«أسواق المال» حسمت الأمر: شركة البورصة قبل نهاية العام

يبدو ان هيئة أسواق المال عزمت أمرها وقررت المضي قدماً نحو تأسيس شركة البورصة قبل نهاية العام الجاري لتكون الاطار القانوني الجديد وفق ما نص عليه قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.

ووفقاً لمصادر معنية فان الاجتماع الذي عقدته هيئة أسواق المال أمس مع ممثلين عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة التحول الكلي للبورصة طرحت الهيئة رؤيتها بشأن اعادة هيكلة البورصة ضمن رؤية وصفتها المصادر بأنها واضحة ومحددة الخطوات.

وأفادت المصادر ان الهيئة حددت خلال الاجتماع جملة من الخطوات على النحو التالي:

- تأسيس شركة البورصة قبل نهاية العام الجاري.
- اختيار مجلس ادارة لتولي مهام البورصة في شكلها القانوني الجديد.
- منح مجلس ادارة شركة البورصة الصلاحيات الكافية لاختيار الكادر الوظيفي الذي يراه مناسباً لادارة البورصة وتحديد المسميات الوظيفية والمخصصات المالية لذلك.


رأس المال

واستدركت المصادر هذا الأمر بالاشارة الى ان الهيئة لم تتطرق خلال اجتماع الأمس الى تحديد رأس المال المقترح لشركة البورصة معتبرة ان مثل هذه الأمور الفنية سيأتي ذكرها مع اتخاذ الخطوات العملية في اتجاه تأسيس شركة البورصة.

ووفقاً لمصادر مقربة فان الحضور وصف الاجتماع بالايجابي والمثمر على أساس ان الرؤية التي طرحتها الهيئة كانت واضحة تدل بشكل أو بآخر بأن الأمر مدروس ومحسوم في اتجاه المضي قدما نحو خصخصة البورصة.


في أقرب وقت

ووفقاً للمصادر فان لجنة التحول الكلي ستكون معنية بالانتهاء من وضع رؤيتها النهائية بشأن اعادة هيكلة البورصة في أقرب وقت ممكن حتى تكون جاهزة بما يمكن مجلس ادارة البورصة «المرتقب» من الاستفادة من هذه الخطة بما يخص تحديد حجم العمالة المطلوب لإدارة البورصة في ثوبها الجديد وكذلك تحديد الاحتياجات المالية والفنية الكفيلة بدوران عجلة العمل في الفترة المقبلة.

ويمكن الاشارة الى ان التقدم باتجاه تأسيس شركة البورصة سيؤدي الى تفكيك الوضع القائم حالياً خصوصا على مستوى الغاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باعتبارها مجلس ادارة البورصة في شكلها الحالي اضافة الى الغاء الهيكل الوظيفيي المعمول به حالياً.


اجتماعات قريبة

وعلى صعيد آخر توقعت المصادر ان تقوم هيئة أسواق المال باستدعاء لجنة السوق ولجنة التحول الكلي لاجتماعات قريبة لمزيد من النقاشات الفنية بشأن تأسيس شركة البورصة على ان تحديد هذه الاجتماعات سيخضع لتقدير الهيئة سواء من حيث اتخاذ خطوات جديدة أو طرح نقاط فنية جديدة.

يشار الى ان الاجتماع الذي عقد أمس حضره من لجنة السوق كل من ابراهيم القاضي وأسامة النصف في الوقت الذي مثل لجنة التحول الكلي كل من علي رشيد البدر وفالح الرقبة وعصام العصيمي