“أورينت” و”ادنيك” و”عمان للتأمين” تستأثر بنصف أرباح القطاع

أظهر تحليل أجراه “الخليج” للقوائم المالية لشركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري عن تحقيقها أرباحاً بلغت 517 مليون درهم مقارنة مع 7 .447 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 15 % وبلغ اجمالي الأقساط المكتتبة 4 .4 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع 4 .4 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 1% . وبين التحليل أن ثلاث شركات فقط هي “اورينت” وأبوظبي الوطنية للتأمين “ادنيك” وعمان للتأمين استحوذت على أكثر من 51% من اجمالي الأرباح بحجم أرباح بلغ 264 مليون درهم، ويوضح التحليل أيضاً أن شركات التكافل لاتزال مستمرة في تحقيق خسائر بقيمة 25 مليون درهم .

يقول عمر الأمين إن هناك حاجة ماسة إلى خفض عدد شركات التأمين العاملة في الدولة مطالباً الجهات الرقابية بضبط مايحدث من فوضى في الأسعار والذي أدى إلى تآكل جزء من رأس مال بعض الشركات .

وطالب رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين الجهات الرقابية بزيادة رأس المال المطلوب لشركات الوساطة إلى 10 ملايين درهم بدلاً من مليون درهم بحيث لا يتجاوز عددها 50 شركة على الأكثر .

وبالنظر إلى نتائج شركات التأمين العاملة في الدولة نهاية العام 2012 الماضي نجد أن هناك انخفاضاً ملموساً في الأرباح الفنية لبعض الشركات التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في أقساط التأمين وهو مايوضح فعلياً الاتجاه المعاكس لسير السوق وأرى أنه على المنظور القريب لا يوجد حل جذري لمشكلة ومعاناة سوق التأمين المحلي حيث إن العدد الكبير للشركات الموجودة في السوق سيشعل المنافسة ويؤدي بالأسعار إلى مزيد من الهبوط .

وأضاف: لدينا 63 شركة تعمل في السوق المحلي والمطلوب هو تدخل الجهات الرقابية لضبط مايحدث من فوضى في الأسعار كما أن هناك بعض شركات فقدت جزءاً من رأس مالها وهي مطالبة باستكمال مافقدته كما يجب على الجهات الرقابية أن تشدد على الملاءة المالية للشركات ولن يحصل ذلك إلا بإصدار القوانين المنتظرة التي تم توزيعها على الشركات سابقاً .

وتتمثل في قانون السياسة الاستثمارية وقانون سياسة الملاءة المالية وقانون سياسة الاحتياطات وفي حالة عدم صدور هذه القوانين بالسرعة المطلوبة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المالية للشركات ما قد يؤثر في مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والتسبب في خسائر للمساهمين .

وأوضح ان هناك حاجة ماسة إلى تقليص عدد شركات التأمين العاملة في الدولة عن طريق فرض الدمج بصورة غير مباشرة عبر رفع رأسمال الشركات وتقصير الفترة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها أما في ما يخص وسطاء التأمين فأوضاعهم حدث ولا حرج حيث من المحرج أن عدد الوسطاء الجادين لا يتجاوز 20% فقط من إجمالي الوسطاء المرخص لهم، أما البقية الباقية فأغلبية من يقومون على إدارتها لا يتمتعون بالخبرة الفنية اللازمة لإدارة هذه المؤسسات وتركز أغلبيتهم على تأمين السيارات ولا يشكلون أي إضافة إلى السوق ولا يستطيعون تقديم المشورة الفنية اللازمة للعملاء، وأعتقد أن العدد المطلوب لوسطاء التأمين يجب ألا يتجاوز 50 شركة على الأكثر، ولذلك أقترح أن تقوم الجهات الرقابية بزيادة رأسمال هذه الشركات إلى 10 ملايين درهم بدلاً من مليون واحد المعمول به حالياً ما سيجبر عدداً كبيراً من هذه الشركات على الاندماج أو عدم تجديد ترخيصها، وإذا نظرنا حالياً إلى العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء والعملاء نجد أن هناك عدداً كبيراً من الوسطاء لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم حيث يتم تحصيل الأقساط من العملاء ولا يتم توريدها إلى الشركات وقد ينم ذلك عن وضع خطر جداً يتمثل في رفض شركات التأمين وشركات إعادة التأمين سداد المطالبات في حال وقوع حوادث أو مطالبات كبيرة، وعليه أرى أن إيجاد حل سريع لمشكلة عدم وفاء وسطاء التأمين بالتزاماتهم هو حاجة ملحة يجب أن تهتم بها الجهات الرقابية المختصة .

وأضاف أن صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 109 ملايين درهم مقارنة مع 85 مليون درهم للفترة ذاتها بالفترة السابقة بنمو 28% وسجل إجمالي الأقساط 371 مليون درهم مقابل 319 مليون درهم بنمو 16% ما يعني أن أرباح الشركة استحوذت فعلياً على أكثر من 21 % من اجمالي أرباح شركات التأمين في الربع الاول .

ومن جانبه قال صالح الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل للتأمين إن وجود حرب أسعار بين شركات التأمين واضح للعيان ولا سيما أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر، لافتاً إلى أن هوامير السوق تتبع سياستين إما استغلال ما لها من احتياطات كونتها من استثمارات سابقة في مجالي العقارات والأسهم أو أنها تخوض منافسات “غير مدروسة” وفي كلتا الحالتين فهي تتسبب في خسائر لشركات التأمين الأخرى، مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين لوجود سوق تأمين مفتوحة ولكن ليس بهذه الصورة غير المتكافئة ولابد من وجود حلول لهذه الهيمنة التي فرضتها شركات التأمين القديمة، مؤكداً أن لكل منافسة إيجابياتها وسلبياتها ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في التعامل مع أي من شركات التأمين العاملة بالسوق .

وأكد الهاشمي أن نشوب حرب الأسعار بين شركات التأمين في السوق الإماراتي ينذر بانسحابات من القطاع، مشيراً إلى تركز هذه الحرب بين الشركات العاملة في نشاط الصحة والمركبات مقترحاً إما الاندماج بين الشركات الصغيرة وإما الشركات حديثة العهد وإنشاء كيانات تأمينية كبيرة تستطيع التعامل مع هوامير السوق وكذا كافة المعطيات والمستجدات والتوافق مع المتطلبات التشغيلية وأوضاع السوق وإزالة جميع المعوقات سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية للقضاء على المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين .

وأهاب الهاشمي بالمسؤولين والجهات الرقابية المعنية بسوق التأمين سرعة التدخل لإنهاء حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعض الشركات لوجود “حرب أسعار” وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع سوق التأمين وإنهاء حالة الترقب تلك، حتى لا يؤدي التنافس غير العادل لمزيد من انسحابات شركات التأمين من السوق، لافتاً إلى أن الشركات لن تنتظر طويلاً وهي ترى رؤوس أموالها تتآكل دون أن يقابل ذلك عوائد مجزية لها تعوضها عن الخسائر موضحاً أن معظم شركات التأمين التكافلي القائمة على الشريعة الإسلامية “تكافلي” رخصت من قبل وزارة الاقتصاد خلال ال 5 سنوات الماضية وتبلغ نحو 9 شركات وطنية بالمقارنة بشركات التأمين التقليدية التي تبلغ نحو 50 شركة منها وطنية وأجنبية .