د.فالح: خروج شركات التأمين من الخدمات الصحية تدريجياً

كشف الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم وضع التوجيهات للتباحث مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات بشأن بدء خروج شركات التأمين تدريجياً من تغطية عمليات تقديم الخدمات الصحية تزامناً مع بدء تطبيق النظام - كلما تدخل فئة تخرج الأخرى- ، مشيراً إلى أن حوالي" 10" آلاف حالة مراجعة من المواطنات استفادت من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في 7 مستشفيات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصحة بالغرفة ورجال الأعمال وشركات التأمين، أعرب خلالها د.فالح عن أمله في دخول جميع مقدمي الخدمات من القطاعين الخاص والعام إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي في غضون عشرة أعوام، مذكراً بأن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ودولة قطر هي الأولى عربياً في تطبيقه.

وأضاف أن الشركة الوطنية الجديدة للتأمين الصحي ستتولى إدارة المشروع بشكل حصري على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة تمتد فيها عملية التغطية لتشمل فئات إضافية أخرى من الأفراد ومن المتوقع أن تشمل مظلة المشروع تغطية كافة الأفراد بالدولة بما في ذلك الزائرون بحلول عام 2016.

وأوضح أنه سيتم البدء بتطبيق نظام تصنيف المرضى في قطر، بالموازاة مع انطلاق تطبيق التأمين الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية، مع ضمان جودة أفضل للخدمات الصحية، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلاً شفافاً يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية.

وتابع "ستقوم الشركة الوطنية للتأمين الصحي وفقاً لنظام التأمين الجديد بتوقيع اتفاقيات سنوية مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة وسيعتمد نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية في المقام الأول على أساس النشاط مرتكزاً في ذلك على"جدول الرسوم" الموحدة الذي تم وضعه من قبل إدارة التمويل والتأمين الصحي باستخدام أفضل الممارسات العالمية بشأن نظم حساب تكاليف الرعاية الصحية".

وحول مدى تأثير تطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي على شركات التأمين ومدى عمل برامجها، أوضح الدكتور فالح، أنه تم وضع التوجيهات للتباحث مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات بشأن بدء خروج شركات التأمين تدريجياً من تغطية عمليات تقديم الخدمات الصحية تزامناً مع بدء تطبيق النظام -كلما تدخل فئة تخرج الأخرى-.

حزمة إضافية

وأشار إلى أن غالبية دول العالم متجهة إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي، باعتباره الطريقة الوحيدة التي تحقق الاستفادة للمواطن والمقيم بما يدخل أولاً تحت الحزمة الأساسية والتي يغطيها نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وثانياً الحزمة الإضافية ولها مكان حالياً في السوق، وثالثاً ضم الحزم الإضافية إلى اللائحة التنفيذية نظراً لطبيعة الحال وهو ما لا يمنع أن يكون هناك شراكة بين نظام التأمين الصحي الاجتماعي وجهات مختلفة أخرى حسب طبيعة ظروف تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن موضوع التأمين الصحي الاجتماعي لا علاقة له بموضوع العلاج خارج الدولة فالأخير له قوانينه التي تحكمه والقوانين هي التي تحدد إمكانية علاج المواطن داخل الدولة أو خارجها وهذا يخضع بالتأكيد لحالة المريض التي ستحدد لزوم علاجه بالخارج أو بالدولة، أما منظومة التأمين الصحي الاجتماعي فهي تتم داخل البلاد فقط ولا علاقة لها بالعلاج بالخارج.

وعن المراكز الطبية الخاصة وإمكانية ضمها لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي، أوضح الدكتور فالح أن الباب مفتوح أمام الانضمام إلى النظام التأميني، معرباً عن أمله أن يتم في غضون عشرة أعوام ضم جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي لأنه من خلال تقديم التغطية الإلزامية يمكن للمستفيد منه التوجه إلى أي مركز صحي للحصول على الخدمة وهذا بدوره يصب أيضاً في صالح مقدم الخدمة والذي سيستفيد من توافد طالبي الخدمة عليه.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بعدد صغير من المستشفيات حتى يتسنى للجهاز التحكم في عمليات تجريب النظام من أجل ضمان التحكم في مدخلاته ومخرجاته بما يضمن الحصول على أفضل النتائج، حيث تم استغلال أعداد محددة بخدمات محددة وأماكن محددة، موضحاً أنه سيتم خلال المرحلة القادمة في نهاية الربع الثالث من العام القادم إدخال المراكز الصحية الكبيرة في الخدمة.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي تم بموجب دراسة جميع الجوانب المادية الكاملة، وهو لا يهدف إلى تحقيق الربح الكبير كما هو مفهوم بل هو يحدد قيمة مادية معينة تختلف باختلاف الخدمات المقدمة للمرضى، وعلى مقدمي الخدمات مراعاة ذلك وتقديم أفضل الخدمات بحيث إن ذلك يضمن رغبة المرضى في التوافد على مقدم الخدمة وبالتالي يحقق الربح المرجو.

خدمات أساسية

ورداً على سؤال من الدكتور حسن العبد الله حول التعاقدات التي تم إبرامها مع شركات التأمين، وهل سيتم تحويلها الى الشركة الوطنية للتأمين الصحي أوضح الدكتور فالح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم"حزمة" من الخدمات الطبية الأساسية والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التأمين فستخرج تدريجياً من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي مثل التجميل والعلاج بالخارج مشيراً إلى أن خروج شركات التأمين من السوق في تقديم الخدمات الصحية سيكون تدريجياً لافتاً إلى أن الخدمات الأساسية للمواطنين ستكون أوسع من المقيمين.

وكشف الدكتور فالح عن وجود لقاءات مع شركات التأمين للشرح والإيضاح لهم والرد على جميع استفساراتهم.

وبخصوص الضرر الذي يقع على مقدمي الخدمة نتيجة إبرام عقود مكتوبة مع شركات التأمين وأن بعض الأمراض يدور حولها جدال ونقاش هل يغطيها التأمين أم لا كالأمراض الجلدية والتناسلية وكذلك التجميل ما ينتج عنه إسقاط أكثر من ربع الخدمات الطبية التي تقدم للمريض.. وهل العقود تتلافى هذه النقاط جوهر الخلاف.. بيّن د. فالح أن عمليات تجميل " التشوهات الخلقية " تدخل في منظومة التأمين بناء على تقرير المتخصصين بيد أنه أشار الى أنها رغم كونها "تجميلاً " غير أنها ليست تجميلاً بحتاً ولكنها نتيجة تشوه يؤثر على نفسية المريض لافتاً الى أن النقاشات متاحة مع مقدمي الخدمات في هذا الإطار .

وفي رده على سؤال للشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة حول نظام العلاج في الخارج أوضح د .فالح أن نظام العلاج بالخارج موجود لافتاً الى أن أي مواطن قطري يسافر الى الخارج سواء أكان في مهمة رسمية أو طالباً فهو مغطى تأمينياً للعلاج بالخارج. وشدد على أن المنظومة الطبية صحيحة وأن قانون العلاج بالخارج يغطي كل حالات الطوارئ التي تحدث للأشخاص خارج البلاد. وفي رده على دخول المراكز الصحية في إطار النظام التأميني أعرب د. فالح عن أمله في أن يدخل جميع مقدمي الخدمات الطبية في النظام وألا يوجد أحد خارجه خلال 10 سنوات مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجميع.

وقد استعرض سعادة الدكتور فالح مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الاجتماعي، وقال إن هذا النظام ينطلق من رؤية قطر الوطنية للصحة 2030م من خلال "تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية ويقدم خدمات صحية عالية الجودة ويدار وفق أفضل المعايير الدولية لجميع السكان" مشيراً الى أنه وبعد إطلاق هذه الرؤية تم إطلاق إستراتيجية الصحة الوطنية (2011- 2016م) ، حيث إن الهدف من مشروع إستراتيجية الصحة الوطنية تشجيع وتوجيه الخدمات الفعالة والميسورة التكلفة وفقاً لمبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية".

ونص على تأسيس نظام التأمين الصحي. وبيّن د. فالح أن أهداف نظام التأمين الصحي هي توفير خدمات الرعاية الصحية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك، واحتواء نفقات الرعاية الصحية لمواكبة الزيادة السكانية، وزيادة مساءلة مقدمي الخدمات، وزيادة الخيارات المتاحة للمرضى لتلقي الخدمات الطبية في المرافق الصحية المختلفة.

نظام إلزامي

ولفت الى أن الخصائص الأساسية هي أن يكون النظام إلزامياً لجميع السكان لتغطية الخدمات الصحية الأساسية ويكون للمجلس الدور التنظيمي والإشرافي والرقابي ويكون التنفيذ من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي وتكون الشركة مسؤولة فقط وحصرياً عن الحزمة الأساسية، وشركات التأمين الخاصة عن الحزمة الإضافية على أن تتحمل الدولة تكلفة الأقساط عن كل المواطنين القطريين.

كما يكون أصحاب العمل مسؤولين عن دفع الأقساط عن العاملين لديهم مشيرا الى مشاركة المؤسسات العلاجية العامة والخاصة في النظام كما يحق للمستفيد العلاج في القطاعين العام والخاص.

وعن مراحل مشروع التأمين الصحي، قال د. فالح إن المرحلة الأولى هي تصميم نظام التأمين الصحي وكانت النتائج: إعداد رؤية التأمين الصحي وملامح الإستراتيجية إضافة الى إعداد مسودة القانون واللائحة التنظيمية واعتماد المبادئ الإرشادية أما المرحلة الثانية فتم تصميم التفاصيل التشغيلية للنظام والشركة الوطنية التأمين الصحي مشيراً الى أن نتائج برنامج العمل للنظام كانت هي نظام الترميز الموحد والمتكامل.

وقال أما المرحلة الثالثة فهي تطبيق النظام ، حيث تم تأسيس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وتم إطلاق المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة وتأسيس شركة التأمين الصحي وبدء عملها.

وبخصوص مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي، أوضح أن المرحلة الأولى كانت البرنامج التجريبي للنساء واستفادت منها النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر وشملت الخدمات خدمات النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة، أما مقدمو الخدمات فهم: مستشفى النساء بمؤسسة حمد الطبية ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفيات أخرى، وقد بدأت في يوليو 2013 أما المرحلة الثانية "أ" فتشمل جميع المواطنين، وتقديم كافة الخدمات من خلال مؤسسة حمد الطبية وعدد من مزودي الخدمات من القطاع الخاص وستنطلق هذه المرحلة في الربع الأول من 2014 أما المرحلة الثانية "ب" فتشمل جميع المواطنين وكافة الخدمات من خلال مؤسسة حمد الطبية وعدد من مزودي الخدمات من القطاع الخاص، عيادات شاملة يتم تحديدها لاحقاً و23 مركزاً للرعاية الصحية الأساسية، وستنطلق هذه المرحلة في الربع الثالث 2014.

والمرحلة الثالثة للمقيمين والزوار ويستفيد منها جميع المواطنين والوافدين الموظفين والزائرين وتضم كافة الخدمات، وستنطلق في الربع الأول عام 2015 أما المرحلة الرابعة فهي للعمال ويستفيد منها جميع المواطنين والوافدين الموظفين والعمال والزائرين وتضم كافة الخدمات، ومقدمي الخدمة هم 3 مستشفيات مخصصة للعمال وستنطلق هذه المرحلة نهاية 2015.