قضت محكمة الاستئ‍ناف أمس الدائرة العمالية الثانية برئاسة المستشار بدر أحمد، برفض الاستئناف المقدم من شركة نور للاستثمار المالي ضد حكم اول درجة، يلزمها بدفع 137.41 ألف دينار لأحد موظفيها السابقين.

جدير ذكره أن المحكمة أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بأن تؤدي الى عدنان أحمد دروش الدرويش تعويضا للموظف المنتهية خدماته بعد دفاع قدمه مكتب المحاميين بسام العسعوسي وفهد البسام.

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.