الإعلان الذي أصدره اليوم البنك المركزي بشأن تنظيم قانون الرهن العقاري يضع ضوابط محددة لـ 51 بنكاً عاملاً في الإمارات لتحديد كيفية منح القروض للمواطنين والمقيمين داخل الدولة.

هذا التنظيم لا يشمل أي توجيهات للبنوك بشأن توفير رهون عقارية لغير المقيمين، الأمر الذي نجد أن توفيره سيشكل عامل جذب لمزيد من الإستثمارات الأجنبية للدولة، إننا نرحب و نثمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنضباط والأمان للسوق العقارية في الدولة، غير أننا نؤمن أيضاً بأنه من المطلوب توفير فرصة للمستثمرين الأجانب لشراء عقارات في الإمارات، إننا ندعو البنوك لتطبيق هكذا خدمات لغير المقيمين بسهولة ويسر من خلال متطلبات تقديم مباشرة " زياد الشعار- العضو المنتدب – داماك العقارية.

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة