بنك الدوحة يبحث بيع سندات لرفع رأس المال

قال ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة للصحفيين في دبي اليوم الثلاثاء إن بنك الدوحة قد يطرح سندات مستدامة بهدف رفع رأسماله بدلا من الأسهم كما كان مزمعا، مضيفا أنه لا يزال يقيم أفضل السبل للمساهمة في رفع رأس المال الأساسي.

وكان خامس أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية أعلن في يناير أنه سيرفع رأس المال المدفوع بنسبة 50 في المئة وتقسم الزيادة بالتساوي بين إصدار حقوق محلي وبيع شهادات إيداع عالمية في لندن.

واستكمل إصدار الحقوق المحلي بقيمة 428 مليون دولار في مارس ولكن لم يتم طرح شهادات إيداع عالمية التي يقوم بالترتيب لها جيه.بي. مورجان.

وتابع سيتارامان: "لدينا خيارات عدة للنصف الثاني (من زيادة رأس المال). يمكن أن نلجأ إلى إصدار شهادات إيداع عالمية أو قرض هجين جدير بتصنيف المستوى الأول أو إصدار حقوق للمساهمين".

وقد يشمل الدين الهجين سندات مستدامة ليس لها أجل ما يعني أن يمكن اعتبارها أسهما ومن ثمة تحسب ضمن نسبة رأسمال البنك.

وأضاف: "تجري دراسة جميع هذه البدائل ونأمل أن نكون في وضع لتسوية المسألة خلال العام الحالي". مضيفا أن نسبة رأس المال من المستوى الأول تجاوزت بالفعل 15 بالمئة بعد إصدار الحقوق محليا.

وزاد الإقبال على الدين الهجين الذي يعزز رأس المال من المستوى الأول- وهو معيار مهم لسلامة الوضع المالي للبنك - في ضوء التكلفة التنافسية، وحقيقة أنه يسهم في تنوع قاعدة المستثمرين لتضم مستثمرين غير محليين.

ويعقد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات من الفئة الأولى في حين انتهى بنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي من إصدار صكوك من الفئة الأولى في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر في الشهر الماضي إن البنك التجاري القطري كلف بنوكا بترتيب صفقة.

وبالنسبة لإصدار سندات تقليدية قال سيتارامان إن البنك قد يدخل السوق العام المقبل. وكان البنك قد طرح سندات لأجل خمسة أعوام بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي.

وتبحث البنوك القطرية عن فرص إستحواذ خارج منطقة الخليج واشترى كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري أنشطة في مصر وتركيا على الترتيب. وقال سيتارامان الشهر الماضي إن بنك الدوحة سيسعى لزيادة أرباحه من خارج البلاد إلى المثلين إلى 15 بالمئة بحلول عام 2015.

وذكر سيتارامان اليوم أن البنك لم يضع أهدافا لأنشطة استحواذ وأنه يركز على النمو في المنطقة ويعتزم إطلاق أنشطة تمويل مشروعات وشركات في الإمارات.

وجرى تخصيص مبلغ خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) للإمارات وذلك خلال فترة الأشهر الثمانية المقبلة وهو جزء من 12 مليار دولار خصصت لعملاء مهمين في الإمارات والكويت وقطر.