بيان صحفي من شركة "شعاع كابيتال" حول النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013

أعلنت شعاع كابيتال تحقيقها أرباح لربعين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وبلغ إجمالي أرباح الربع الثالث من العام الجاري 3.6 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.3 مليون درهم عن الربع الثاني من هذا العام، حين بلغ إجمالي الأرباح 1.3 مليون درهم، وبارتفاع مقداره 17.5 مليون درهم عن الربع الثالث من العام الماضي الذي شهد تسجيل خسارة صافية بلغت 13.9 مليون درهم إماراتي.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام 54.8 مليون درهم، مقارنة بـ 34.9 مليون درهم للربع الثالث من العام المنصرم، أي بزيادة نسبتها 57%، وبارتفاع نسبته 26% عن الربع الثاني من العام الجاري، حين بلغ إجمالي الإيرادات 43.4 مليون درهم، ويعود الفضل في ذلك إلى الزيادة في المكاسب المحققة من الصناديق الاستثمارية التي تديرها شعاع كابيتال والتي بلغت 12.1 مليون درهم، والإيرادات من الفوائد التي بلغت 29.3 مليون درهم، وصافي الرسوم والعمولات التي بلغت 11.9 مليون درهم. وانخفضت التكاليف التشغيلية خلال الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 41.9 مليون درهم، مقارنة بـ 46.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أدت استراتيجية المجموعة الرامية إلى إعادة توزيع ميزانيتها العمومية لتنمية الإيرادات من عمليات الإقراض وتخصيص رأس المال للإئتمان وأسواق المال، وأعمال البيع والتداول الخاصة بالمؤسسات، والتي ساهمت في نمو الإيرادات عبر الأقسام المعنية. وتواصل الشركة التركيز على معدل التكلفة إلى الدخل كمؤشر رئيسي للأداء، حيث تحسن هذا المعدل ليصل إلى 76% مقارنة بـ134% في نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد حافظت شعاع كابيتال على قوة ميزانيتها العمومية، حيث بلغ إجمالي الأصول في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2013 1.5 مليار درهم. وارتفعت القروض والسلف والتأجير التمويلي خلال الربع الثالث بمقدار 114 مليون درهم، حيث بلغ مجموعها 845 مليون درهم في نهاية الفترة. ويكمن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع للنمو في نشاط أعمال الإقراض لدى شركة الخليج للتمويل وشركة أقساط الخليج. وكنتيجة لذلك انخفضت المكانة النقدية للمجموعة بنسبة 16% لتصل إلى 202 مليون درهم، وارتفع إجمالي المطلوبات من 265 مليون درهم خلال الربع الثاني من هذا العام، إلى 372 مليون درهم خلال الربع الثالث 2013.

وفي تعليق له على النتائج، قال سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشعاع كابيتال:

"نحن سعداء بتحقيق الربحية على مدى ربعين متتاليين من العام. وقد ساهم التعافي الذي يشهده سوق دولة الإمارات بتحفيز نشاط العملاء مما أدى إلى تحقيق نتائج قوية في أعمالنا الرئيسية. ويعكس الأداء الإيجابي للشركة التقدم الذي أحرزناه في المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية والمالية. ويشجعنا رؤية الارتفاع في عائدات الرسوم والفوائد خلال هذا الربع، والتي تمثل الآن 75% من العائدات الفصلية للشركة. ويساهم الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات على موازنة توقعاتنا للعائدات خلال العام، ويفتح المزيد من الفرص أمام الشركة لتوظيف رأس مالها التشغيلي في تعزيز أعمالها."

وأضاف: " ركزت شعاع كابيتال، منذ أوائل العام 2011 وحتى بداية الربع الثالث من هذا العام، على خفض تكاليفها لتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل. وبعد أن بلغنا نسبة 76%، سنبدأ في النظر إلى تحسين هذا المعدل من خلال التركيز على توليد الدخل. ونحن في مكانة جيدة للحفاظ على الزخم الذي أدى إلى التحول في أعمالنا بشكل عام. ونعمل على مواصلة جهودنا لتقديم عدد من المبادرات الاستراتيجية في جميع جوانب الأعمال التي نقوم بها. وسنواصل تركيزنا على مراقبة التكاليف وإدارة الميزانية العمومية، ونبقى ملتزمون بتحقيق أرباح متوافقة مع توجيهاتنا للسوق في هذا العام."

أداء وحدات الأعمال

الإقراض

حافظت وحدة الإقراض على ثبات صافي أرباحها الذي سجل 3.9 مليون درهم (مقابل 3.8 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012)، وارتفعت الإيرادات بنسبة 45% لتسجل 28.4 مليون درهم (مقابل 19.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012)، بينما ارتفعت تكاليف المخصصات إلى 9.3 مليون درهم (مقابل 2.3 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي).

وبلغ إجمالي الإقراض في الميزانية العمومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية 814 مليون درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2013، بارتفاع قدره 495 مليون درهم إماراتي في نهاية الربع الثالث من عام 2012. وشملت محفظة القروض في نهاية شهر سبتمبر 2013 قروضاً للقطاعات التالية: الصناعة التحويلية 23%، والطاقة والنفط والغاز والمياه 18%، والخدمات اللوجستية14%، والبنية التحتية 9%، والطباعة والإعلام 7%، والملاحة 6%، والرياضة والرفاهية والضيافة 5% والقطاعات الأخرى 18%. جغرافياً، تمّ توزيع 89% من هذه القروض في دولة الإمارات وبينما وزعت نسبة 11% المتبقية في المملكة العربية السعودية.

وتم في 1 سبتمبر 2013 تعيين ديفيد هانت رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الخليج للتمويل. وكان ديفيد هانت قد التحق بمؤسسة الخليج للتمويل منذ العام 2011 وتمّ تحت قيادته إطلاق شركة أقساط الخليج في شهر يناير الماضي، والتي قدمت منذ إطلاقها قروضاً تجاوز حجمها 90 مليون ريال سعودي في ظل الاهتمام القوي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية الباحثة عن قروض مضمونة. وفي سياق عملها على تحسين هوامش الربحية، بدأت مؤسسة الخليج للتمويل تنفيذ برنامج إعادة هيكلة يركز على دمج الوظائف الداعمة مع تلك التابعة لشعاع. وسيتم الانتهاء من هذه العملية مع حلول نهاية السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن ينجم عنها تحسناً في مستوى التكاليف بدءاً من الربع الأول من العام المقبل.

إدارة الأصول

حققت وحدة إدارة الأصول إيرادات ربع سنوية بلغت 6.2 مليون درهم (مقابل 4.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012)، والتي أسفرت عن مضاعفة صافي الأرباح تقريباً إلى 4.7 مليون درهم (مقابل 2.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012). ويعزَى ذلك إلى التحسن الكبير في ظروف السوق مع عودة المستثمرين إلى الأسواق الإقليمية ورسوم الأداء التي سجلت على محافظ العملاء.

وبلغ حجم الأصول المدارة 780 مليون درهم (مقابل 714 مليون درهم في الربع الثالث من 2012) فيما واصلت الأسواق الإقليمية تعافيها ورفع المستثمرون من حجم ودائعهم. وحقق صندوقا شعاع كابيتال الرئيسيان - البوابة العربية وبوابة الإمارات – عائدات بلغت 27.3% و57.51% على التوالي (وفقاً لصافي قيمة الأصول عند تاريخ 24 سبتمبر)، مستفيدان من النمو القوي في أسواق الأسهم الإماراتية التي واصلت تعافيها. وواصل كلا الصندوقان تفوقهما على المؤشرات المتتبعة لهما ليحتلا مرتبة جيدة ضمن أفضل 25% من الصناديق التي يشملها المؤشر.

أسواق المال

بلغت أحجام التداول في الربع الثالث من العام معدلات أعلى بكثير من المعدلات التي حققتها في العام 2012 على مستوى أسواق دولة الإمارات ودول الخليج في ظل عودة المستثمرين من المؤسسات إلى الاستثمار. وشهدت وحدة أسواق المال تحقيق إيرادات ربعية أقوى بلغت 3 مليون درهم (مقابل 1.1 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012) وأرباحا صافية بلغت 1.3 مليون درهم (مقابل 400 ألف درهم في الربع الثالث من العام الماضي). وشكل تداول الأسهم الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

الصيرفة الاستثمارية

واصلت وحدة الصيرفة الاستثمارية العمل على صفقات خلال الربع الثالث مما مكَنها من تسجيل 2.6 مليون درهم كصافي رسوم وعمولات. وسمح هذا للوحدة تسجيل إيرادات بلغت 2.9 مليون درهم إماراتي (مقابل 100 ألف درهم في الربع الثالث من العام 2012)، وأرباحاً صافية بلغت 600 ألف درهم (مقابل خسارة بلغت 1.8 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012). ومن منظار آخر، حققت وحدة الصيرفة الاستثمارية إيرادات أكثر بواقع 0.8 مليون درهم عن الربع الثاني من العام وتضاعفت أرباحها بالمقارنة مع أرباح بلغت 300 ألف درهم في الربع الثاني من العام الحالي. وتمتلك وحدة الصيرفة الاستثمارية لدى شعاع مجموعة قوية من التفويضات قيد التنفيذ، وهي تتوقع تدفق وبلورة المزيد من الصفقات في السوق مع استمرار التعافي الاقتصادي.

الوساطة المالية

سجلت وحدة الوساطة المالية أرباحاً صافية بلغت 50 ألف درهم (مقابل خسارة بلغت 80 ألف درهم في الربع الثالث من العام 2012) وذلك في ظل انخفاض النفقات العامة والإدارية إلى 200 ألف درهم (مقابل 2.9 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي) وعكس مخصصات بقيمة 300 ألف درهم (مقابل 2.1 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2012).

الإئتمان

سجلت وحدة الإئتمان صافي خسارة بلغ 2.3 مليون درهم (مقابل خسارة بلغت 800 ألف درهم في الربع الثالث من العام الماضي) ناجمة عن النفقات. ولم يتم تسجيل أي إيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

الإدارة الرئيسية

على الرغم من التحسن الشامل الذي شهدته الوحدة في إيراداتها والناجم عن مكاسب من الاستثمارات في صناديق مدارة من قبل شعاع، فضلاً عن الانخفاض الفصلي في النفقات العامة والإدارية بالمقارنة على أساس سنوي بنسبة 21%، سجلت وحدة الإدارة الرئيسية خسارة قدرها 4.6 مليون درهم، في ظل تحقيق إيرادات بلغت 14.2 مليون درهم. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 128%، وتهدف الوحدة إلى الوصول إلى نقطة التعادل في السنة المالية القادمة.

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

- النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

- المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

- التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب أن لا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.