السياسات الإسكانية والتعليمية والصحية غير قابلة للتطبيق

اعتبر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن أولويات الرأي العام الكويتي تنحصر في 3 أمور، وهي الإسكان والتعليم والخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه من الصعب المضي في تحقيقها على علاتها السابقة.

وأشار إلى أنه عندما اتخذ قرار السياسة الإسكانية في ستينات القرن الفائت (أرض وقرض)، كان عدد الكويتيين من السكان 168793 نسمة، وكانت المساحات الفائضة حول المناطق السكنية الثلاث، إذا استثنينا مدينة الأحمدي شاسعة.

ولفت إلى أن هذه السياسة لم تعد صالحة أو قابلة للتطبيق منذ ثمانينات القرن الفائت، منوهاً إلى أنه بدلاً من مراجعتها وتبني مفهوم جديد للإسكان، تم خفض مساحة الأرض الممنوحة وزيادة مبلغ القرض.

وقال التقرير «رغم ذلك، أصبح عدد طلبات انتظار السكن، الآن نحو 106.7 ألف طلب، بينما ما تم تنفيذه أقل، وبلغ 97400 ألف طلب، منها 56600 ألف بيت، و39700 قسيمة، و1100 شقة.

وبين أن عدد عدد السكان الكويتيين، بين سن 10 ودون 30 عاماً يبلغ نحو 479411 نسمة، نصفهم على الأقل يستحق طلب تلك الخدمة، بما يعنيه أن التدفق إلى طلب سوق الرعاية السكنية في تزايد مستمر.

وأوضح أنه مهما بذلت الدولة من جهد، يبقى مفهوم توسع سياسة الرعاية السكنية أفقياً غير قابل للاستدامة، مشيراً إلى أنه ما دام أولوية فلابد من تحويله إلى مفهوم قابل للاستدامة.

وأضاف التقرير أنه هناك مجموعة من الأسئلة توفر إجاباتها مجموعة من الأرقام والحقائق توضع في مصفوفات، من حيث تأثير بعضها على البعض الآخر، ثم يتم اختيار توجيه الموارد بما يضمن المواءمة بينها، ويضمن للسياسة الإسكانية نجاحها واستمراريتها.

وتابع أن التوسع الأفقي عالي الكلفة مالياً، ويستهلك الكثير من المساحات، ويحتاج الكثير من الطرق، والطاقة، والعمالة الهامشية، ووسائط النقل، وخدمات الاتصال، ما ينعكس على صادرات نفط أقل، وقدرة أقل على خلق فرص عمل، وقدرة أقل على الصرف للتعليم والخدمات الصحية، ومصروفات صيانة أكبر.

ولفت التقرير إلى أن الأمر قد يبدو معقداً ولكنه اليوم غاية في البساطة، خصوصاً وأن المعلومات عن أعداد السكان ومعدلات نموهم متاحة ودقيقة، وغيرها من المعلومات حول كم يقتطع من النفط للاستهلاك المحلي وكم يبلغ ما سيقتطع، وحال الاستمرار في تلك السياسة متاحة، ونمو استهلاك الكهرباء والماء والبنزين والحاجة إلى الوظيفة والحاجة إلى نفقات التعليم وخدمات الصحة.

وأكد التقرير أن التعامل مع هذه الأرقام سيعطي تاريخاً محدداً للمدى الزمني الذي ستصل فيه الكويت إلى طريق مسدودة، مثل أن يسكن الإنسان في منزل مستقل، ولكن من دون عمل ومن دون تعليم مناسب ومن دون خدمات صحية مقبولة.

وشدد التقرير على أن ما لا يمكن قبوله هو تمرير الأمر على عادة الكويت، بمعنى عدم التصرف سوى عندما تصبح إمكانات النجاح معدومة أو شبه معدومة.

وأظهر التقرير أن ما ينطبق على الرعاية السكنية ينطبق على التعليم والصحة، فتكاليف دعم الطاقة والسلع غير القابلة للديمومة أكثر مما يصرف عليهما.

ولفت إلى أن ما يصرف على التعليم والصحة رغم ارتفاعه، لا يحقق ما يستحقه الإنسان من خدمات، منوهاً إلى أن النسب في الوزارتين مقلوبة، إذ يستخدم كلاهما مركزاً للتوظيف على حساب مصروفات التعليم.

وبين أنه في الصحة مثلاً، تعتبر النسبة الصحيحة في توزيع نفقاتها 30 في المئة للإداريين، و70 في المئة لما عداهم واحتياجاتهم، بينما في الكويت تظهر الأرقام أنها 70 في المئة للإداريين و30 في المئة لما عداهم، أو قريبة منها.

ورأى أن حال التعليم ليس أفضل، إذ إنه بسبب فشل النهج التنموي تفشل صناعة الإنسان، وتفشل أهداف التنمية ومحركها، مؤكداً أن البداية الصحيحة وان متأخرة كثيراً، أفضل كثيراً من البناء على الخطأ.


صندوق النقد لإقرار حزمة اقتصادية توقف التباطؤ المستمر منذ 2007

ذكر «الشال» أن تقريراً صادراً عن صندوق النقد الدولي، بين أن الأداء الكلي للاقتصاد الكويتي كان قوياً حتى نهاية العام 2007 قبل أن يبدأ بالتباطؤ بعد ذلك.

وأوضح تقرير «الشال» أن صندق النقد الدولي قدم توصيات عديدة للمسؤولين في الكويت، داعياً الحكومة إلى رفع مستوى النمو في القطاعات غير النفطية على المدى القصير، وضغط الإنفاق الحكومي وتحديداً الجاري منه أي الرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات والمصروفات المختلفة على المدى القصير.

وبين «الشال» أن صندوق النقد طالب المسؤولين بضرورة إقرار حزمة سياسات تشمل الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات لصالح مستحقيه الفعليين، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع نطاق وعاء ضرائب الشركات لتشمل الشركات المحلية والأجنبية، وزيادة الرسوم تدريجياً على بعض الخدمات.

وكشف التقرير أن نسبة الكويتيين إلى إجمالي العمالة الحكومية بلغت نحو 70 في المئة، بينما بلغت نسبة غير الكويتيين إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص نحو 95 في المئة وهي نسبة مرتفعة، فيما بلغت البطالة نحو 3 في المئة وهي نسبة منخفضة.

وأشار إلى تراجع مركز الكويت في مؤشر التنافسية العالمي من المركز الـ 30 عام 2007، إلى المركز الـ 37 عام 2012، بالمقارنة مع تقدم دول الخليج الخمس الأخرى خلال الفترة نفسها، وأكثرها تقدماً قطر التي انتقلت من المركز الـ 31 عام 2007 إلى المركز الـ 11 عام 2012.

ولفت التقرير إلى ضعف مؤشرات الحوكمة، مثل كفاءة الحكومة، وحكم القانون، والسيطرة على الفساد، إضافة إلى ضعف الاستثمار العام، وسوء قطاعي التعليم والصحة، مقارنة بدول الخليج الأخرى، وتحديداً الإمارات وقطر.

ولفت التقرير إلى أن الصندوق نبّه إلى ضرورة توجه القطاع الخاص الكويتي نحو المجالات التي تتطلب توظيفاً كبيراً للكويتيين، مشدداً على أهمية ألا تكون الحكومة خيار التوظيف الأول للعمالة، وعلى أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب الذي تحصل عليه العمالة الكويتية، منوهاً إلى تحقيق الكويت إنجازات جيدة في مجال مهم هو تحسين بيئة الأعمال.

ورأى التقرير أن تحليل صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي صحيح وفيه نصح مستحق، لافتاً إلى أنه بغض النظر عن الموقف السياسي أو الإيديولوجي منه، ولكن هناك إجماع من المختصين محلياً وعالمياً على سوء الأوضاع الاقتصادية، وضرورة التعامل السريع والجدي معها، وهو ما يدعم الاتجاهات المماثلة لفريق الحكومة الاقتصادي الجديد.


أعلى نمو للإنفاق العسكري في الكويت خلال 17 عاماً

لاحظ تقرير «الشال» أن الإنفاق العسكري في الكويت بلغ في العام 2012 نحو 6 مليارات دولار، أي نحو 1.686 مليار دينار، بارتفاع سنوي نسبته 10.2 في المئة تقريباً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.

وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري ارتفع قياساً بحجم الاقتصاد بنحو 0.1 في لمئة ليبلغ 3.3 في المئة، أي أعلى من المعدل العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مشيراً إلى أن سبب التباين في عام 2012 بين نسبة الارتفاع المطلق في الإنفاق العسكري ونسبة الارتفاع قياساً بحجم الاقتصاد، عائد إلى التأثير الكبير لارتفاع أسعار النفط ومستوى إنتاجه على حجم الاقتصاد الكويتي.

وذكر التقرير أنه بعد مرحلة التحرير ونفقات إعادة تأسيس الجيش، انخفض الإنفاق العسكري الكويتي بين عامي 1995 و1999 بنحو 41.3 في المئة، ثم ارتفع بين 2000 و2004 (أي حتى حرب العراق)، بنحو 36.4 في المئة.

وتابع أن الإنفاق العسكري شهد مرحلة تذبذب بين 2005-2010، ثم ارتفع خلال عامي 2011 و2012 بعد ثورات «الربيع العربي» بنحو 26.1 في المئة.

ولفت إلى أن الإنفاق العسكري الأميركي ما زال يمثل نحو 39 في المئة من الإنفاق العالمي، وهو يساوي مجموع الإنفاق العسكري للـ 11 دولة اللاحقة لها في الترتيب، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتصدر العالم من حيث الإنفاق العسكري وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لها.

واعتبر التقرير أنه على المستوى الخليجي، تعد السعودية الأكثر إثارة للانتباه، إذ تقدمت في إنفاقها من المركز 8 عالمياً عام 2011 إلى المركز 7 عام 2012 بإنفاق نحو 56.7 مليار دولار.

وقال إن حجم الاقتصاد السعودي يحتل مركزاً متأخراً، نسبياً على العالم هو 21، ما جعل الإنفاق العسكري في البلاد مقارنة بحجم الاقتصاد الأعلى ضمن دول العالم المتوفرة عند نحو 8.9 في المئة، أو أكثر من ضعف المعدل الأميركي البالغ 4.4 في المئة.

وتابع أن الإنفاق العسكري السعودي عام 2012 يعادل إنفاق دول الإقليم الكبرى مجتمعة، وهي تركيا، وإسرائيل، وإيران، ومصر، وسورية، والعراق، وهو يمثل نحو 62 في المئة من الإنفاق العسكري الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن النفط عامل مستقل نسبياً، يقلل من أهمية الارتفاع الفعلي في الإنفاق العسكري، لافتاً إلى أنه بالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن ترتيب الكويت في قائمة الإنفاق العسكري هو 32 عالمياً، و4 خليجياً بعد السعودية والإمارات وعمان على التوالي، بينما ترتيبها من حيث حجم الإنفاق العسكري قياساً بحجم الاقتصاد هو 22 عالمياً، و5 خليجياً بعد السعودية وعمان والإمارات والبحرين على التوالي.

وقال التقرير إن الإنفاق العسكري على مستوى العالم بلغ في عام 2012 نحو 1.75 تريليون دولار، تمثل قياساً بحجم الاقتصاد العالمي نحو 2.5 في المئة، بانخفاض 0.5 في المئة عن العام 2011.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض هو الأول عالمياً منذ عام 1998، عندما شهد النصف الثاني من عقد التسعينات انخفاض الإنفاق العسكري العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة في نصفه الأول، عاد بعدها للارتفاع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وحربي أفغانستان والعراق.

ورأى التقرير أن أكثر التغيرات أهمية على مستوى الدول الكبرى، تمثلت في انخفاض الإنفاق العسكري الأميركي بنحو 6 في المئة إلى 682.5 مليار دولار في العام 2012، بينما رفعت روسيا إنفاقها العسكري بنحو 15.7 في المئة، والصين بنحو 7.8 في المئة.


«الدولي»: 10.6 في المئة ارتفاع إجمالي الموجودات

حقق بنك الكويت الدولي صافي أرباح تشغيلية خلال النصف الأول من العام 2013 بلغت 16.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار بنهاية يونيو 2012 قبل خصم المخصصات بزيادة بلغت نسبتها 100 في المئة.

وحققت جملة المخصصات قيمة الارتفاع نفسها أي نحو 8.3 مليون دينار، بعد أن بلغت نحو 10.3 مليون دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار للفترة ذاتها من عام 2012.

وبلغت الإيرادات التشغيلية نحو 27.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.6 مليون دينار، أي ان هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 7.6 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 5 ملايين دينار، أي ما نسبته 31.5 في المئة وصولاً إلى 20.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012.

وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 817 ألف دينار إلى نحو 3.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.4 مليون دينار للنصف الأول من عام 2012، وارتفع بند الأرباح من تحويل التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 412 ألف دينار إلى نحو 447 ألف دينار، مقارنة بنحو 35 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2012. وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 1.1 مليون دينار إلى نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012.

من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 737 ألف دينار وبلغت نحو 10.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 11.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012، نتيجة تراجع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 182 ألف دينار حين بلغ 5.98 مليون دينار، مقارنة مع 6.16 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات عمومية وإدارية نحو 75 ألف دينار، وصولاً إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة مع 2.77 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 8.3 مليون دينار حين بلغت نحو 10.3 مليون دينار، مقارنة مع مليوني دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وبذلك حقق البنك صافي ربح بعد خصم المخصصات والمصاريف الأخرى، بما قيمته 6 ملايين دينار، مقارنة بقيمة صافي الربح المحقق خلال الفترة المماثلة من عام 2012، وانخفض هامش صافي الربح وبلغ نحو 19.5 في المئة بعد أن بلغ نحو 24.1 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وارتفعت موجودات البنك بنحو 132.3 مليون دينار، بنسبة 10.6 في المئة، وبلغت 1.381 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.239 مليار دينار بنهاية العام 2012.

وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 203.3 مليون دينار، أي ما نسبته 17.3 في المئة عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2012، حين بلغ 1178.5 مليون دينار.

وارتفع بند مديني التمويل بنحو 108.4 مليون دينار أي نحو 13.9 في المئة، وصولاً إلى 889.7 مليون دينار (64.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 781.3 مليون دينار (62.5 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 23.3 في المئة أي نحو 168.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، حين بلغ نحو 721.5 مليون دينار (61.2 في المئة من إجمالي الموجودات).

من جهة أخرى، ارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما نسبته 12.9 في المئة، أي ما قيمته 38.8 مليون دينار، وبلغ 338.5 مليون دينار (24.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار (24 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2012، وبارتفاع قاربت نسبته 24.7 في المئة، أي نحو 67 مليون دينار (23 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، حين بلغ نحو 271.6 مليون دينار.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك معظمها، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، من 5.8 في المئة بنهاية يونيو 2012 إلى نحو 5.5 في المئة، وانخفض العائد على معدل أصول البنك (ROA)، من 1 في المئة بنهاية يونيو 2012 إلى نحو 0.9 في المئة، وحافظ البنك على مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ثابت، حين بلغ 11.6 في المئة للفترتين.

وحافظ أيضاً على ربحية السهم (EPS) ثابتة، حين بلغت 6.4 فلس للفترتين، ونتيجة ارتفاع سعر سهم البنك بنحو 19.6 في المئة، وعندما أقفل عند نحو 305 فلوس، مقارنة بنحو 255 فلساً في 30 يونيو 2012، فقد بلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 47.4 مرة، مقارنة مع 39.7 مرة للفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة بعد كان 1.3 مرة في يونيو 2012.