«اتصالات» تفاوض وزارة المالية لتعديل حق الامتياز الحكومي

تجري “اتصالات” حالياً مفاوضات مع وزارة المالية، بشأن تعديل آلية حق الامتياز الحكومي التي أقرتها وطبقتها الوزارة، بدءاً من أرباح العام 2012.

تأتي هذه المفاوضات مع إعلان مجلس إدارة اتصالات عن رصد استثمارات جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 4,6 مليار درهم لمشاريع مستقبلية، وفقا لما ورد في تقرير الأداء عن النصف الأول من العام الحالي.

وأفاد التقرير بأن المفاوضات مع وزارة المالية بشأن حق الامتياز الحكومي لا تزال جارية، وقد تؤثر نتيجتها على مبلغ الامتياز المؤقت الذي تتخذه الشركة، حيث تم احتساب 50% من الأرباح عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، بناء على الآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز خلال الربع الأخير من العام 2012.

ولم تفصح “اتصالات” عن فحوى المفاوضات مع وزارة المالية، غير أن مسؤول بالمؤسسة قال لـ” الاتحاد” إنها تتضمن ذات المطالب التي كانت الجمعيات العمومية لاتصالات تطالب بها على مدار السنوات الثلاث الماضية، والداعية إلى مساواة اتصالات في حق الامتياز مع منافستها “دو”، بعد مرور 6 سنوات على عمل الأخيرة في السوق، وباتت حصتها التسويقية قريبة من حصة “اتصالات”.

وحاول مجلس إدارة “اتصالات” خلال الأعوام الماضية، خفض رسم حق الامتياز قبل تعديله الأخير والبالغ 50% على صافي الأرباح، إلا أنه فوجئ بوزارة المالية تقر تعديلاً بدأ تطبيقه عن أرباح 2012 ويستمر حتى العام 2016، وجرى توزيعه على الأرباح والإيرادات معاً. وبموجب الآلية الجديدة تدفع اتصالات حق امتياز حكومي بنسبة 35% على الأرباح و15% على الإيرادات، وهو ما تعتبره “اتصالات” رسماً أكبر من الرسم السابق الذي كانت تحاول طيلة السنوات الماضية خفضه.وتدفع “دو” حق امتياز بنسبة 22,5% ارتفاعاً من 20% قبل التعديل الأخير، بواقع 17,5% على الأرباح و5% على الإيرادات.ومن المقرر توحيد رسم حق الامتياز الحكومي على الشركتين في العام 2016 بنسبة 45% 30% على الأرباح و15% على الإيرادات.ويتعين على “اتصالات” أن تدفع عن النصف الأول من العام الحالي حق امتياز بقيمة 3,73 مليار درهم، مقارنة مع 3,67 مليار درهم عن النصف الأول من العام الماضي، بحسب التقرير المالي لاتصالات. وقالت “اتصالات” في تقريرها، إنه يتعين عليها أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الإمارات و35% من صافي الأرباح بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز، موضحة أنه فيما يتعلق بالأرباح المحققة من عملياتها الخارجية فإنه سيتم تخفيض رسم حق الامتياز البالغ 35% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح الأجنبي قد خضع للضرائب الأجنبية.

وحققت “اتصالات” أرباحاً بعد خصم حق الامتياز بقيمة 3,80 مليار درهم، مقارنة مع 3,64 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4,4%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 19,48 مليار درهم، مقارنة مع 16,4 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 9,81 ملياراً عن الربع الثاني من العام، شكلت منها الإيرادات المتأتية من سوق الإمارات 64,2% من خلال إيرادات بقيمة 6,3 مليار درهم.

وأعطت الآلية الجديدة لحق الامتياز الحكومي لشركات الاتصالات العاملة في الدولة، مهلة خمس سنوات لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج الدولة، مقابل أي أرباح تنشأ في دولة المنشأ نفسها، وتحسب الخسارة بدءاً من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا تتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتها في دولة الإمارات أو دول أخرى.

ووفقا للتقرير، بلغ حجم الإنفاق الاستثماري لـ”تصالات” في الدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نحو 625 مليون درهم، من إجمالي إنفاق بقيمة 1,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 53% ليصل معدل كثافة رأس المال إلى 10%، وتركز الإنفاق الرأسمالي في التوسع وخدمات شبكة الجيل الرابع وتحديث تكنولوجيا المعلومات.وكشف التقرير عن توقيع “اتصالات” خلال النصف الأول من العام الحالي اتفاقيتي قروض بقيمة 1,4 مليار درهم، الأولى بقيمة 655 مليون درهم (137 مليون يورو) والثانية بقيمة 761 مليون درهم (207 ملايين دولار).وتقدر المديونية الإجمالية لاتصالات بنهاية الربع الأول بنحو 5,7 مليار درهم، وتعود معظمها إلى العمليات الدولية والمتعلقة بتمويل الاستثمارات في الشبكات والنسبة الأكبر من رصيد المديونية للاستحقاقات طويلة الأجل.

وأفاد التقرير بأن اتصالات تحتفظ برصيد نقدي قيمته 11 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام، نتج عنه سيولة نقدية إيجابية بمبلغ 5,2 مليار درهم، بعد خصم رصيد المديونية.وفيما يتعلق باستثمارات الخارجية، أوضحت اتصالات أن إنفاقها الرأسمالي على عمليات شركتها التابعة في مصر ارتفع بنسبة 56% ليصل إلى 207 ملايين درهم خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل معدل كثافة رأس المال إلى 18%، وفي إفريقيا زاد الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 597 مليون درهم، بزيادة 86%.

وتعود هذه الزيادة إلى الاستحواذ على الرخصة الشاملة لخدمات الهاتف المتحرك في بنين، إضافة إلى نشر شبكات الجيل الثاني والثالث في ساحل العاجل، أما في قطاع آسيا فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي بنهاية الربع الثاني 412 مليون درهم، ليصل بمعدل كثافة رأس المال إلى 25%. وتعمل اتصالات في 15 سوقاً حول العالم.