ايضاح من بنك "بوبيان" بخصوص التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة "موديز"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك بوبيان(بنك بوبيان) نصه كالاتي:

عملاً بأحكام البند "ثالثاً" الفقرة (18) من تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود الإفادة بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بمراجعة أوضاع مصرفنا وأصدرت تقريراً تم بموجبه رفع درجات تصنيفها الحديث للبنك و ذلك وفقا للتفصيل الآتي :

- تم رفع تصنيف الودائع طويلة الاجل من درجة بي آيه آيه 2 الى درجة بي آيه آيه 1 ، كما تم رفع درجة التقييم الائتماني الأساسي و درجة التقييم المعدل من بي آيه 2 و بي آيه آيه 2 إلى بي آيه 1 و بي آيه آيه 1 على التوالي، و كما تم في نفس الوقت رفع درجة تصنيف القوة المالية للبنك من درجة دي إلى درجة دي+ مع تمتع البنك بنظرة مستقبلية مستقرة .

- إن رفع درجات تقييم الوكالة هي في المقام الأول انعكاس لتعاظم جودة أصول البنك ونسبة تغطيتها فضلا عن المتانة القوية لمستوى الرسملة لديه على الرغم من مخاطر بعض التركزات الكبيرة و التحديات المتلازمة مع النمو المتسارع الذي يشهده البنك.

عناصر التصنيف :

1. النظرة المستقبلية: مستقرة (ستيبل)

2. تصنيف الودائع طويلة الأجل: بي ايه ايه 1 )

3. تصنيف الودائع قصيرة الأجل: بي 2

4. القوة المالية للبنك: دي بلس

5. التقييم الائتماني الأساسي: بي ايه 1

6. التقييم الائتماني الأساسي المعدل بي ايه ايه 1

إن محافظة البنك على جودة أصوله العالية و نسب التغطية الجيدة بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله مع تخفيف حدة بعض التركزات الائتمانية في بعض القطاعات سوف يؤدي إلى رفع درجات تصنيف البنك و تحسن نتائج تقييمه باستمرار.في حين أن أي تدهور في جودة أصول البنك و مستوى الرسملة مع ضعف الشراكة الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

اعتبارات التقييم :

- على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الناشئة في السوق المحلي إلا أن تطور البنك و النمو المتسارع في إجمالى أصوله و حجم أعماله مكنه من زيادة حصته إلى نحو 4% من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 20% خلال الفترة من 2008 لغاية 2012 مقابل يقابلها متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6%. هذا مع العلم أن النسبة العظمى في نمو قيمة أصول البنك قد تم تحقيقها ابتداءً من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأس مال البنك و التي تبلغ حاليا نحو 58 % . إن الشراكة الإستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني كان لها أثرا قويا في دعم البنك و تقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني.

- إن تحسن التقييم الحالي للبنك يعزى و بشكل أساسي إلى تعاظم جودة أصول البنك و نسب تغطيتها كنتاج للجهود المتواصلة للإدارة الحالية في العمل على تحسين جودة أصول البنك على مدار السنوات الماضية ، بحيث انخفضت نسبة الديون الغير منتظمة من نحو 11% في نهاية سنة 2009 إلى نحو 2.3% بتاريخ يونيو 2013 و ذلك عن طريق إعدام تلك الأصول و حذفها من الدفاتر ، مع التنويه بأن النسبة المذكورة هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع البنوك الكويتية و تتمايز حتى عن متوسط يبلغ 3.1 % لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة بي ايه 1.

- إن التحسن المذكور أعلاه يعزى أيضاً إلى تغير في هيكل الملكية للبنك و الذي أصبح مملوكاً بنسبة نحو 58% من بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بتصنيفات عالية.

- إن توقعات وكالة موديز هي باستمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعا بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23% في نهاية 2009 إلى نحو 6% ، فضلاً عن ارتفاع تغطية الديون إلى نحو 127 % من نحو 45% فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 89% و مع نسبة 93% كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة.

- إن تحسن تقييم البنك هو انعكاس أيضا لمتانة مستوى الرسملة لديه و الذي يتمثل في تمتعه بمعدلات كفاية رأس مال عالية جدا حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من نحو 13.6 ? في نهاية سنة 2009 إلى نحو 23.9 ? في نهاية 2012 و هي نسبة أعلى بكثير من النسب الموجودة لدى البنوك ألمحلية والعالمية المقارنة.

- إن رفع درجات تقييم البنك يأتي علي الرغم من التوقف عند النمو السريع والذي بالرغم من ايجابياته على نمو أعمال البنك بشكل عام مكنه من الاستحواذ على أكثر من 4 ? من الحصة السوقية فانه في نفس الوقت ينطوي على تحديات جوهرية مرتبطة بإدارة النمو من خلال إدارة المخاطر ومراقبة عمليات المنح والبنية التحتية التشغيلية. بالإضافة إلى وجود تركز مرتفع في تمويل القطاع العقاري و هو الأمر الذي ينسحب على كافة البنوك المحلية بسبب تمتع قطاع النفط بسيولة نقدية عالية و ضعف فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا لمحدودية التنوع في أنشطة الاقتصاد المحلي هذا مع التنويه بان تسارع النمو في محفظة تمويل الأفراد و التي تشكل نحو 35 ? من محفظة البنك التمويلية يساهم في الحد من مخاطر بعض التركزات الائتمانية القائمة .

مدلولات التصنيف:

تصنيف الودائع طويلة الأجل "بي أيه أيه 1: تعتبر الالتزامات المصنفة ضمن الفئة "بي ايه ايه ذات جودة متوسطة وعرضه لمخاطر ائتمان معتدلة.

كما يشير الرقم 1 إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.

تصنيف الودائع قصيرة الأجل "بي2 : يتميز المصدرون (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة ضمن الفئة "برايم – 2" بقدرة قوية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل.

التقييم الائتماني الأساسي: بي ايه 1

يتميز المصدرون الذين يتم تقييمهم ضمن الفئة "بي ايه" بقوة مالية مضاربية سواء متأصلة أو قائمة بذاتها وبالتالي فهم عرضة لمخاطر ائتمان اساسية بدون الأخذ في الاعتبار إمكانية الحصول على دعم غير عادي من المجموعة التابعة لها أو من الحكومة. يشير الرقم 1إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف.

القوة المالية للبنك دي +: تتميز البنوك المصنفة ضمن فئة " دي بقوة مالية محدودة. وربما تحتاج إلى دعم خارجي في وقت ما . . كما يشير الرمز + إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.