«البحرين الإسلامي» يحقق 2.4 مليون دينار أرباحاً صافية

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عبدالرزاق القاسم بعد تصديق المجلس على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2013، تحقيق البنك أرباحاً صافية قدرها 2.4 مليون دينار للنصف الأول من العام 2013، وذلك بعد خصم مخصصات وقدرها 5.7 ملايين دينار مقارنة مع صافي خسارة قدرها 15.8 مليون دينار للفترة نفسها العام 2012.

وأوضح القاسم أنه تم تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 8 ملايين دينار مقارنة مع 3,5 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، كما أخذ المجلس مخصصات لمواجهة أي اضمحلال محتمل بمبلغ 5,7 ملايين دينار مقارنة مع 15.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي كما أن صافي ربح البنك بعد خصم المخصصات بلغ 2.4 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة 15.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة شهور 3 ملايين دينار مقارنة مع 1.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ومخصصات عامة بمبلغ 1.7 مليون دينار مقارنة مع 17.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وصافي الربح 1.3 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة 16.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر هذه النتائج جيدة في الظروف الاقتصادية الراهنة؛ وخصوصاً أن جميع الإيرادات المسجلة تمثل الأنشطة الرئيسية لأصول البنك.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن ارتياحه ورضاه عن نتائج البنك لفترة الستة أشهر الأولى؛ وخصوصاً بعد إتمام صفقة الاستحواذ التي تمت من قبل بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي مناصفة على حصة دار الاستثمار البالغة 51.6 في المئة وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك بعد اجتماع الجمعية العامة للبنك في 7 يوليو 2013، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة منه وضخ دماء جديدة في المجلس وتنوع الخبرات؛ ما سيساهم وبشكل كبير في دعم عمليات البنك وأنشطته المختلفة.

كما أوضح القاسم أن المجلس بصدد مراجعة استراتيجية البنك الحالية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والدعم المطلوب لزيادة أنشطة البنك ورفع حصته من السوق المحلية وتنويع المخاطر وزيادة الإيرادات لإضافة أكبر قيمة ممكنة للمساهمين خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم عن بالغ سعادته لإتمام صفقة الاستحواذ على أسهم البنك بين شركة دار الاستثمار- الكويت - من جهة وبنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي من جهة أخرى؛ إذ أصبح البنك مملوكاً إلى جهات حكومية بحرينية وخليجية بنسبة تفوق 76 في المئة؛ ما يقوّي وضع البنك وتعاملاته مع البنوك الأخرى ويزيد من فرص التمويل والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها.

وبيّن الرئيس التنفيذي، أن مؤشر السيولة للنصف الأول من العام 2013، بلغ 18 في المئة مع انخفاض ملحوظ في كلفة الودائع تماشياً مع سياسة البنك في هذا المجال بالإضافة إلى معدل كفاية رأس المال والذي يلامس النسبة المطلوبة من الجهات الرقابية.

وأكد إبراهيم، أن كل ما تحقق يعكس المسار الصحيح للبنك من حيث الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي تقييمات وأرباح غير محققة، كنتيجة منطقية للخدمات المتطورة المقدمة البنك لجميع الزبائن.