رئيس هيئة مصنعي الأسمنت: المشاريع الجديدة كفيلة بإنقاذ صناعة الأسمنت من الانهيار

قال الشيخ ياسر القاسمي رئيس هيئة مصنعي الأسمنت، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد برأس الخيمة، إن الهيئة ترصد التحديات الحالية لقطاع الأسمنت، وتتبنى دوراً استشارياً وتنويرياً لخدمة هذه الصناعة الاستراتيجية، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين المصنعين في الدولة بتوفير المعلومات والإحصاءات لتكون مؤشراً لحجم أعمال القطاع، ومرشداً نحو المستقبل .

وحول إعلان الحكومة أخيراً عن طرح مشاريع ب 350 مليار درهم، قال القاسمي: إن ذلك يعد بادرة أمل للمصنعين، وسيكون له دور كبير في إنعاش السوق المحلي، وبلا شك أن المبادرات الحكومية تلعب دوراً مهماً في مختلف الجوانب الاقتصادية، وفي دعم الصناعة عموماً، وفي صناعة الأسمنت بشكل خاص .

موضحاً أنه لا يمكن التوقع من الآن بكيفية تأثر الصناعة من جهة، وحركة منحنى معادلة الطلب من جهة أخرى للفترة المقبلة، نظراً لشح البيانات عن حجم المشاريع التي ستطرح في السوق بشكل دقيق . وفيما يلي نص الحوار:


* ما الجديد على أجندتكم في 2013؟
يأتي على رأس أولوياتنا في 2013 التركيز على أسواق التصدير، وتدشين مشروع “استغلال الطاقة الحرارية المهدرة” الذي سيعود بالنفع على البيئة عن طريق تقليل الكربون المنبعث في الجو .

ويقضي المشروع البيئي الجديد باستخدام الطاقة المهدرة في مصانع الشركة في توليد 13،5 ميغاواط من الكهرباء، للحد من استهلاك الوقود العضوي “التقليدي” الملوث للبيئة، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو، ضمن مفهوم الطاقة البديلة والطاقة الخضراء النظيفة .

وأن مشروع الشركة يوفر نحو 23% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في مصانع الشركة، عبر استخدام الحرارة المهدرة في توليد الكهرباء بمصانعها، للحد من انبعاثات الكربون في الجو، حفاظاً على البيئة والصحة العامة . كما أن الشركة بصدد تطوير منظومتها البيئية، فيما تسعى إلى الاطلاع على أحدث وسائل التقنية المستخدمة في حماية البيئة عالمياً، وتشمل المرشحات على مداخنها (الفلاتر) .

* ماذا عن اختصاصات واهتمامات هيئة مصنعي الأسمنت، وما الخدمات التي تقدمها للمصنعين؟
تمثل هيئة مصنعي الأسمنت منظمة تقوم بتجميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بإنتاج الأسمنت ورصد التحديات الحالية التي تواجه القطاع وتوقع التحديات المستقبلية، كما تقوم بدور استشاري وتنويري يعد تجمعاً لمصانع الأسمنت في الدولة وتقوم الهيئة بجمع البيانات والإحصاءات حول القدرة الاستيعابية للأسواق وغير ذلك، حيث إنه لا توجد أي جهة حكومية تمدنا بالإحصاءات لذلك اعتمدنا على أنفسنا في جميع البيانات والإحصاءات لتعطي لنا الضوء الأخضر وتكون مؤشراً لحجم أعمالنا ومرشداً نحو المستقبل .

وآلية عمل الجمعية هو التنسيق بين المصنعين في الدولة وتوفير المعلومات والإحصاءات لهم .

وتقدم الهيئة النصح للمستثمرين باستمرار تصدير الكميات الفائضة إلى الخارج إلى أن يتحسن الطلب في السوق المحلي، كما أننا في الجمعية نسعى للتواصل الدائم مع وزارة الاقتصاد لتسجيل الجمعية بشكل رسمي كخطوة أولى مثل بقية الجمعيات الأخرى . حتى نتمكن من التشاور مع وزارة الاقتصاد والخروج بسبل حماية هذا القطاع الحيوي من الانهيار .

* المصانع تعاني حالياً وكما هو معلوم خسائر فادحة، هل ترى ذلك سوء تخطيط من الحكومة؟
مادة الأسمنت هي مادة استراتيجية في كل الدول والحكومات حريصة دائماً في منح أي رخص جديدة في هذا القطاع وتكون أي قرارات في هذا الشأن مبنية على دراسات ميدانية ومستقبلية لحجم الاستهلاك المحلي لهذه المادة الاستراتيجية .

ولقد لجأت المصانع إلى التصدير ليس رغبة في فتح أسواق جديدة فقط وإنما لتصريف الكميات الكبيرة من الإنتاج في الأسواق القريبة مثل العراق وإفريقيا .

وإن التصدير يعد أحد الحلول لإعادة توازن الأسعار وتحقيق الربحية للقطاع، ولكن الأفضل هو الانتشار في السوق المحلي، لأن التصدير ليس معناه ربح فهناك في معظم أسواق التصدير منافسة كاملة .

إن الدولة يجب أن تضع حداً أدنى للأسعار حتى لا تضطر المصانع إلى البيع بأقل من سعر الإنتاج، أو التكلفة وهذه الطريقة من الممكن أن تؤدي إلى وقف نزف الخسائر المستمر لمصانع الأسمنت . علماً بأن الطاقة الإنتاجية للأسمنت في دولة الإمارات تفوق بكثير الطلب المحلي .

إن ارتفاع الطاقة الإنتاجية بما يزيد على الاستهلاك المحلي بنحو 60% يزيد من نزف خسائر المصنعين وأن استمرار الوضع بهذا الشكل من دون تدخل الدولة هو في النهاية بمثابة حكم بالإعدام على القطاع بأكمله .

ويتمثل التحدي الحقيقي أمام المصانع في قلة عدد المشاريع المعروضة سواء الحكومية أو التي تتبع شركات خاصة .

* مؤخراً أعلنت الحكومة عن طرح مشاريع بقيمة 350 مليار درهم، ألا يعد ذلك بارقة أمل أمام المصنعين؟
بالتأكيد هذا يعد بارقة أمل للمصنعين وسيكون له دور كبير في إنعاش السوق المحلي المحتضر . وبلا شك المبادرات الحكومية لها دور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة عموما، كما إنها تلعب دوراً مهماً وإيجابياً في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وفي دعم قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص .

وأنه لا يمكن التوقع من الآن بكيفية تأثر صناعة الأسمنت من جهة وحركة منحنى معادلة الطلب مقابل العرض للفترة المقبلة نظراً لشح البيانات والأرقام عن المشاريع التي أعلن عنها والجدول الزمني لتنفيذها، لكنه يمكننا التأكيد على أن صناعة الأسمنت المحلية قادرة وتمتلك كل المقومات وبأعلى جاهزيه لتلبية أي طلب متوقع للشركات والعاملين في قطاع البناء والتشييد في السنوات المقبلة .

* من المعلوم أن سعر الكيلوواط كهرباء للشركات الصناعية في الإمارات يبلغ 40 فلساً بينما في الكويت لا يتعدى 5 .2 فلساً، برأيك لماذا هذا الفارق المهول؟
بالتأكيد هناك فارق مهول في تكلفة الإنتاج بين الإمارات ونظيراتها من دول الخليج وفي اعتقادي أن الدول الأخرى مثل “الكويت” توفر الطاقة للصناعات بسعر مدّعم من الحكومة وهذا بالتالي يقوم بدعم قطاع الصناعة والاقتصاد في هذه الدول .

وشدد على أنه لا تكتل بين شركات الأسمنت في الدولة، لأنها جميعاً عانت الوضع ذاته، وتكبدت خسائر طائلة، وكان الحل الوحيد أمامها، بعد أن تيقنت أن السوق لن يتحسن في المدى المنظور، هو رفع الأسعار، في سبيل التحول بالشركات الوطنية من الخسارة إلى الربحية، كخطوة تهدف إلى الحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي وضمان استمراريته وحمايته من الانهيار، لاسيما أن الأسمنت سلعة استراتيجية، يقاس من خلالها قوة اقتصاد أي دولة .

* لماذا لا تقلص شركات الأسمنت من حجم إنتاجها، حتى لا تتحمل مزيداً من الخسائر، وهو إجراء معروف فى العالم حتى لا يتضخم حجم الإنتاج وبالتالي تنخفض الأسعار؟
نظراً لأن الكمية التي تنتجها المصانع في الدولة أكثر بما يقارب 60% من الاستهلاك المحلي وأن الفرق كبير جداً وفي حال خفض الإنتاج لدرجة تلبي فقط الاستهلاك المحلي سيؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير .

* معادلة صعبة المصنعون يطالبون برفع الأسعار والمستهلكون يرغبون بتخفيض الأسعار، كيف نوازن بين طرفي المعادلة؟
المصنعون يطالبون برفع الأسعار بهدف الخروج من الخسائر الفادحة التي لحقت بهذا القطاع في السنوات الأخيرة والأسعار التي يطالب فيها مصنعوا الأسمنت هي في مستوى أسعار الدول الخليجية المجاورة علماً بأن تكلفة الإنتاج في الدول المجاورة أقل بكثير عن تكلفتنا هنا في الدولة . وتعد أسعار مادة الأسمنت الإماراتي هي الأفضل والأرخص على مستوى دول منطقة التعاون الخليجي في كل من السعودية وقطر على الرغم من أن تكلفة الإنتاج في تلك الدول أقل مقارنة بسوقنا المحلي، وأن من أهم الإحصاءات أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يبلغ من 5 .8 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50-60% منها إلى الأسواق الخارجية .

* لكم جهود طيبة في مجال الحفاظ على البيئة، هل هناك مبادرات جديدة في هذا الاتجاه؟
نحن على وشك تدشين مشروع استغلال الطاقة الحرارية المهدرة الذي سيسهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على البيئة عن طريق تقليل الكاربون المنبعث في الجو ونقوم حالياً بدراسة استخدام الطاقة البديلة النظيفة وذلك عن طريق استغلال النفايات مثلاً عوضاً عن الوقود التقليدي الملوث للبيئة .

و”أسمنت الاتحاد” هي الشركة الوحيدة في قطاع إنتاج الأسمنت في الدولة، التي سجلت مشروعاً لتدوير الطاقة المهدرة في الأمم المتحدة، تحت مظلة اتفاقية “كيوتو” . وهي أول شركة عاملة في القطاع الحيوي في الإمارات تنشئ مشروعاً يعيد استخدام الطاقة المهدرة في توليد الطاقة الكهربائية .


خسائر كبيرة

الخسارة الكبيرة التي حلّت بقطاع صناعة الأسمنت في الدولة كان ناتجاً عن التوسّع الكبير في قطاع إنتاج الأسمنت في الوقت الذي واجهت فيه البلاد والعالم أزمة اقتصادية حادة، وهو ما قلص حجم المشاريع العقارية المطروحة، الأمر الذي تأترت فيه كل مصانع الأسمنت وكذلك القطاعات المرتبطة بالصناعة كافة .


المواد الأولية

أي ارتفاع في المواد الأولية والمدخلات الأخرى يشكل تحدياً أمام شركات الأسمنت خصوصاً بعد وصول الاستهلاك المحلي لمستويات متدنية وبالتالي تدني أسعار بيع الأسمنت .


تشبع الأسواق

نعم الأسمنت الإماراتي قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية وذلك يرجع لجودة الأسمنت في الدولة ومركز دولة الإمارات العربية المتحدة الجغرافي وقربه من الأسواق المستوردة للأسمنت مثل شرق إفريقيا ووجهات أخرى، لكن هناك تحديات تواجه قطاع الأسمنت في الأسواق الخارجية منها المنافسة الشديدة من شرق آسيا على نفس الأسواق .