خبراء يطالبون بضوابط لإعلانات شاشات التداول لمنع تضليل المستثمرين

جددت التصريحات الخاصة باستحواذ شركة «أرابتك القابضة» على مجموعة شركات في الكويت والسعودية وقطر، وما تبعها من إفادات للشركة، مسألة إعلانات شاشات التداول في أسواق الأسهم المحلية، وكذا التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية أحياناً بتفاصيل عن أحداث جوهرية قبل إخطار إدارة السوق بها.

ووفقاً لخبراء في أسواق الأسهم، فإن إفصاحات الشركات على شاشات التداول يعد نوعاً من الشفافية المطلوبة، لكن يجب أن تتضمن هذه الإعلانات بعض التفاصيل حول الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم، حتى لا تتحول إلى وسيلة لتضليل المستثمرين، لافتين إلى ضرورة أن تمد الشركات التي تعلن عن مفاوضات إدارات الأسواق أو هيئة الأوراق المالية والسلع، ببيانات ووقائع ومعلومات تؤكد وجود مفاوضات فعلية (لا يتم إعلانها للسوق)، حتى لا يكون الإعلان عن تلك المفاوضات مجرد وسيلة لتوجيه السوق، ومن ثم إيجاد نوع من الطلب الإضافي على السهم يزيد من قيمته السوقية.

وقالوا إن من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها إدارات شركات مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، التصريح لوسائل الإعلام ببعض الأخبار الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل إخطار إدارة السوق ذاته، مؤكدين ضرورة مخاطبة السوق كتابة بالقرارات والأحداث الجوهرية، ثم التصريح بعد ذلك لوسائل الإعلام لمزيد من الإيضاح وذكر التفاصيل.

من جانبها، أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وضع تنظيماً شاملاً لعملية الإفصاح اللاحق للإدراج عبر شاشات التداول وغيرها من طرق الإفصاح، مشيرة إلى أن القانون فرض عقوبات صارمة ضد كل من يقدم أي بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير في القيمة السوقية للأوراق المالية وفي قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه.


إعلانات «أرابتك»

وتفصيلاً، خاطبت إدارة سوق دبي المالي، أول من أمس، وللمرة الثانية، شركة «أرابتك القابضة» للرد على التصريحات الصحافية الصادرة عن العضو المنتدب للشركة، حسن أسميك، التي تفيد بعزم الشركة إبرام صفقات استحواذ ضخمة لمجموعة شركات في الكويت والسعودية وقطر.

وأخطرت الشركة إدارة السوق بأنها «(تواصل) دراسة الفرص المتاحة في الأسواق في المنطقة وخارجها، التي تصب في صالح الشركة ومساهميها، لتصبح (أرابتك) من أفضل وأكبر الشركات في المنطقة»، وفقاً للشركة.

وأشارت الشركة في الإفادة الصادرة عنها إلى أنها «ستفصح عن أي تطورات في هذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، وذلك (حال حدوثها)، لحرصها كل الحرص على الإفصاح عن تلك التطورات على نحو من شأنه تحقيق مصلحة المساهمين وفقاً للأصول والقانون».

وكانت «أرابتك» ردت، يوم الخميس الماضي، على مطالبة إدارة سوق دبي المالي لها بتوضيح خبر نشرته وسائل إعلام عربية بخصوص اندماج محتمل بين «أرابتك» و«المجموعة المشتركة للمقاولات» في دولة الكويت، وشركة «سعودي أوجيه المحدودة» في المملكة العربية السعودية، فأكدت عدم وجود أي محادثات جارية مع أي من الشركتين بخصوص الاندماج، كما أنه لا توجد خطط لذلك في الوقت الحالي.

وأعقب إفادة الشركة نشر تصريحات عن العضو المنتدب لأرابتك القابضة، حسن أسميك، في صحيفة محلية أفاد فيها بأن «أرابتك» تتفاوض مع (مجموعة شركات) بهدف الاستحواذ.

ووفقاً لما جاء في التصريحات، فقد فضل أسميك عدم الحديث عن تفاصيل (الاتفاقات الأولية) لكنه قال، إن من ضمن الخيارات المطروحة استحواذ «أرابتك» على 60% أو 100% من تلك الشركات، موضحاً أن تلك الصفقات تمثل قيمة مضافة هائلة لـ«أرابتك»، لاسيما أن تلك الشركات لا تعمل في الإنشاءات فقط، بل في مجالات النفط والغاز.

وجاء سهم «أرابتك» في المركز الأول من حيث قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً يوم الخميس، بعد تداول 68.28 مليون سهم بقيمة إجمالية 179.13 مليون درهم من خلال 863 صفقة، وارتفع سهم «أرابتك» بنسبة قاربت 4% على إثر التقارير التي تحدثت عن الاندماج، واستحوذ السهم على 39% من تداولات سوق دبي يومها.


تفاصيل المفاوضات

من جهته، أكد رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، انه «على الرغم من أهمية إفصاحات الشركات على شاشات التداول في توفير نوع من الشفافية، إلا أن هذه الإعلانات يجب أن تتضمن بعض التفاصيل حول الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم حتى لا تتحول إلى وسيلة لتضليل المستثمرين»، محدداً هذه التفاصيل بالمدى الزمني في حالات المفاوضات حول الاندماج أو الاستحواذ، وكذا أسلوب الاندماج والحصة التي سيتم الاستحواذ عليها، فضلاً عن إمكانية الإشارة لسعر السهم المتوقع في الصفقة.

وأوضح أن «من حق المستثمر أن يعرف بعض التفاصيل الخاصة بالأحداث الجوهرية التي تؤثر في القيمة السوقية للأسهم، لكن مع الحفاظ على حق الشركة في عدم الإعلان عن تفاصيل من شأنها أن تؤثر في المفاوضات الجارية أو في بيانات خاصة بالشركة، إذ نظم القرار الخاص بنظام الإفصاح ذلك»، لافتاً إلى أن «أسواق الأسهم المحلية مقبلة على دورات صعود، وتزايد الاهتمام بها من المؤسسات الأجنبية بعد ترقية (مورغان ستانلي)، ومن ثم يجب الاهتمام بهذه التفاصيل».

وقال الطه إن «من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها إدارات شركات مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، التصريح لوسائل الإعلام ببعض الأخبار الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل إخطار إدارة السوق ذاته»، مؤكداً أن «هذه التصريحات تأتي بحسن نية أحياناً، ومن دون تعمد الإضرار بالمساهمين، إذ تكون محصلة عدم إلمام كاف بمتطلبات وثقافة حوكمة الشركات الواردة في القوانين المحلية».

وأشار إلى أنه «في كثير من الأحيان تكون تلك التصريحات تتضمن ألفاظاً غير دقيقة، لذا يجب أن تحرص الشركات على مخاطبة السوق، كتابة، بالقرارات والأحداث الجوهرية، ثم التصريح بعد ذلك لوسائل الإعلام لمزيد من الإيضاح وذكر التفاصيل»، منبهاً إلى أن «هذه الحالات تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة، خصوصاً في الأخبار الخاصة بشركات (أرابتك) و(إشراق) العقارية وبيع (بنك الإمارات دبي الوطني) حصة في شركة (الاتحاد العقارية)».


تضليل المستثمرين

وقال مدير التداول في شركة وساطة محلية، محمد النجار، إن «إعلانات شاشات التداول يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تضليل عدد من المستثمرين، لاسيما في حالات الإعلان عن مفاوضات متعلقة بالاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى»، مضيفاً أنه «سواء تم ذلك بحسن نية لعدم فهم طبيعة ومتطلبات الإدراج في الأسواق المالية، أو بتعمد، فإن المحصلة تكون واحدة، وهي التأثير في قرار المستثمر عبر الإعلان عن أحداث جوهرية قد تحدث أو لا تحدث».

وأشار إلى أن «الحكم على نيات الشركات في الإعلانات التي تتم على شاشات التداول يعد أمراً صعباً للغاية، لأن الإعلان عن مفاوضات للاستحواذ أو الاندماج يعني أن تلك العملية قد تتم فيصبح الإعلان صحيحاً، وقد لا تتم فلا يمكن للجهة الرقابية مساءلة الشركة»، مشدداً على ضرورة أن تمد الشركات التي تعلن عن مفاوضات إدارات الأسواق أو هيئة الأوراق المالية والسلع، ببيانات ووقائع ومعلومات تؤكد وجود مفاوضات فعلية (لا يتم إعلانها للسوق)، حتى لا يكون الإعلان عن تلك المفاوضات مجرد وسيلة لتوجيه السوق، ومن ثم إيجاد نوع من الطلب الإضافي على السهم يزيد من قيمته السوقية.

وأكد «ضرورة دراسة تجربة هيئة السوق المالية السعودية التي اشترطت 10 عناصر إلزامية في إعلانات الشركات المدرجة، في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، وبحيث يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري، وتوضيح لجميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري»، لافتاً إلى أن «تلك الاشتراطات ألزمت الشركة ببذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، مع إلزامها بعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري».

وطالب النجار الجهات الرقابية في أسواق الأسهم المحلية بالتصدي بحزم لظاهرة التصريح بالأخبار والأحداث الجوهرية للصحف الأجنبية والمحلية قبل إخطار الأسواق المالية، عازياً ذلك إلى أن «هذه الواقعة تكررت أكثر من مرة، وكان آخرها عند نشر خبر عن بيع بنك الإمارات دبي الوطني حصة في شركة الاتحاد العقارية».


ضوابط الإفصاح

ووفقاً لمسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع، فضل عدم ذكر اسمه، فإن «قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وضع تنظيماً شاملاً لعملية الإفصاح اللاحق للإدراج عبر شاشات التداول وغيرها من طرق الإفصاح».

وقال إن «المادة (33) من النظام تلزم الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة وإدارة السوق عن أي تطورات جوهرية تؤثر في أسعار تلك الأوراق حال وقوعها عليها، ومنها الاندماج وإصدار أوراق مالية جديدة»، مضيفاً أن «المادة ذاتها منحت مجلس إدارة السوق حق نشر أي بيان يتعلق بتلك التطورات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة».

وأوضح المسؤول أن «المادة (34) من النظام تلزم الشركة كذلك بنشر أي معلومات إيضاحيـة تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طُلب منها ذلك، وإذا حدث أي تغيير في حقيقة جوهرية تضمنها إعلان صحافي سبق نشره، وجب على تلك الجهة أو الشركة إصدار إعلان صحافي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير».

وأكد أن «المادة (35) من نظام الإفصاح حددت عدداً من الضوابط لعملية الإفصاح عن المفاوضات المتعلقة بالأحداث الجوهرية»، واستطرد: «تلك المادة أجازت للشركة ألاّ تصدر إعلاناً صحافياً بشأن بيانات معينة أو موضوعات مازالت في مرحلة المفاوضات، إذا كانت لدى إدارتها العليا أسس معقولة للاعتقاد بأن الكشف عن تلك البيانات سيلحق ضرراً جسيماً بمصالحها، وأنه لم ولن يتم أي تعامل بأسهمها من قبل أعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأقربائهم من الدرجة الأولى، استناداً للمعلومات التي لم تعلن للجمهور».

وأشار إلى أن «المادة ذاتها ألزمت في المقابل الشركة بأن تزود مدير السوق بتلك المعلومات والبيانات، مع تحديد الأشخاص المطلعين الذين لديهم تلك المعلومات، ومطالبته باعتبارها سرية لحين انتفاء الأسباب التي دعت لذلك»، منبهاً إلى أنه «يكون لمدير السوق بالتنسيق مع الهيئة الاستجابة لتلك المطالبة أو إلزام الشركة بالإعلان عن البيانات والمعلومات، إذا قدّر السوق والهيئة بأن الكشف عن تلك البيانات لن يؤثر في مصالح الشركة، أو إذا شعر بأن هناك تسريباً للمعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، والتي اعتبرتها الشركة سرية».