752 مليون درهم أرباح “دبي التجاري” بنمو 1.1 %

ارتفع صافي الربح لبنك دبي التجاري لفترة التسعة أشهر الأولى من 2013 بنسبة 1 .1% ليصل إلى 752 مليون درهم مقارنة ب 743 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2012 .

سجلت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعاً بنسبة 5 .4% لتصل إلى 469 .1 مليار درهم مقارنة ب 406 .1 مليار درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام ،2012 وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة للارتفاع الحاصل وبنسبة 3% في صافي إيرادات الفوائد والبالغ 045 .1 مليار درهم مقارنة ب 015 .1 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي .

في حين ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد إلى 423 مليون درهم بنسبة 4 .8% مقارنة ب 391 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي . وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 9 .8% إلى 457 مليون درهم مقارنة ب 419 مليون درهم . وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 1 .31% مقارنة ب 8 .29% للفترة نفسها من العام 2012 . واستمر البنك بالحفاظ على سجل ربحية متميز حيث تمكن من تحقيق نمو في أرباحه الصافية العام تلو الآخر منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 .

وارتفعت نسبة التغطية للقروض المصنفة لتصل إلى 9 .81% مقارنة ب 7 .71% كما في نهاية العام الماضي . وفي إطار جهود البنك المستمرة للإدارة الفاعلة للمخاطر الائتمانية تم اقتطاع مبلغ 281 مليون درهم كمخصصات إضافية لانخفاض قيمة محفظة القروض خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2013 .

وبلغ إجمالي موجودات البنك 3 .42 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/ أيلول 2013 مرتفعاً بنسبة 4 .7% عن 3 .39 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 . وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 9 .11% لتصل إلى 4 .30 مليار درهم مقارنة ب 2 .27 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي . وبلغت ودائع العملاء 7 .28 مليار درهم مرتفعة بنسبة 4 .2% عن 1 .28 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي . وحافظ البنك على المستوى الجيد للسيولة، حيث تمثل نسبة الموجودات السائلة 18% من إجمالي الموجودات . وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 1 .86% كما في نهاية الفترة قيد المراجعة وهي أقل بكثير من نسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي .

وارتفعت الأرباح التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 بنسبة 3% لتصل إلى 012 .1 مليار درهم مقارنة ب 986 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي .

واستمرت نسبة كفاية رأس المال عند مستواها الجيد عند 8 .19% .

وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية نسبة 3 .15% في حين بلغ العائد على معدل الموجودات 5 .2% .

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: “إن أداء البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعد ترجمة لجهودنا المتواصلة لتعزيز قدراتنا والاستثمار في تطوير المهارات وقنوات التوزيع” . وأضاف “نمت محفظة القروض والتسليفات لدى البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة تقارب 12% أي ما يعادل ضعف النمو الحاصل في السوق، وعليه فإننا نتوقع أن ينعكس هذا النمو المشجع إيجاباً على النتائج المالية للبنك لهذا العام” .