الكويت : أزمة إيجارات في سوق المناخ

اتجهت عشرات الشركات والمكاتب العقارية في سوق المناخ إلى المحاكم للفصل في النزاع مع الشركة الكويتية للاستثمار المديرة للسوق حول مضاعفة الإيجارات بنسبة 100 في المئة.

وفازت «الكويتية للاستثمار» أخيراً بعقد جديد مع إدارة أملاك الدولة لإدارة عقار سوق المناخ لمدة 10 سنوات، بموجب العطاء الذي تقدمت به لوزارة المالية بقيمة 1.66 مليون دينار، ما يرجّح أن يكون قد رفع عليها التكلفة ودفعها إلى زيادة الإيجارات.

ويقول مسؤولو الشركات المستأجرة إن الشركة المديرة للعقار اقرت منذ شهر تقريباً الزيادة واخطرت الشركات والمكاتب بها، إلا انها قوبلت برفض كبير وواسع، ما أدى إلى توجهها إلى القضاء لحين ارسال مسؤولين من إدارة الخبراء لتقييم السوق والمكاتب والقيمة الايجارية بحسب سعر السوق والخدمات المقدمة فيه.

ومن المعلوم ان العقود الإيجارية للشركات والمكاتب العقارية تتم مراجعتها بالزيادة كل خمس سنوات بحسب العقد والقانون المتبع في السوق العقاري سواء في العقار الاستثماري او التجاري، لكن أصحاب المكاتب يعتبرون أن الزيادة التي أقرتها الشركة المديرة للسوق «غير طبيعية وغير ملاءمة لواقع السوق العقاري».

لكن ماجد الغملاس، مدير شركة العمران للتطوير العقاري المكلفة بإدارة سوق المناخ من قبل «الكويتية للاستثمار»، أكد لـ «الراي» أن الشركة ماضية في اقرار الزيادة على الشركات والمكاتب المتواجدة في سوق المناخ، ولا نية للتفاوض بخصوص ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى الشركة قامت باجراءات قانونية، وبحسب القانون الكويتي الذي يحق للشركة المالكة او المديرة للعقار برفع القيمة الايجارية بعد خمس سنوات وهو ما يتطابق مع جميع الشركات الموجودة في السوق.

ولفت الغملاس إلى ان الشركة قامت بإرسال أكثر من كتاب للشركات يفيد برفع الايجار، وذلك هو المتبع في السوق العقاري، أما بخصوص دخول تلك المشكلة إلى المحاكم فنحن متواصلون معها دون الرجوع في ما حددته الشركة من قيمة ايجارية جديدة.

وبين الغملاس ان جميع المكاتب الموجودة في السوق ترتفع فيها قيمة البيع، واستشهد بمكتب عقاري تم بيع خلوّه بما يقارب 90 ألف دينار، وقال «الجميع في السوق يعلم ان العين على المكاتب هناك وكثير من الشركات خارج السوق يتمنون الدخول إليه».

وبين الغملاس ان احد اسباب رفع القيمة الايجارية هو قيمة العقد الذي حصلت عليه الشركة من املاك الدولة. وقال «فلنترك الأمر للقضاء للفصل في القضية».

ويقول احد تجار السوق خليل محمود، والذي يدفع 500 دينار شهرياً إيجاراً لمكتبه، انه تلقى كتابا من الشركة الكويتية للاستثمار بضرورة الموافقة ودفع الزيادة المقررة ليصبح إيجاره 1000 دينار، ويشير إلى أن الشركة باتت ترسل خطابات لمن يتأخر عن سداد القيمة الايجارية بعد 3 أيام فقط من بداية الشهر، في اسلوب جديد لم يعهد عليه المكاتب التي كانت تتأخر في سداد القيمة الايجارية بالشهر وأكثر لظروف سفر مستأجري المكاتب او ظروف أخرى.

واشار محمود إلى أن نسبة 80 في المئة من الشركات الموجودة في السوق قامت باستئجار مكاتبها منذ افتتاح هذا السوق (المناخ)، وكانت الزيادة السابقة بعد نهاية كل عقد والذي يتضمن خمس سنوات تصل إلى أكثر حد إلى 20 في المئة، مستغربا تلك الزيادة المفاجئة.

ولفت محمود إلى ان هناك توجها من أكثر من 50 في المئة من الشركات للانتقال إلى الأبراج الجديدة لاستغلال طابق مكتبي بالكامل وتسكين الشركات فيه بدلا من تحمل التكلفة العالية للإيجارات في سوق المناخ، مشيرا إلى أن الاسعار في تلك الابراج الجديدة والتي توفر خدمات مميزة أفضل بكثير من سوق المناخ لا تتجاوز 9 دنانير للمتر الواحد، في حين أن مكاتب سوق المناخ تعد عقارات تجارية لا مكتبية، ولذلك يصل إيجار المتر فيها إلى 16 ديناراً.

وأكد محمود ان الشركات والمكاتب في السوق اجمعت على عدم قبول الزيادة حتى ولو قررتها المحكمة (ادارة الخبراء) التي سيتم ارسالها للسوق قريبا لتقييمه، مشيرا إلى ان هناك رغبة كبيرة في عدم اقرار تلك الزيادة، وان الموافقة فقط ستكون على زيادة بنسبة 20 في المئة.

من جانبه قال ابو سعود، وهو أحد أكبر التجار في السوق، ان الخدمات التي تقدمها الشركة المديرة للسوق لا تتناسب تماما مع القيمة الايجارية للشركات والمكاتب، في حين ان تلك الخدمات لا تشمل مواقف للسيارات أو خدمات أرضية كما يتبع في الابراج الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات والمكاتب المستأجرة في السوق تقوم بتلبية احتياجات المكاتب وتقوم على توصيل بعض المكيفات والمستلزمات الخاصة بالترميم دون اللجوء إلى الشركة المديرة للسوق.

ووصف ابو سعود تلك الزيادة بأنها جاءت في وقت قل فيه الطلب على العقارات وهو العمل الخاص بالمكاتب المستأجرة في سوق المناخ، وانه من غير منطقي ان تصل تلك الزيادة إلى 100 في المئة سواء ان كانت اجواء العمل لا تسمح او في ظل انتعاش السوق.

والجدير بالذكر ان سوق المناخ كان يعرف بأنه سوق الكويت للاوراق المالية غير الرسمي حتى العام 1983 حيث كان يتم تداول الأسهم دون الخضوع لرقابة أو أنظمة حكومية، وحاليا يوجد في السوق عدد من المكاتب العقارية والاستثمارية، علما بأن السوق تم انشاؤه في العام 1979.