“راك بنك” يصعد بأرباحه النصفية 14% إلى 760 مليون درهم

يواصل “بنك رأس الخيمة الوطني” (راك بنك)، النمو في أرباحه على أساس سنوي وربع سنوي، وخلال النصف الأول من عام 2013 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 760،1 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 13،7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 .

وقال غراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي للبنك: “يعزى نمو أرباح “راك بنك” في النصف الأول من عام 2013 إلى تدفقات الدخل الممول وغير الممول، إلى جانب سياسة الأسعار التنافسية، والمنتجات المبتكرة، وخدمة العملاء الرائدة على مستوى القطاع . وقد حمل النصف الأول من عام 2013 تطورات مهمة للبنك، بما في ذلك إطلاق وحدته المصرفية الإسلامية المستقلة تحت اسم “راك بنك أمل” التي توفر لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية” .

وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي إلى 1،15 مليار درهم إماراتي خلال عام ،2013 بزيادة 5،3% عن النصف الأول من العام الماضي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2012 . كما بلغت قيمة الدخل غير المرتبط بالفوائد 396،5 مليون درهم في النصف الأول من عام ،2013 بزيادة كبيرة بلغت 24% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1،54 مليار درهم بنمو نسبته 9،6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع قيمة القروض والاستثمارات والأداء القوي لتدفقات الدخل غير الممول، بما في ذلك رسوم عمليات تنظيم القروض، وعمولات التأمين المصرفي، ورسوم منتجات إدارة الثروات، ورسوم العمولة الناتجة عن صرف العملات الأجنبية .

وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6،4% خلال عام 2013 من جراء الاستثمار المستمر في البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وغيرها من العمليات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد، وبهذا الصدد، قال هانيبيل: “لقد أضاف “راك بنك” خدمات مصرفية جديدة عبر الهاتف المتحرك خلال النصف الأول من عام ،2013 وذلك في سياق سعيه المستمر لتزويد عملائه بخدمات مريحة وإثراء تجربتهم المصرفية من خلال توسيع نطاق حلوله المتاحة عبر الإنترنت، ووضع خدمة العملاء في صدارة أولوياته” . وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن تكاليف التشغيل لاتزال أدنى من نسبة نمو الدخل الإجمالي البالغة 9،6%، ما يدل على تحسن في مستويات الربحية .

وقد استقرت التكلفة الإجمالية لانخفاض القيمة خلال النصف الأول من عام 2013 عند 118،15 مليون درهم، مقارنة مع 114،65 مليون درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وكعادته كانت مخصصات البنك كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن تقديم وضمان القروض، بنسبة تغطية متحفظة بلغت 63% بنهاية النصف الأول من عام 2013 . ولم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2،3% من محفظة القروض، ما يعكس جودة الأصول ومعايير الضمان الصارمة لدى البنك .

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 1،1 مليار درهم عن القيمة المحققة في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2012 ليصل إلى 28،4 مليار درهم في 30 يونيو/حزيران ،2013 ما يعكس ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك، وهي مسعرة بالكامل بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي . وبلغت نسبة السلفيات إلى الودائع 92،3% ومعدل السيولة 20،1% .

وانسجاماً مع مقتضيات بازل ،2 فقد بلغ معدل كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الأول 27،6%، وهي مكونة بالكامل من رأسمال فئة أولى، وكإجراء تحفظي، فإن البنك لم يأخذ بعين الاعتبار الأرباح نصف السنوية المسجلة بنهاية يونيو/حزيران والبالغة 760،1 مليون درهم عند حساب معدل رأس المال المذكور أعلاه، علماً أن النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12% .