هيئة السوق والبورصة تتخبطان في رسملة شركة لوجيستك

قالت هيئة اسواق المال في شان زيادة رأسمال شركة كي جي ال لوجيستك ان زيادة رأس المال ستكون من حق المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وابلغت البورصة القيام باتخاذ ما يلزم من اجراءات.

في المقابل، يأتي قرار الهيئة مخالفا لقرارات لجنة السوق القائمة، والمعمول بها في البورصة منذ 2009، والتي تكون فيها زيادة رأس المال من نصيب المساهمين المسجلين في سجلات الشركة لليوم السابق.

وعلى اساس ذلك لم يتم تفسيخ سهم كي جي ال لوجيستك من زيادة رأس المال، بعد الجمعية العمومية الاخيرة، فقد تم تجريده فقط من توزيعات المنحة والنقدي وعاد السهم الى التداول من بداية الاسبوع.

وعلم ان هذه الحالة تعتبر السابقة الاولى من نوعها، حيث منذ صدور قرار لجنة السوق في يونيو 2009 يتم منح حق الاكتتاب في زيادة رأس المال للمساهمين المسجلين في اليوم السابق لاستدعاء الزيادة.

وأشارت المصادر الى ان هناك حالة مماثلة في السوق هي زيادة رأسمال بيت التمويل الكويتي، فهي من نصيب المسجلين في اليوم السابق لاستدعاء الزيادة، مما يعني ان هناك اكثر من قرار معمول به في شأن زيادات رأس المال، اذ تارة يتم منح حق الاكتتاب في الزيادة للمسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية، وتارة للمسجلين في اليوم السابق للزيادة.

وفنيا قالت مصادر انه لا يجوز تفسيخ سهم اي شركة مدرجة من زيادة رأس المال، الا في اليوم السابق لاستدعاء الزيادة، وذلك لان بعض الشركات تحصل على الموافقات الخاصة بالزيادة، وتقوم بالغائها او لا تستدعيها، وفي ذلك ظلم للمساهمين يخصم من سعر السهم وتلغى الزيادة لأي سبب.

وعلم ان هناك تشاورا حاليا لمعالجة الموقف الذي ازداد تعقيدا بعد تداول السهم في السوق الرسمي من دون خصم نسبة الزيادة، والمخارج المتاحة حاليا هي المضي قدما في بقاء السهم على ما هو عليه حاليا، وتطبيق قرار لجنة السوق المعمول به حاليا، او سيكون الخيار الاكثر مرارة للسوق والمساهمين عموما الذين ستفوت عليهم فرصة لاكتتاب نتيجة اعتمادهم على ان هناك اعلانا مسبقا من الشركة يحدد موعد استدعاء الزيادة، وبالتالي من يرغب يقوم بتملك السهم.

لكن ما يزيد الملف تعقيدا ان هناك موافقة سابقة على زيادة رأس المال من هيئة السوق تنص على ان الزيادة من حق المسجلين في الجمعية، وبالتالي، قد تصر الهيئة على نفاذ رأيها وقرارها باعتبارها اعلى سلطة رقابية، وشكليا لا تعود عن قرار اصدرته.