ايضاح من "بنك بوبيان" حول الدعوى المرفوعة من قبل شركة "اكتتاب" ضده

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك بوبيان (بنك بوبيان) نصه كالاتي:

تعقيباً على الخبر المنشور في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن إيضاح شركة اكتتاب القابضة للمديونية المستحقة عليها لصالح بنك بوبيان، نؤكد الآتي:

1- البنك يداين الشركة بمبلغ وقدره 479/3,231,681 د.ك ثابت بسند إذني مستحق في تاريخ 2/4/2012. وأن ما زعمته الشركة بأن هناك "فوائد ربوية" قد خالطت المبلغ المذكور هو قول مرسل لا سند له من الواقع سيما وأن عقود التمويلات المصرفية معتمدة من قبل هيئتي الرقابة الشرعية لدى بنك بوبيان والشركة ذاتها أيضاً. كما سبق لها وأن أثارته أمام المحكمة التي التفتت عنه لعدم صحته أو تقديم ما يؤيده. لذلك فإن البنك يحتفظ بحقه في الرجوع على الشركة بكافة الأضرار التي لحقت به من جراء التشهير وإساءة استعمال الإفصاح عن الحجز المذكور والذي علمت به منذ تاريخ 20/11/2012 أي بما يزيد عن خمسة أشهر.

2- تم استصدار أمر أداء ضد الشركة، ورفض تظلمها واستشكالها في تنفيذه كما قضى برفض الاستئناف، وهو ما مكن البنك من مباشرة الإجراءات التنفيذية ضدها بالحجز على كافة أموالها بما فيها المحفظة الاستثمارية المذكورة والمدارة من قبل شركة الأمان للاستثمار.

3- أما عن الدعوى رقم 811/2013 تجاري مدني كلي حكومة، فهي منبتة الصلة عن مديونية شركة اكتتاب القابضة حيث أنها تخص مديونية أحد أطرافها ذات الصلة والبالغة 782/10,091,263 د.ك والثابتة بموجب عقود تسهيلات مصرفية موثقة ومذيلة بالصيغة التنفيذية والمتخذ كافة الإجراءات التنفيذية ضدها وكفلائها بما فيهم شركة اكتتاب بصفتها كفيل عيني راهن.

4- يؤكد البنك بأن الدعاوى المذكورة على الشركتين والتي تعتبر ضمن إجراءات البنك الاعتيادية لتحصيل مديونياته غير المنتظمة ليس لها تأثير على المسار العام لأعمال البنك ومركزه المالي وفقا لتعليمات البنك الكويت المركزي الخاصة بالمخصصات على عمليات التمويل غير المنتظمة.

وبشأن إيضاح شركة اكتتاب القابضة بشأن اصدار محكمة التمييز قرارا بوقف نفاذ والغاء الحجز التنفيذي على محفظتها الاستثمارية لدى شركة الامان ، يؤكد بنك بوبيان بان قرار المحكمة المذكور ليس قرار الغاء بل وقف التنفيذ مؤقتا لاجراءات بيع المحفظة الى حين الفصل بالطعن بالتمييز المقدم من شركة اكتتاب بعد استنفاذها لاوجه الطعن في الحكم النهائي بالمديونية المستحقة عليها والذي تم مباشرة اجراءات البيع على سند منه ، وبان القرار لا يمس اصل المديونية المطالبة بها والثابتة في ذمتها .