شركتان مدرجتان تطرحان قريباً 350 قسيمة سكنية للبيع

استكمالا لما يتم رصده من عمليات تخلي شركات ومصارف عما تمتلكه من قسائم سكنية وبيعها في محاولة للتخلص من قيم الضرائب التي فرضها القانون رقم 8 لسنة 2008 على كل مؤسسة تمتلك فوق 5 آلاف متر مربع بواقع 10 دنانير سنويا على المتر، تستعد شركتان مدرجتان في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي لترتيب عمليات طرح 350 قسيمة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 400 و450 مترا مربعا للقسيمة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن تلك القسائم كانت مرهونة لدى الشركتين لمصلحة بعض العملاء في منطقة شرق القرين، وأنها كانت محل تقاض، وتم إنهاء النزاع عليها، لذلك ستلجأ الشركتان لبيعها قبل استحقاق رسوم الضرائب عليها، حيث سيتم طرح سعر المتر بحدود 550 دينارا، وهو يعتبر سعرا قريبا من الأسعار السوقية الحالية.

وكان السوق قد شهد صفقات لبيع 200 قسيمة في منطقة صباح الأحمد البحرية (لؤلؤة الخيران)، وكذلك توجه بيت التمويل الكويتي لبيع عدد من البلوكات في منطقة الفنيطيس، واستعداده للتخلي عن أعداد تصل إلى نحو 400 قسيمة على مراحل مقبلة، كما ذكرت القبس الأسبوع الماضي.


توقعات إضافية

ومن المتوقع أن تطرح عدة شركات إسلامية أيضاً ما لديها من قسائم نظراً لكونها كانت تنتظر حكم التمييز الذي صدر ضد البنوك الاسلامية ولمصلحة الدولية في يونيو الماضي. ويقدر خبراء عدد الأراضي المزمع طرحها للبيع والمملوكة للشركات بنحو 2000 قسيمة. ويعتبر مراقبون تلك الصفقات بداية الغيث للسوق الذي يبدو أنه متعطش لهذه الطروحات، حيث يؤكد خبراء السوق أنها طرحت بنسب أقل من أسعار السوق، وإن كانت نسب تراجعها ليست كبيرة نظرا لارتفاع حجم الطلب في السوق مقارنة مع الكميات المعروضة.

ويؤكد خبراء العقار لـ القبس أن معطيات سوق العقار السكني لن تشهد تغييرا كبيرا بسبب عمليات طرح القسائم السكنية، خصوصا أنه إذا ما تم رصد ما تمتلكه الشركات العقارية وغير العقارية من قسائم سكنية لن تتعدى ألفي قسيمة، حيث لا تتناسب تلك القسائم مع حجم الطلب في السوق، خصوصا أن الطلب لدى مؤسسة الرعاية السكنية بلغ 110 آلاف، لكنهم أجمعوا على أنها ستساهم من دون شك في تحريك السوق وامتصاص جزء من السيولة المتوافرة حاليا وتوفير عروض أمام المواطن.


تهرب من الضريبة

أمين سر اتحاد سماسرة العقار سعد البيدان أكد أن بعض الطروحات التي يتم رصدها حاليا لا تعدو عن كونها طرحا وهميا، موضحا أن أسعار السوق لن تتأثر بمثل هذه التحركات التي تعد تهربا من الضريبة.

وأضاف قائلا ان أسعار السكن الخاص لن تتراجع، إلا إذا اتخذ مجلس الأمة مبادرة جادة لتقديم حلول جذرية للسكن ومخاطبة وزارتي الدفاع والنفط للتخلي عن الأراضي التي لا تزال بحوزتهما من دون فائدة حقيقية لذلك، أما طرح أعداد مثل هذه فلا تؤثر في السوق.

ووصف البيدان الأسعار الحالية للعقار السكني بالمبالغ فيها، مشددا على ضرورة البحث عن بديل، خصوصا أن عدد طلبات الرعاية السكنية بلغ 110 آلاف طلب، وهو ما يؤكد تفاقم الأزمة في البلاد وعجز الحكومة عن حلها.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم ان ما نشهده من عمليات طرح للقسائم السكنية في السوق سيكون له أثر في تحريك السكن الخاص، وتراجع أسعاره لكن بنسب ليست كبيرة قد تتراوح ما بين 10 إلى %15، حيث كان البعض يترقب لمثل هذه الفرص منذ فترة للاستفادة من تراجع الأسعار.

وبين أن أغلب المستفيدين من عمليات الطرح الحالية هم التجار والمتداولون بالسوق، خصوصا للبلوكات التي يتم طرحها والتي يقوم التجار بإعادة بيعها كقسائم للمواطن بعد زيادة ربحية خاصة بهم.

وتوقع الدغيشم أن يتراجع سعر المتر في منطقة شرق القرين من 550 دينارا إلى نحو 520 دينارا للبيوعات التي تتم على عدد من القسائم التي تباع جملة بسبب التحركات الأخيرة على المنطقة.

من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان ان تلك الخطوات تعد تحركات إيجابية للسوق تساعد في امتصاص السيولة الموجودة، لاسيما أن هناك طلبا كبيرا على شراء السكن الخاص في ظل تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وتدني مستويات الفائدة المصرفية، كما أنه لا توجد مؤشرات سواء لتحسن البورصة أو لارتفاع الفائدة على الودائع، لذلك يبقى العقار هو الملاذ الآمن والأفضل عائدا للمستثمر.

وأضاف الدليجان قائلا: أما أن تؤثر الصفقات الأخيرة في أسعار السكن الخاص فلا أتوقع ذلك، خصوصا أن الأسعار لن تتأثر إلا إذا تم الطرح باسعار تقل عن أسعار السوق بنسب بين 25 إلى %50، ففي هذه الحالة ستتراجع الأسعار، أما اليوم فنرى أنها طرحت بنسب قريبة من أسعار السوق ولا تعد مؤثرة فيه.

وأكد الدليجان أن القطاع السكني سيواصل على الأسعار الحالية نفسها، لأن الحكومة تبقى عاجزة عن طرح أراض تكفي للطلب المتوافر في السوق.


استيعاب الطروحات

من ناحيته، قال الخبير العقاري عبدالهادي صقر الصقران ان السوق يستوعب المزيد من الطروحات، لأن الطلب يفوق العرض، مؤكدا أن البعض توقع أن يتراجع السوق بعد إعلان بيع «بيتك» لطرح القسائم إلا أنه استمر في أسعاره دون أدنى تغيير، فنجد القسيمة في أبو فطيرة شارعا واحدا بمساحة 400 متر مربع تباع بسعر 230 ألف دينار، وفي الفنيطيس بلغ سعر القسيمة 400 متر مربع 240 ألفا، حيث يتراوح سعر المتر في شرق القرين ما بين 575 و600 دينار.

ولفت الصقران إلى أن السوق عقب طرح القسائم شهد حركة بعدما كان قد شهد فترة جمود بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن السوق سيشهد قبل نهاية العام الحالي تخلص عدد من الشركات عن ما تمتلكه من قسائم حتى لا يحل عليها وقت احتساب رسوم الضريبة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان حجم القسائم المملوكة لدى الشركات ليس كبيرا بالقدر الذي يشكل تأثيرا في أسعار السوق، خصوصا أن السوق متعطش للقسائم السكنية ويشهد طلبا كبيرا من المواطن الراغب في السكن وكذلك المضاربون.

وبين أنه بالعكس من توقعات تراجع السوق فإن هناك مؤشرات تؤكد ارتفاعه بسبب قرب موعد دخول الكهرباء لقسائم شرق القرين وانتهاء باقي البنية التحتية، ناهيك عن بدء حركة البناء في أبو فطيرة وإعطاء أوامر البناء في الفنيطيس، حيث تساهم كل هذه المؤشرات في ارتفاع الأسعار، كون جاهزية المناطق للسكن باتت أقرب للانتهاء.

وأشار إلى أن المواطن اليوم لديه سيولة، وهذا ما نتلمسه في السوق، حيث نرى نسبة كبيرة من المواطنين باتوا يقدمون على شراء البيت كاش من دون الاعتماد على التمويل من البنوك، منوها إلى أن تراجع البورصة كان له أثر كبير خلال الفترة الأخيرة في ارتفاع الطلب في السوق، حيث فضل الأغلبية من صغار المستثمرين شراء السكن الخاص كون أسعاره تعتبر الأقل عند مقارنتها بأسعار العقارات الاستثمارية والتجارية، كما أنه لا يتأثر بالأزمات كغيره من العقارات، في حين أن هناك نسبة كبيرة باتت تحول السكني إلى شقق وتقوم بالتأجير والاستفادة من ارتفاع القيمة الإيجارية والعائد، في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى التي تحقق عوائد مجزية.