الغرير: البنوك تحتاج إلى 5 سنوات للتأقلم مع "التركزات"

أكد عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك “المشرق” أن الفترة اللازمة للبنوك لتتمكن من مواكبة متطلبات التركزات الائتمانية تصل لما يتراوح بين 4 و5 سنوات بالحد الأقصى، لافتاً إلى أن تحديد الفترة سيكون على أساس كل بنك ودرجة انكشافه على القروض للمؤسسات الحكومية .

وقال للصحافيين على هامش “سايبوس” أمس في دبي إن المصرف المركزي بحث التركزات الائتمانية، وأن هناك بالفعل قراراً جاهزاً، وأضاف أن المركزي أخذ في القرار بالكثير من اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات، ومن بينها إعفاء المؤسسات الحكومية صاحبة التصنيفات الائتمانية العالية “A” أو “AA” .

قال الغرير: “من الطبيعي أن تحتاج البنوك فترة لتتأقلم مع الضوابط الجديدة بعد 50 سنة من دون هذه الضوابط، وأعتقد أن فترة من 4 إلى 5 سنوات ستكون معقولة .

وأتوقع أن يقوم المركزي بإعطاء الفرصة الكافية للبنوك كل على حسب وضعه ودرجة انكشافه على الإقراض للمؤسسات الحكومية . فهناك بنوك ليس لديها انكشاف وأخرى ستحتاج إلى مهلة معقولة” .

وأكد أن قرار المركزي يعكس مرونة وحكمة في معالجة التركزات الائتمانية بموضوعية وبمراعاة لوضع كل بنك وخصوصيته . وحول قرار “المشرق” بفتح تملك أسهمه بنسبة 20% للأجانب، قال الغرير إن البنك أجرى دراسة وجد من خلالها أن أغلبية البنوك تسمح بالفعل بتملك الأجانب بحدود لا تقل عن 20% من أسهمها المتداولة . كما أن التوجه العام يشجع على إعطاء فرصة أكبر لتملك الأجانب .

وأضاف أن هذا ما شجع “المشرق” على فتح المجال لتملك الأجانب وإعطاء فرصة للمساهمين لتداول أكثر، وزيادة التداول على أسهم “المشرق” . ولفت إلى أن البنك لا يحصل على فائدة مباشرة من وراء القرار .

وتحدث الغرير عن العملة الصينية الرينمنبي، قائلاً إنها تحقق نمواً أكبر كعملة لتسوية المعاملات التجارية عالمياً ويتوقع لها أن تلعب دوراً أكبر في المستقبل ومن المهم أن تحظى بتركيز البنوك المحلية . وأضاف قائلاً: “البنك الذي سيبادر بالتحضر لها سيكون له حصة أكبر من السوق في المرحلة المقبلة” .

وبالنسبة ل”المشرق”، قال الغرير إن له بالفعل شراكات كبيرة مع بنوك صينية منها بنك أوف تشاينا، وأضاف أن لدى البنك موظفين يتحدثون الصينية .

وحول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على الدعم، قال الغرير إن الدعم سيتوقف في نهاية المطاف في مرحلة ما، ويجب أن نكون جاهزين ومستعدين لهذه المرحلة .

من جهة أخرى، قال عبدالعزيز الغرير في كلمته الافتتاحية لجلسات يوم أمس، اليوم الأخير في فعاليات مؤتمر سايبوس في دبي، الذي ركز على منطقة الشرق الأوسط إن موقع دبي في قلب خريطة التجارة العالمية الجديدة أخذ في التبلور، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ما تنعم به الإمارات والمنطقة من عوامل استقرار سياسي وأمني جعلتها بمثابة الواحة الآمنة في خضم ما تواجهة منطقة الشرق الأوسط من توتر سياسي .

وقال الغرير إن الإمارات باتت تمثل نموذجاً فريداً للاستقرار ضمن منطقة يسودها التوتر، بفضل حكمة وبعد نظر قيادتها الرشيدة .

وأضاف بقوله: “يُسعِدُني حضوركم إلى دولة الإمارات، لكي تتاح لكم فرصة مشاهدة التطور الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ودولة الإمارات بصفة خاصة، وكيف أصبحت واحةً للاستقرار والتنمية، رغم وقوعها ضمن منطقة تشهد توتراً واضطرابا، حيث تشكل التحولات الاجتماعية والاقتصادية البارزة التي شهدتها منطقتنا خلال العقود القليلة الماضية قصة نجاح متميزة تؤكد ما يمكن للاستقرار السياسي، القيادة الحكيمة والسياسات الاقتصادية الواقعية فِعله في مجال تحقيق النمو للمنطقة” .

وقال الغرير: “لا ننكر بالطبع أن الله منحنا موارد طبيعية مهمة تتمثل في ثروات النفط والغاز التي ساعدتنا في تعجيل مسيرة النمو الاقتصادي . إلا أن التحول الذي اجتزناه في غضون مثل هذه الفترة الوجيزة لم يكن ممكناً لولا الرؤية الثاقبة التي تتمتع به قيادتنا وما نحظى به من نظام سياسي مستقر” .

واستهل اليوم المخصص للشرق الأوسط وإفريقيا في مؤتمر “سايبوس” فعالياته بكلمة ألقاها ألين رايس، الرئيس التنفيذي لجمعية “سويفت” بمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، وألقى عبدالعزيز الغرير الكلمة الافتتاحية .

وأشار الغرير إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي وتركيز دول المنطقة على تعزيز التنوع في بنيتها الاقتصادية، حيث قال: “يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 56 .1 تريليون دولار، مما يؤهلها لاحتلال المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر الاقتصادات على مستوى العالم .

وعلى الرغم من أن النفط والغاز ما زالا يمثلان الدعامة الأساسية لاقتصادات دول المجلس، إلا أن هذه الدول قامت على مدى العقود القليلة الماضية بجهود دؤوبة ناجحة لتنويع اقتصاداتها .

فعلى سبيل المثال، باتت القطاعات غير النفطية تستأثر بما يزيد على 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، كما باتت القطاعات غير النفطية مثل السياحة والنقل والمواصلات وتجارة التجزئة والخدمات والعقارات تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة” .

وأضاف: لقد تضاعفت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2009 لتصل إلى تريليون دولار أمريكي . ومن المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة نموها القوي خلال السنوات المقبلة ليصل إجمالي ناتجها المحلي إلى تريليوني دولار أمريكي بحلول عام ،2020 ويحظى هذا النمو بدعم من البنية الأساسية عالمية المستوى في دولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب” .

ثم تطرق الغرير في كلمته إلى أهمية وتأثير نمو القطاع المالي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الإماراتي هو الأكبر على مستوى العالم العربي، حيث يمتلك أصولاً تعادل نحو 3 .1 مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة .

متانة القطاع المصرفي

قال عبد العزيز الغرير إن حكومة الإمارات قامت بعد الأزمة المالية العالمية باتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وضمان سرعة تعافي البنوك .

وأضاف: “لقد أدت الإجراءات الفورية التي اتخذتها السلطات المعنية في دولة الإمارات إلى إعادة الاستقرار سريعاً إلى القطاع المصرفي في البلاد وحمايته من التعرض للمزيد من الصدمات الناجمة عن الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، وجعلت القطاع المصرفي العالمي يترنح على مدى السنوات التالية لنشوب الأزمة .

وحينما تعافى اقتصاد الإمارات واستعاد نموه في عام ،2010 كان القطاع المصرفي هو أول القطاعات التي عاودت الانتعاش، وقد بدأ القطاع منذ ذلك الحين يحقق نمواً مُطرداً، حتى إن بنوكاً عدة قامت بالفعل بتسديد ودائع الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية، في حين أن التسهيلات التي وفرها مصرف الإمارات المركزي بغرض توفير السيولة للنظام المصرفي، استخدمت بصورة معتدلة” .

وأردف الغرير بقوله: “كنتيجة لهذه الإجراءات ونظراً لوجود جهة تنظيمية مصرفية فعالة، حافظت دولة الإمارات على قوة ومتانة قطاعها المصرفي . وقد حرص مصرف الإمارات المركزي دوماً على ترسيخ معايير رفيعة في ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال ضمن النظام المصرفي في البلاد، كما حفز البنوك على الاحتفاظ معدلات كفاية رأسمالية تتجاوز الحد الأدنى المطلوب . فعلى الرغم من أن الحد الأدنى المطلوب لمعدل كفاية الشق الأول من رأس المال للبنوك الإماراتية يبلغ 12%، وهو من أعلى المعدلات السائدة ضمن الأنظمة المصرفية حول العالم، فإن معدل كفاية الشق الأول من رأس المال للبنوك الإماراتية بلغ في عام 2012 نحو 6 .17% وهو ما يجسد قوة ومتانة النظام المصرفي في البلاد .