الإمارات الأولى عالمياً في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية

تصدرت الإمارات دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية، بأنواعها كافة، من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، وإحصائيات للمنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو».

وتفيد البيانات، التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن الإمارات تفوقت على دول العالم، فيما يتعلق بتوسيع المجال أمام شركات الطيران الوطنية للوصول برحلاتها إلى مختلف المطارات.

وأوضحت البيانات أن الدولة سبقت الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المرتبة الثانية في عدد الاتفاقيات الثنائية بمجال النقل الجوي، وبفارق 23 اتفاقية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ترتبط بالعالم بنحو 137 اتفاقية.

وأفادت البيانات بأن خطط «الهيئة» في مجال توسيع دائرة اتفاقيات النقل الجوية الثنائية ساهمت في الوصول بعدد الرحلات الأسبوعية للناقلات الوطنية، بين مطارات الدولة والوجهات الدولية والإقليمية إلى حوالي 6150 رحلة أسبوعياً من إجمالي الرحلات التي تطلق من مطارات الدولة التي تصل إلى 10290 رحلة، بواقع 5145 رحلة مغادرة ومثلها تقريباً رحلة قادمة.

وبينت الإحصائيات أن الإمارات تصدرت دول المنطقة، ومعظم دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي للسموات المفتوحة، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية، بإجمالي 79 اتفاقية بنظام الأجواء المفتوحة، بينما تصل اتفاقيات الولايات المتحدة المفتوحة الأجواء، إلى 111 اتفاقية.
وحافظت الإمارات على ترتيبها الثاني بين قائمة الدول العشرة الأوائل على مستوى العالم في مجال اتفاقيات النقل الجوي للسماوات المفتوحة، التي تصدرتها الولايات المتحدة، بينما سبقت الإمارات دولاً متقدمة دخلت مجال النقل الجوي في ثلاثينيات القرن الماضي بينما دخلت الإمارات المجال في سبعينيات القرن نفسه.


العشرة الأوائل

وضمت قائمة العشرة الأوائل بعد الإمارات، في اتفاقيات السماوات المفتوحة، سنغافورة في المركز الثالث، وتشيلي في المركز الرابع، ثم كندا، ونيوزيلندا، تلتها «أيسلندا» في المركز السابع» بعدها اليابان في المركز الثامن، وسويسرا في المركز التاسع وفي المركز العاشر جاءت سيرلانكا.


نمو غير مسبوق

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ «الاتحاد» لا شك في أن النمو الذي شهده قطاع الطيران الإماراتي على مدى السنوات الأخيرة كان نمواً غير مسبوق، الأمر الذي أهل الدولة لتحتل مركز الصدارة العالمية للرحلات الجوية عبر القارات، ونمو الحركة الجوية واتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وأضاف «ستواصل الهيئة توقيع اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إدراكاً منها أهمية ومزايا تحرير النقل الجوي، فاتفاقيات الأجواء المفتوحة تتيح للطيران الإماراتي لعب دور أكبر في اقتصاد الدولة وتنميتها وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى كالسياحة والتجارة والصناعة»، موضحاً أن أهم ما يتميز به تحرير النقل الجوي هو انعكاس مزاياه على جميع الأطراف المعنية سواء من الدول أو الشركات.


160 دولة

وأفادت بيانات «الهيئة» وبيانات للناقلات الوطنية حصلت عليها «الاتحاد» بأن اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الدولة تغطي 160 دولة ومن بين 190 دولة في قارات العالم تقر العمل في قطاع النقل الجوي باتفاقيات مشتركة، وقفز عدد الاتفاقيات بنحو 15 اتفاقية من نهاية 2011 حتى أغسطس الجاري.

وتوضح أن الاتفاقيات التي نجحت الهيئة العامة للطيران المدني، ساهمت في فتح الأبواب أمام الناقلات الوطنية الخمسة «طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران وفلاي دبي، وطيران رأس الخيمة» من تسيير رحلات إلى 383 وجهة قارات العالم المختلفة.

وتشير الأرقام إلى أن الإمارات أكبر دولة تسيير رحلات إلى مطارات العالم في نحو 320 مدينة في 160 دولة، بمعدل 880 رحلة في اليوم، لتصبح بذلك دولة الإمارات الثانية في العالم في خدمة النقل الجوي، عبر اتفاقيات السموات المفتوحة، واتفاقيات تحرير الأجواء، والاتفاقيات المقيدة.

وتفيد بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن عام 2012 شهد توقيع 13 اتفاقية جديدة، ليرتفع العدد الكلي لاتفاقيات النقل الجوي، إلى 158 اتفاقية، مقابل 145 اتفاقية في 2011، بزيادة نسبتها 10,3%، بينما شهدت الأشهر الماضية من العام توقيع اتفاقيتين جديدتين، ليظل العدد إلى 160 اتفاقية، وهو ما يعني أن الإمارات وصلت إلى أعلى مستوى تحقق دول العالم في هذا المجال.

وتوضح نوعيات الاتفاقيات أن عدد اتفاقيات السماوات المفتوحة ارتفع من نهاية 2011 من 65 اتفاقية إلى 79 اتفاقية حتى الآن، وفي مجال تحرير الأجواء، فقد تحول عدد منها إلى اتفاقيات بنظام السماوات المفتوحة، لتتراجع من 43 اتفاقية إلى 37 اتفاقية، كما جرى التوقيع على اتفاقيات جديدة محررة الأجواء، إلى ذلك بلغ عدد الاتفاقيات المقيدة 44 اتفاقية.

وتستحوذ آسيا على أكبر عدد من الاتفاقيات التي تربط بها الإمارات مع قارات العالم، بإجمالي 43 اتفاقية، تليها أوروبا 42 اتفاقية، ثم أفريقيا 39 اتفاقية، إلى جانب 16 اتفاقية في أميركا الجنوبية، والعدد نفسه مع الدول العربية، واتفاقيتين مع أميركا الشمالية «الولايات المتحدة الأميركية، وكندا»، إلى جانب اتفاقيتين مع أستراليا، وتتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية للأجواء المفتوحة، مع الاتحاد الأوروبي.


تبادل الخبرات

وقال سيف السويدي، إن «الهيئة العامة للطيران المدني تسعى لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول العربية ودول العالم، وقد قامت بالفعل بعدد من الفعاليات المهمة الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، بما يخدم الاقتصاد الوطني»، منوهاً بأن هذا الجهود أسفرت عن أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الأولى عالمياً في مجال اتفاقيات النقل الجوي، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: نلمس اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الطيران المدني الدولي بالنقل الجوي الدولي واتفاقياته نظراً للفائدة التي تعود بها هذه الاتفاقيات على جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو المتعددة الأطراف.

وتوضح بيانات شركة الاتحاد للطيران أن الناقلة تسير من مطار أبوظبي 1400 رحلة، بمتوسط 200 رحلة يومياً ذهاباً وإياباً في الأسبوع، إلى 94 وجهة لتستحوذ على ما نسبته 13,6% من إجمالي الرحلات عبر مطارات الدولة، بينما ترتفع الوجهات باتفاقيات المشاركة بالرمز شبكة ووجهات مشتركة للمسافرين والشحن الى 375 وجهة حول العالم، عبر أكثر من 13 ألف رحلة في الأسبوع أي حوالي 1857 رحلة يومياً.

الى ذلك ترتفع وجهات العربية للطيران من مراكز عملياتها الثلاثة «الامارات والمغرب ومصر الى 88 وجهة تخدمها بنحو 579 رحلة أسبوعياً.
وتشير بيانات «طيران الإمارات» إلى أن الناقلة تسير يوميا انطلاقا من دبي 213 رحلة إقلاع، ويستقبل المطار 214 رحلة، أي بإجمالي 427 رحلة في اليوم، بما يعادل 2989 رحلة أسبوعياً، بما يعادل أكثر من 29% من إجمالي جميع رحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة، التي تصل إلى 10290 رحلة إقلاع وهبوط أسبوعيا.

وأوضحت البيانات أن «فلاي دبي» استفادت من اتفاقيات النقل الجوي للدولة، في تسيير أكثر من 170 رحلة يومياً، وبنحو 1194 رحلة هبوط وإقلاع في الأسبوع، إلى 65 وجهة حول العالم، مستحوذة على ما نسبته 11,6% من إجمالي رحلات مطارات الدولة إلى وجهات عالمية وإقليمية.

وتقوم «العربية للطيران» بتسيير أكثر من 66 رحلة يومياً من مطار الشارقة، بينما تصل الرحلات الأسبوعية إلى 465 رحلة،


الخطة الإستراتيجية

من جانبها، قالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية: «تحتل الدولة مكانة الصدارة دولياً كثاني دولة من حيث عدد الأجواء المفتوحة»، لافتة إلى أن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 - 2016 تضمن مبادرات لتسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.

وأوضحت أن النقل الجوي ينعكس بشكل إيجابي وحيوي على نمو قطاعي الاقتصاد والسياحة، وينبغي على النقل الجوي أن يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع سواء على مستوى نقل الركاب أو الشحن والبريد، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة القدرة التشغيلية وعدد الرحلات الجوية وتعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لاستيعاب النمو في حركة الركاب والشحن، وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني بذل المزيد من الجهود في الترويج لتحرير النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.


تحسين المجال الجوي

وأنجزت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون من شركة «إيرباص بروسكاي» الجزء الأهم من برنامج تحسين المجال الجوي لدولة الإمارات، وتم ذلك بإتمام الدراسة المقررة للمجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية التي تم الاتفاق عليها مطلع العام عن طريق توقيع مذكرة تفاهم. وتسعى الهيئة العامة لإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة وتسهم هذه الدراسة بتعزيز أداء المجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية بما يمكنهما من استيعاب النمو المنتظم للحركة الجوية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة.

وعمل فريق «ايرباص بروسكاي» بشكل وثيق مع فريق خدمات الملاحة الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي للتوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الملاحة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن تحدد دراسة «ايرباص بروسكاي»، عدداً من التشريعات المقترحة على المستوى الوطني، إضافةً إلى 53 من التوصيات اللازمة لتوجيه أداء المجال الجوي في الاتجاه الصحيح والمتناسب مع الزيادة المستقبلية وتقليل الازدحام الجوي أو أي قصور في نظام إدارة الحركة الجوية.

وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتحقيق خطتها الإستراتيجية لعام 2030 لنظام إدارة الحركة الجوية رغم التحديات القائمة، ومن خلال إنجاز الدراسة وتطبيقها، سيؤهل دولة الإمارات لتحتل مرتبة الصدارة إقليمياً وتصبح نموذجا يحتذى به في هذا الخصوص.

وسبق للهيئة وفي إطار لتخفيف ازدحام الأجواء في الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، ولتسهيل انسياب الحركة بين الدولة ومملكة البحرين، أن قامت بتغيير كبير في المجال الجوي للدولة، الذي شمل تصميم ثلاث مسارات جوية بدلا من واحد للطائرات المتجهة غربا وإدخال مسار جوي جديد للطائرات المتجهة شرقاً وتمر باتجاه أبوظبي، إضافة إرلى إدخال تغييرات أخرى في إجراءات المناولة التي من ِشأنها تعزيز السلامة و تساهم بشكل فعال من حيث مرونة واستيعاب الكم الهائل من الرحلات.

ومثل هذا التغيير المرحلة ثالثة من خطة تحسين عمليات الحركة الجوية مع مملكة البحرين، حيث بدأت المرحلة الأولى في يونيو 2012 من خلال تطبيق مشروع «ADP- 1»، مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والتي تعمل على إعادة تنظيم الحركة الجوية على المسارات الثلاث الجديدة التي تفصل الحركة المرورية غرباً وفقاً لمتطلبات نقاط الخروج لمملكة البحرين.

وشملت المرحلة الثانية التي طبقت في شهر ديسمبر 2012 إدخال تعديل على هيكلة المجال الجوي وإنشاء قطاع جديد أطلق عليه اسم «دلتا»، الذي يعتبر القطاع الجوي التاسع لمراقبة الحركة الجوية الذي من خلاله يضمن الحفاظ على معايير السلامة وتقليل العبء على المراقبين الجوي وتقليص فرص الازدحام في الحركة الجوية، وساهم ذلك في زيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 55% نتيجة افتتاح هذا القطاع.

ويذكر أنه ومنذ إنشاء المجال الجوي لدولة الإمارات كان هناك مسار جوي واحد فقط يربط الحركة غرباً من الإمارات للإقليم الجوي لمملكة البحرين، وارتفع اليوم إلى ثلاثة مسارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة، وتسعى «الهيئة» لوضع خطط وبرامج بالتنسيق مع شركائها وعملائها الوطنيين والإقليميين لوضع حد للاختناقات وازدحام الأجواء في المنطقة.


671 مليار دولار قيمة قطاع النقل الجوي عالمياً

 يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» أن يحقق قطاع النقل الجوي العالمي البالغة قيمته 671 مليار دولار، ربحاً صافياً 10,6 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة كانت تبلغ 8,4 مليار دولار وأعلى بكثير من المستوى المحقق في 2012 والبالغ 7,6 مليار دولار.

ويشهد قطاع النقل الجوي ازدياداً ملحوظاً في الشحن الجوي الدولي مدعوماً بالنمو السريع في آسيا والشرق الأوسط، وكان الشرق الأوسط هو المنطقة الأسرع نمواً في يناير، إذ نمت حركة الشحن الجوي هناك 16,3% عن مستواها قبل عام بعد إضافة طاقة استيعابية ومسارات جديدة في المنطقة.