إغلاق 88% من محتوى الإنترنت المحظور في الإمارات منذ بداية العام

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن حجم الانترنت المحظور الذي تم رصده ارتفع نحو 5% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 .

وأشارت تقرير حديث للهيئة حول نسبة النفاذية إلى شبكة الإنترنت ضمن الخدمات المقدمة من قبل “اتصالات” و”دو” إلى ارتفاع نسبة الحجب إلى 88% من محتوى الإنترنت المحظور وفقاً لضوابط دولة الإمارات .

وحظرت الهيئة من خلال المشغلين عدداً من مواقع التصيد والقرصنة الإلكترونية خلال تلك الفترة بما يوازي 7% من إجمالي الإنترنت الذي تم رصده والإبلاغ عن من قبل مستهلكي خدمة الإنترنت في السوق المحلي .

كما استمر أيضاً اغلاقها لمحتوى الإنترنت الذي يتيح لمستهلكي خدمات الإنترنت من قبل “اتصالات” و”دو” بكسر الحظر على المواقع المحجوبة حيث لم ترصد الهيئة أي إبلاغ عن استخدام مثل تلك البرامج أو الوصول لصفحات تتيح خدمات فك شفرات الحجب الموضوعة من قبل المشغلين ومزودي الخدمات .

واشارت احصاءات أعلنتها الهيئة إلى ارتفاع سعة الإنترنت المحجوب المتعارض مع قوانين وقيم دولة الامارات خلال عام 2013 بمعدل 5% مقارنة بعام 2012 .

وارتفع حجم محتوي الإنترنت المخالف لتقاليد المجتمع الإماراتي في 2013 مقارنة بعام 2010 الذي لم يتعد 78% مساوياً معدل الحجب الذي بلغ 88% من سعة الإنترنت المحظور في 2011 بينما كان أعلى من معدله في 2012 الذي بلغ نحو 83% من اجمالي السعة المحظورة بشكل عام .

كما كشفت إحصاءات الهيئة عن الإغلاق التام لكافة مواقع المقامرة إضافة لمواقع ترويج المنتجات غير المرخص بها في الأسواق المحلية، كالأدوية غير المشروعة إضافة للتركيز على غلق المواقع المخالفة للتشريعات الموضوعة من قبل الدولة ومكافحة مواقع التجسس والقرصنة الإلكترونية .

وسجل المحتوى المسيء للأديان تراجعاً واضحاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل الى 1% فقط من اجمالي الصفحات المحجوبة خلال تلك الفترة مقارنة بمعدل 5% المسجل من اجمالي الصفحات المحجوبة العام الماضي 2012 بينما سجلت تلك الصفحات نحو 2% في 2011 .

وسجل محتوى الإنترنت المحجوب للمواقع المتعارضة مع قوانين الدولة نحو 4% منذ بداية عام 2013 مقارنة بمعدل 2% في عامي 2012 و2011 بينما كانت نسبته الاكبر في 2010 مسجلاً 11% من اجمالي الإنترنت المحجوب .

وعلى صعيد محتوى الإنترنت الذي يشكل بطريق مباشر أو غير مباشر خطراً على مستخدمي الإنترنت في دولة الامارات مثل مواقع التصيد وادوات القرصنة وبرامج التجسس فبلغت حصتها نحو 7% من اجمالي الصفحات التي حجبتها هيئة تنظيم الاتصالات منخفضة بمعدل 2% عن معدلها في 2012 ومرتفعة عن 6% في 2011 و2% في 2010 .

وواصلت هيئة تنظيم الاتصالات خلال الاشهر الثمانية الأولى من عام 2013 رقابتها لمنع برامج ومواقع فك الحظر عن الانترنت المحجوب وهي المسيرة التي انجزتها منذ العام الماضي مع وصول تلك الصفحات للمعدل الصفري وعدم رصد أي شكوي من هذا النوع من مستهلكي خدمات الإنترنت بالامارات .