ايضاح من "الكابلات العمانيه" بخصوص النزاع القانوني في الكويت

نود إفادة مساهمي الشركة الكرام بأن شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع في عام 2008م قامت برفع دعوى قضائية في دولة الكويت بصفتها المدعي في مناقصة كانت قد أُرسيت عليها في عام 2007م ونظراً لعدم إدخال الحيودات الفنية المطلوبة من الشركة بالعقد والتي يجب أن ترفق وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من عرض الشركة نفسه حسب شروط المناقصة، لذا لم تقم الشركة بتوقيع عقد المناقصة المذكور من دون أن يتضمن الحيودات الفنية المطلوبة، فقام الطرف الآخر بسحب العقد من شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع وترسيته على ثاني أفضل عرض مقدم آنذاك وقبض قيمة التأمين الابتدائي المقدم من شركة صناعة الكابلات العمانية والبالغ قدره قدره 250000 (مائتان وخمسون ألف) دينار كويتي.

وفي تاريخ 10 مايو 2012م صدر حكم محكمة الدرجة الأولى (الإدارية) في الكويت لصالح شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع وقضى بإلزام الطرف الآخر بأن يؤدى لشركة صناعة الكابلات العمانية مبلغ وقدره 250000 (مائتان وخمسون ألف) دينار كويتي (قيمة التأمين الابتدائي) بالإضافة الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

ومن ثم استأنف الطرف الآخر على هذا الحكم وهو حكم محكمة الدرجة الأولى (الإبتدائية) بتاريخ 10/6/2012م ، وأيضاً قامت شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع واستأنفت الحكم باستئناف فرعي، وفى تاريخ 17/3/2013م حكمت محكمة الاستئناف لصالح الطرف الآخر وقضت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى (الإبتدائية) وقضت بإلزام شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع بأن تؤدي للطرف الآخر مبلغاً وقدره 992150 (تسعمائة وإثنان وتسعون ألفاً ومائة وخمسون) دينار كويتي (عبارة عن فرق السعر بين عطاء الشركة المقدم والعطاء الذي رست عليه المناقصة) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وبتاريخ 16/4/2013م قامت شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع بالطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر فى الاستئناف وقد تضمن الطعن شقاً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الى حين الفصل بالطعن في محكمة التمييز ، وقد صدر الحكم بالشق المستعجل لوقف التنفيذ لصالح شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع بوقف تنفيذ حكم الاستئناف (المطعون فيه) إلى حين الفصل بالطعن بالتمييز.

وهنا يجب أن نوضح لمساهمي الشركة الكرام إلى أن حكم الاستئناف المذكور أعلاه والمطعون فيه بالتمييز هو حكم غير نهائي وسيكون حكم محكمة التمييز عند صدوره هو الحكم النهائي في هذا النزاع.