

لكن يجب الانتباه الى ان الوزير ربما يمتلك بعض التأثيرات المعنوية التي تمكنه بشكل أو بآخر من الضغط للوصول الى قواعد حاكمة لاختيار مجلس ادارة البورصة بشكل مهني.

فى شأن متصل فقد أفادت المعلومات بأنه لا يوجد توجه حكومي حالي لتقديم مشروع قانون لتعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن أسواق المال لتعديل آلية الخصخصة التي نص عليها القانون «%50 اكتتاب و%50 تباع في مزاد على شرائح للشركات المدرجة بواقع %5 لكل شريحة».

غياب هذا التوجه لا يعني أن آلية خصخصة البورصة ستمر وفق قانون أسواق المال في ظل توقعات ترى ان قانون أسواق المال سيخضع للمراجعة الكاملة في الفترة المقبلة تمهيدا لاحتمالية تقدم الحكومة أو أطراف نيابية للتقدم بطلبات لتعديله في ظل الضغوط التي تمارس في هذا الخصوص.


الفترة الانتقالية

وتوقعت المصادر ان الفترة الانتقالية المرشحة للبورصة ربما تطول بعض الشيء بحيث تبقى البورصة في اطار شركة تملكها أسواق المال فترة طويلة نسبيا طالما لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لخصخصة البورصة لا تضمن الكلمة العليا للدولة في شأن البورصة باعتباره مرفقا اقتصاديا ذا طبيعة استراتيجية.

وأِشارت المصادر الى ان بقاء البورصة ضمن ملكية الهيئة ربما يثير هو الآخر مآخذ قانونية قد تتطلب بدورها معالجة تشريعية خصوصا اذا ما دخل مجلس الأمة على الخط في ظل الرؤية التي ترى ان تأسيس شركة البورصة يمثل عملاً تجارياً ما يجب للهيئة ان تقوم به وفق قانون أسواق المال الذي حظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري وفق المادة «24» التي نصت على التالي «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية والاستثمار فيها».

فى شأن على تماس بوزارة التجارة والصناعة فقد رشحت معلومات بأن جملة من القرارات الوزارية والادارية يتم في الوقت الراهن صياغتها تمهيداً لاصدارها لمعالجة كافة المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة.


إلغاء قرارات

وأوضحت المصادر ان القرارات الادارية والوزارية المرتقبة ستشمل الغاء قرارات سابقة واصدار أخرى في ظل سعي الوزارة لتصويب كافة الاخطاء التي نص عليها تقرير ديوان المحاسبة في أسرع وقت ممكن، مشيرة الى ان هذه القرارات تنتظر تقرير اللجنة المعنية التي شكلها الوزير أنس الصالح قبل نشر تقرير الديوان.

فى موضوع آخر فإن تقديرات الوزارة تشير الى احتمال جاهزية منظومة قوانين الاعسار في الربع الأول من العام المقبل تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة كمشروع قانون.

ويبدو ان عمليات التنسيق بين الوزارة والبنك الدولي وكافة الجهات المعنية بقانون الإعسار على قدم وساق دون تأخير أو ابطاء، سواء من حيث تفنيد المخاوف أو مناقشة الملاحظات أو ازالة اللبس بشأن تعبيرات بعض النصوص القانونية.