التجارة تشترط دراسة جدوى وبيان الأجور والمصاريف لتأسيس «شركة البورصة» كمساهمة عامة

رجحت مصادر مسؤولة ان تشهد الأيام القليلة المقبلة اتخاذ أول اجراء رسمي على طريق تأسيس شركة البورصة حيث يتوقع ان يتم تقديم طلب رسمي لتأسيس الشركة خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة والصناعة في حال تلقيها طلبا لتأسيس الشركة ستتعامل مع الطلب وفق مقتضيات قانون الشركات التجارية بحيث يشمل كافة الاشتراطات والطلبات الواردة في نصوص القانون.

وأوضحت المصادر ان الوزارة ستتعامل مع طلب تأسيس شركة البورصة بجدية كاملة لسرعة انجاز الترخيص في حال استيفاء كافة الاشتراطات الوادرة في قانون الشركات التجارية على أساس ان هذا التأسيس يصب في دعم السوق المالي والاقتصاد الوطني.

وفقاً لقانون رقم «25» لسنة 2012 بشأن قانون الشركات التجارية فانه يجب ان يشمل عقد الشركة في حال تأسيسها كشركة مساهمة عامة البيانات التالية:
-1 اسم الشركة.
-2 مركزها الرئيسي.
-3 مدة الشركة ان وجدت.
-4 الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها.
-5 مقدار راسمال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
-6 بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.

يشار الى ان شركة البورصة في حال تقديم طلب تأسيسها كشركة مساهمة عامة مستثناة من شرط وجود 5 مساهمين على الأقل على أساس ان المادة «121» من قانون الشركات استثنت من هذا الشرط كافة الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بتأسيسها حيث يجوز ان تنفرد هذه الجهات المذكورة بالتأسيس أو ان تشرك فيها عدداً أٌقل.

تأسيس شركة المساهمة العامة في وزارة التجارة والصناعة يقتضي ان يقدم المؤسسون طلب الموافقة على التأسيس مبيناً فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة اجراءات التأسيس ومهمته وعنوانه الذي ترسل اليه الرسائل الخاصة بالتأسيس ويجب ان ترفق بالطلب المستندات التالية:

- صورة من مشروع عقد التأسيس.
- أنشطة الشركة.
- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.

ويستلزم ان يتم الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية على ان تدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة ويجب ان يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 21 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

«التحول الكلي»

في شأن آخر فقد كشفت مصادر ذات صلة ان لجنة التحول الكلي تعتزم تكثيف جهودها للانتهاء من التقرير الخاص باجراءات تطوير البورصة ليكون جاهزاً بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري ليتزامن هذا الأمر مع المساعي الرامية لتأسيس شركة البورصة قبل نهاية العام أيضاً.

ووفقاً للمؤشرات الأولية فان التقرير سيتضمن خطة استراتيجية تضمن توصيات التطوير التي يتوقع ان يوصى بتفذها على مراحل.

وأشارت المصادر الى ان المرحلة الأولى ستشمل تحديد الهيكل الوظيفي للبورصة من حيث تحديد الادارات المطلوبة والمسميات الوظيفية لكل مهمة وتحديد عدد الموظفين الكافي لادارة شركة البورصة بكفاءة تامة بعيداً عن تداعيات البطالة المقنعة.

واستبعدت المصادر ما يشاع عن ان خطط التحول تقتضي التخلص من عدد كبير من الموظفين لافتة الى ان هذا الأمر لا يتسق مع الواقع القانوني للقانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال حيث تم توصيف موظفي البورصة باعتبارهم موظفي هيئة أسواق المال وبالتالي فان ما يشاع على حركة التفنيشات ليس دقيقا على أساس ان من لا تحتاج اليه البورصة في وضعها الجديد سيعمل لدى أسواق المال بحكم القانون.

وأفادت المصادر بأن خطة التحول الكلي تسعى لوجود هيكل وظيفي رشيق وكفؤ يضمن أداء البورصة بكفاءة وجودة عالية تناسب الطموحات التي تستهدف تحويل البورصة الى سوق مالي جاذب في الفترة المقبلة على غرار أسواق المال الاقليمية.

واعتبرت المصادر ان البورصة تعاني في الوقت الراهن من هجرة المستثمر الوطني قبل الأجنبي بعد ان هجرتها الصناديق الاستثمارية ليتحول التداول الى أداء شخصي يغرق في غمار المضاربات التي تعصف بحقوق صغار المساهمين وتحرمهم من حق صيانة أموالهم عبر تداولات موضوعية وشفافة وآمنة.

القانون يحظر على «الهيئة» إصدار الأوراق المالية

تنص المادة 24 من قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على التالي «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».