مناولة 44,6 ألف مركبة بميناء زايد خلال النصف الأول بنمو 18%

نمت أعمال شحن البضائع المدحرجة «الرورو» بميناء زايد لتصل إلى 44566 مركبة خلال النصف الأول من العام، بنمو نسبته 18%، مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي، مع تحقيق رواج أكبر لتجارة السيارات، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء، بحسب تقرير عمليات الميناء.

وقال محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ، إن ارتفاع نشاط شحن السيارات في ميناء زايد يرجع إلى تفريغ مساحات شاسعة نتيجة تحويل جميع أعمال مناولة الحاويات إلى ميناء خليفة.

وأكد أن تزايد الطلب على السيارات الحديثة قد أوجد الفرصة المواتية لنمو حجم شحنات البضائع المدحرجة عموماً والسيارات بشكل خاص.

وأكد الشامسي إن النتائج التي يحققها الميناء «مرضية»، مشيراً إلى أن «أبوظبي للموانئ» تتجه إلى التعاون مع المستوردين وشركات الشحن لتذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات استيراد وشحن السيارات عبر الميناء.

كما تعمل الشركة كذلك على تطوير الميناء لأغراض خدمة القطاع السياحي.

فقد أعلنت «أبوظبي للموانئ» مؤخراً أنها ستنفذ عمليات لتطوير أرصفة الميناء الغربية، وتحويلها إلى محطة للسفن السياحية.

وقال الشامسي «إن الموقع المتميز الذي يحظى به ميناء زايد بالقرب من مركز مدينة أبوظبي وتوفيره لسهولة الوصول إلى مواقع الجذب السياحية في الإمارة يعزز من فرص الميناء في تنشيط أذرع الاقتصاد المتنوعة، وحركة شحن السيارات واحدة من هذه الأذرع، في حين نتوقع لقطاع السياحة البحرية أن يحظى بفرص جيدة للنمو خصوصاً مع التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بيننا وبين هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة».

وقال «انتهينا من وضع الخطط التي تهدف إلى تحويل ميناء زايد إلى معلم من المعالم السياحية المتميزة في إمارة أبوظبي، ومحطة من أرقى محطات السفن السياحية في العالم».

وأظهرت بيانات تقرير عمليات الميناء أن عام 2012، سجل زيادة في مناولة «الرورو» بنسبة 40%، مقارنة بعام 2011، حيث ارتفع عدد المركبات التي تم شحنها من 56510 مركبة إلى 79906 مركبة.

وتشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للسيارات المرخصة في أبوظبي وحدها بلغ 830576 مركبة منها 172523 مركبة قد تم شحنها خلال عام 2012.

وتطلق كلمة «الرورو» على «البضائع المدحرجة» التي يتم نقلها على عجلاتها من وإلى السفينة، مقارنة بالبضائع التي تُنقل باستخدام الرافعات،
ويشكل شرياناً نابضاً ورافداً أساسياً للتجارة العالمية وجزءا رئيسياً في أنشطة الاستيراد والتصدير الشاملة في الدولة.

وإضافة إلى المركبات الثقيلة مثل الجرارات أو الرافعات وغيرها، يتم شحن السيارات الخاصة والتجارية وعربات النقل الصغيرة والحافلات والشاحنات ضمن هذا النوع من وسائل الشحن البحري الذي يحظى بطلب متزايد.

وتقوم شركة أبوظبي للموانئ، المطور الرئيسي لجميع الموانئ التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، بإدارة ميناء زايد وتطويره وتعمل شركة مرافئ أبوظبي على إدارة عمليات الميناء.

وقالت «موانئ أبوظبي» إن خبراء القطاع أرجعوا نمو حركة شحن «الرورو» في المنطقة إلى عوامل كثيرة، منها الاتجاه الملحوظ لامتلاك البعض لأكثر من سيارة واحدة، واعتماد قطاع السيارات في الإمارات على الاستيراد لتلبية متطلبات السوق المحلي، إضافة إلى اتفاق بين الشركات المصنعة والوكلاء المحليين ينص على شحن السيارة للجهة التي أصدرت أمر الشراء في محاولة تهدف إلى السيطرة على البيع الباطن للسيارات في أسواق مجاورة ومحاولة الوصول إلى أرقام أكثر دقة في استهلاك كل سوق على حدة للسيارات.

إلى ذلك، قال الشامسي إن ميناء زايد سيواصل عملياته التشغيلية المرتبطة بالبضائع العامة والسائبة، مع زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال السفن السياحية، حيث يمتلك الميناء موقعاً مثالياً في قلب مركز المدينة، ما يسهل الوصول إلى مختلف المناطق.

وتابع «يجري حالياً تطوير البنية التحتية لميناء زايد، بما يلائم الأنشطة الجديدة، ورفع كفاءة أدائه خاصة في قطاع السياحة البحرية، حيث يستقبل الميناء حالياً البواخر والسفن السياحية من خلال الرصيف المؤقت الذي سيتحول إلى رصيفٍ دائمٍ بعد الانتهاء من مبنى محطة الركاب».

ويمثل ميناء زايد، الذي مضي على تأسيسه أكثر من 40 عاماً، شريان الحياة الذي يربط إمارة أبوظبي مع العالم، حيث شهد مراحل تطوير متنوعة خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت تأسيسه .

وشملت عمليات التطوير توسيع الميناء وزيادة عدد أرصفته وتعميقها لاستقبال السفن العملاقة وسفن الحاويات.