أرباح “سوق دبي المالي” النصفية تقارب 100 مليون درهم

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 5 .96 مليون درهم بارتفاع نسبته 138% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2012 والبالغة 6 .40 مليون درهم، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 5 .69 مليون درهم مقابل 2 .10 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام ،2012 بارتفاع نسبته 581% .

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بنحو 4 .178 مليون درهم خلال النصف الأول من العام ،2013 في مقابل 7 .118 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوزعت الإيرادات بين 2 .153 مليون درهم من العمليات التشغيلية و2 .25 مليون درهم من الاستثمارات، وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 9 .81 مليون درهم مقابل 1 .78 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 . أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 7 .112 مليون درهم مقابل 6 .49 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2012 . كما بلغت نفقات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2 .43 مليون درهم مقابل 4 .39 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2012 .

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق ارتفع بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام 2013 بنسبة 82% ليصل إلى 8 .58 مليار درهم مقابل 3 .32 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2012 . أما عن تداولات الربع الثاني من العام 2013 فقد بلغت 38 مليار درهم مقابل 8 .11 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 222%، علماً بأن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة .


جني الثمار

وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: “بدأ سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام الجاري في جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير البنية التحتية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن انعكاس قوة المقومات الأساسية للإقتصاد الوطني مما وضع سوق دبي المالي بين الأسواق العالمية الأفضل أداء منذ بداية العام 2013 .

وقد بلغ معدل نمو المؤشر العام للسوق بنهاية يونيو/حزيران الماضي 37%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 85% إلى 467 مليون درهم مقابل 252 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفي السياق ذاته فقد اجتذب سوق دبي المالي 14359 مستثمراً جديداً منذ بداية العام الحالي مقابل 5097 مستثمراً جديداً في العام 2012 بكامله ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى قرابة 800 ألف مستثمر .

وفي اعتقادنا بأن ما تحقق هذا العام يعد نقطة انطلاق جديدة تؤكد صواب التوجهات الاستراتيجية التي أقرها ونفذها مجلس الإدارة خلال فترة ولايته الأولى، ويمضي قدماً في استكمالها خلال فترة ولايته الجديدة التي بدأت في شهر إبريل الماضي لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي سيترك بصمته الإيجابية على أداء الشركة في المرحلة المقبلة” .

ومن جهته قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي: “حظيت جهودنا التطويرية العديدة بتقدير واعتراف المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، تجلى ذلك على أكثر من مستوى منها تجدد الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين خلال الفترة المنقضية من العام، وكذلك قرار مؤسسة “ام اس سي آي” بترقية سوق الإمارات إلى فئة “الأسواق الناشئة”، بما يعكس تكامل البنية التحتية للسوق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة .

وقد شهد النصف الأول من العام الحالي تطبيق نظام “التعويض النقدي للمشتري”، وهو أحدث حلقة في سلسلة الجهود التطويرية التي يقوم بها السوق بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم في المرحلة المقبلة تنفيذ المزيد من الخطوات التطويرية .

إن الأداء الإيجابي للسوق خلال الأشهر الماضية يمثل تطوراً لافتاً وقابلاً للاستدامة مع وجود سوق دبي المالي على رادار شريحة أكبر من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي بدأت تهتم مجدداً بالفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق في ضوء قوة الاقتصاد الوطني والتحسن المتواصل في أداء الشركات” .