«الوطني» يغرّد منفرداً بتصنيفاته الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يغرد بنك الكويت الوطني منفردا في تصنيفاته الائتمانية الأعلى ليس فقط في الكويت، بل أيضا على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومتجاوزا في الوقت نفسه تصنيفات أكبر وأبرز البنوك العالمية، وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد أند بورز».

وفي قراءة لتصنيفات البنوك الكويتية كما في شهر سبتمبر الجاري، يبرز تفوق بنك الكويت الوطني الذي ينفرد بتصنيف AA- من وكالة فيتش، بينما تتراوح تصنيفات البنوك الكويتية الأخرى بين A- و A+.

وكذلك الحال بالنسبة لوكالة موديز، إذ ان البنك الوطني هو البنك الوحيد الذي يتمتع بتصنف Aa3، بينما تتراوح تصنيفات البنوك الأخرى بين A3 وA1، وBaa2.

أما وكالة ستاندرد أند بورز، فهي تصنف أربعة بنوك كويتية، أعلاها بطبيعة الحال البنك الوطني الحائز على تصنيف A+، يتبعه بيتك بتصنيف A-، ثم كل من بنك برقان وبنك الخليج بتصنيف BBB+.

وفيما جاءت الأزمة المالية العالمية لتخفض تصنيفات كبرى البنوك الإقليمية والعالمية، فقد قامت وكالات التصنيف العالمية الثلاث اخيراً بتثبيت تصنيفات بنك الكويت الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة في آخر مراجعاتها، مؤكدة على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.

وعلى الرغم من الفارق الكبير في الحجم والإمكانات المالية، يتفوق بنك الكويت الوطني في تصنيفاته الائتمانية على أكبر وأبرز البنوك العالمية، مثل بي أن بي باريبا، دويتشه بنك، باركليز، كريديه سويس، جي بي مورغان تشايس، سيتي غروب، بنك أوف أميركا، مجموعة غولدمان ساكس، مورغان ستانلي، ستاندرد تشارترد، يو بي أس، وكريديه أغريكول وغيرها من البنوك العالمية.

وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني المرجع الأساسي في تقييم المؤسسات المالية حول العالم، لكونها تعتمد معايير موحدة ودقيقة لدراسة أداء المؤسسة ومؤشراتها المالية بعمق.

وبالتالي، فإن التصنيف الائتماني يعكس على نحو مباشر المركز المالي للمؤسسة، كما تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الآفاق المستقبلية لهذه المؤسسة وقدرتها على الاستمرار.

وكلما ارتفع التصنيف الائتماني، كلما كانت المؤسسة أكثر جدارة ائتمانيا وأكثر قدرة على الاقتراض بتكلفة أدنى من غيرها، وأقل تعرضا للمخاطر، والعكس صحيح. لذلك، يعتبر التصنيف الائتماني المعيار الأهم بالنسبة للمستثمرين حول العالم في اختيار استثماراتهم وأيضا بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية في التعامل في ما بينها.